باريس- الزمان
حذرت الأمم المتحدة الاثنين من أن الالتزامات المناخية الحالية للدول في العالم أجمع تضع الكوكب على مسار احتباس حراري كارثي يصل الى 2،9 درجة مئوية خلال هذا القرن، في ما يتجاوز الى حد بعيد السقف الذي حدده المجتمع الدولي.
ارتفع معدل الحرارة العالمية الجمعة لأكثر من درجتين مئويتين في سابقة عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي أكثر من الحد الأعلى الذي حدده ليوم واحد اتفاق باريس، وفق ما أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي. وقالت سامنثا بورغس مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي على موقع «إكس» (تويتر سابقا) إنه وفقًا للبيانات الأولية سجلت درجات الحرارة العالمية، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، ارتفاعا قدره 2،06 درجة مئوية عن مستوى الفترة مابين 1850 و1900. واضافت «هذا هو أول يوم يتجاوز فيه معدل الحرارة العالمية مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من درجتين مئويتين».
ويتعين تجاوز هذه العتبة وسطياً على مدى عدة سنوات لاعتبار أن عتبة اتفاق باريس تم تجاوزها.
ويتمثل هذا الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 2015 في ختام مؤتمر الأطراف كوب21، بإبقاء الاحترار العالمي «أقل بكثير» من درجتين مئويتين، مع مواصلة الجهود للحد من الزيادة لتكون عند 1،5 درجة مئوية.
اعتمد خبراء المناخ المجتمعون برعاية الأمم المتحدة في تقرير خاص صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2018، تعريفا لارتفاع الحرارة وسطيا «على مدى 30 عاما» مقارنة بـ «الفترة المرجعية 1850-1900». ويعتبر المناخ الحالي أكثر دفئاً بحوالى 1،2 درجة مئوية مقارنة بالفترة 1850-1900
وجاء في أحدث نسخة من تقرير برنامج الامم المتحدة للبيئة حول الهوة الكبيرة بين الحاجات والتوقعات على صعيد الحد من الانبعاثات، والذي ينشر سنويا عشية التئام مؤتمر الاطراف، أن استمرار السياسات الحالية يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية، مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، خلال هذا القرن. وذكرت الوثيقة التي نشرت قبل مفاوضات المناخ المهمة في دبي في إطار مؤتمر كوب28 بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و12 كانون الاول/ديسمبر، أن الوفاء بالالتزامات المناخية الحالية التي تعهدت بها دول العالم لن يؤدي إلا إلى الحد من الارتفاع بواقع 2،9 درجة مئوية، مع أخذ وعودها غير المشروطة للمستقبل في الاعتبار، والتي لا تخضع لأي شروط دعم خارجي.
وسيتم خفض هذا الرقم إلى 2،5 درجة مئوية عبر دمج التزاماتها المشروطة مثلا بالحصول على تمويل أو بجهود البلدان الأخرى.
وقال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش «على القادة مضاعفة جهودهم في شكل استثنائي، مع طموحات قياسية وخطوات قياسية وحد قياسي للانبعاثات». واضاف الاثنين أمام الصحافيين «هذا يتطلب انتزاع الجذور السامة للأزمة المناخية: الوقود الأحفوري». وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لوكالة فرانس برس «لدينا عمل كثير نقوم به لأننا لسنا راهنا على الإطلاق في المكان الذي ينبغي أن نكون فيه»، و»علينا أن نخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل هائل».
واضافت «بالنظر إلى شدة التأثيرات المناخية التي نشهدها بالفعل، فإن أياً من هاتين النتيجتين غير مرغوب فيه»، في إشارة إلى النطاق الذي يراوح بين 2،5 و2،9 درجة مئوية.
مستويات الاحترار هذه كبيرة الى درجة تحد من الأمل بضبط الآثار الأكثر قسوة لتغير المناخ، والتي تؤدي بالفعل إلى حرائق لا يمكن السيطرة عليها، أو فيضانات مدمرة أو موجات جفاف تحرم السكان من المداخيل والغذاء، علما ان متوسط الاحترار الحالي يبلغ 1.2 درجة مئوية. وأبدى التقرير الذي نشر الاثنين قلقا حيال «تسارع» عدد الأرقام القياسية التي تم تحطيمها على جبهة المناخ. وبات شبه مؤكد أن 2023 سيكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم، وفقًا لبيانات مرصد كوبرنيكوس الأوروبي. وتعكس هذه التوقعات القاتمة أيضا خطر تجاوز أهداف اتفاق باريس للعام 2015 بشكل كبير، والذي يطمح إلى إبقاء الزيادة في معدل درجة الحرارة العالمية «أقل بكثير من درجتين مئويتين» ومواصلة الجهود بحيث لا تتجاوز 1،5 درجة مئوية. وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة «في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، فإن احتمال الحد من ارتفاع درجة الحرارة بحيث لا يتجاوز 1،5 درجة مئوية هو 14، فقط».
كررت منظمة الامم المتحدة للبيئة ومقرها في نيروبي أنه لتحقيق هذه الأهداف التي يصعب بلوغها بشكل متزايد، ينبغي وضع سياسات طموحة للغاية لخفض الانبعاثات، مع ضرورة «تعزيزها بشكل كبير».
ولاحظت أندرسن «عندما نرى أن مجموعة العشرين مسؤولة عن 76% من الانبعاثات العالمية، فإننا نعرف من يجب أن يتحمل المسؤولية الأساسية»، مطالبة الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والمملكة العربية السعودية بـ»المضي قدما الى الأمام».
وأضافت «هناك 193 دولة في العالم، وإحداث الفرق لا يتوقف على ما تقوم به الدول الـ 173 الأخرى».
في العام 2030، ينبغي أن تكون الانبعاثات العالمية أقل بنسبة 28% مما تتوقعه السياسات الحالية، للبقاء دون درجتين مئويتين، وأقل بنسبة 42% من الحد الأكثر طموحا وهو 1،5 درجة مئوية.
لذلك، دعت الأمم المتحدة الدول إلى تعزيز التزاماتها، التي تصبح رسمية كل خمس سنوات مع اتخاذها شكل «مساهمة محددة على المستوى الوطني» من جانب موقعي اتفاق باريس للعام 2015 البالغ عددهم 195 دولة.
ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر كوب28، أبدت أندرسن تفاؤلها بقدرة البلدان على إحراز تقدم رغم العثرات الكبيرة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحماس.
وأكدت أن «البلدان والوفود تدرك أنه رغم الانقسامات العميقة القائمة والتي لا يمكن إنكارها، فإن البيئة والمناخ لن ينتظرا، ولا يمكننا أخذ استراحة».
