بحر العلوم يؤكّد ألا بديل عن التفاهم لحل قضية خور عبد اللـه
وكيل وزير الخارجية: العراق ينال عضوية مجلس الأمن عام 2033
بغداد – الزمان
كشف وكيل وزارة الخارجية لشؤون الاتفاقيات الدولية محمد حسين بحر العلوم عن حصول العراق على العضوية غير الدائمة لمجلس الامن في العام 2033، لكنه دعا الى تجاوز الاشكاليات في مجلس الامن الناجمة عن قراراته ضد العراق خلال عقد التسعينات من القرن الماضي إثر دخول الكويت، وعد بحر العلوم الذي كان يتحدث في ندوة مهمة بعنوان (العراق والالتزامات الدولية .. خور عبد الله .. المسارات القانونية والتوظيف السياسي)، آلية الاحاطة كل ثلاثة أشهر بشأن العراق من بعثة يونامي أحد التداعيات الواجب الانتهاء منها .
وأشبع بحر العلوم في الندوة التي عقدها ملتقى بحر العلوم للحوار مساء الثلاثاء الماضي ببغداد، موضوع قرارات مجلس الامن الناجمة عن اجتياح الكويت، مشيرا الى انها لم تشمل بلدا أخر في العالم بعددها ومستوياتها التي ادخلت العراق في نفق التدهور، بحيث اصبح الزبون الدولي في مجلس الامن، على حد وصفه ، وأكد ان عقوبات المجلس شملت نحو 282 مؤسسة عراقية واستباحت السيادة بشكل غير مسبوق ، مؤكدا ان العراق بوضعه الجديد بعد 2003 حاول الخروج من طائلة الالتزامات المترتبة بموجب قرارات مجلس الامن ونجح في غلق بعض ملفاتها ، ولاسيما ما يتعلق منها بالتعويضات التي تقدم بها 2700 مطالب من الكويت بلغت قيمتها نحو 25 مليار دولار ومليونين و50 الف طالب من دول اخرى بلغت قيمتها مليارات الدولارات).
وشرح بحر العلوم مراحل سريان قرار الاستقطاعات ، مشيرا الى انها بدأت عام 1995 بنسبة 30 بالمئة من ايرادات النفط المصدر من الخارج بموجب ما يعرف بمذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء وأستمر الاستقطاع لغاية عام 2014 ، ثم توقف لمدة ثلاث سنوات بسبب الازمة المالية وسيطرة داعش على مدن في العراق، لكن تم غلق هذا الملف عام 2022 وصدر قرار مجلس الامن رقم 2621 بشأنه.
وقال بحر العلوم الذي عزز حديثه بمعلومات قانونية واحصائيات ان (الحالة مع الكويت شملت ترسيم الحدود والتعويضات واعادة الممتلكات والكشف عن المفقودين حيث يوجد 306 مفقودين كويتيين ومن رعايا الدول الثالثة تم العثور على 207 مفقودين منهم).
نظام سابق
وأضاف ان (قرار مجلس الامن رقم 687 لسنة 1991 يقضي باحترام العراق والكويت حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزء المتفق عليه عام 1963). مؤكدا ان (عملية ترسيم الحدود بين البلدين بدأت على عهد النظام السابق لكنها لم تستكمل مرحلتها الثالثة، وتمت عام 2013 من واقع العلامة 162)، متوقعا ان (يظل موضوع حرمة الحدود البحرية معلقا الى ما لانهاية).
وشدد بحر العلوم أمام حشد كبير من الاعلاميين والوزراء السابقين والبرلمانيين والدبلوماسيين والاكاديميين أمتلأت بهم القاعة على ان (الترسيم شق خور عبد الله الى نصفين وان النظام السابق يتحمل التداعيات الناجمة عن ذلك).
واوضح بحر العلوم في الندوة التي ادارها الدكتور قاسم الجنابي ان (القرار الدولي اعتبر المنطقة البحرية مابعد العلامة 162 يتفق مع البلدين على قضايا الملاحة فيها، ولان الخور ليس كله صالحا للملاحة فقد تم شق قناة وفرت للعراق فرصة استغلال الخور لكن الاشكالية تكمن حاليا في المنطقة المحصورة بين العلامتين 157-162 حيث تم اعتبارها مياها اقليمية كويتية ولا يجوز للسفن العراقية المرور فيها).
وشدد بحر العلوم على (وجوب ترتيب وضع العراق في هذه المنطقة)، ناصحا بضرورة (التعاون بين البلدين لانجاز تفاهمات بشأنها).
وعندما اقترح وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب الذي كان حاضرا، احالة الموضوع الى محكمة العدل الدولية بوصفها جهة لفض منازعات الحدود، فان بحر العلوم اكد ان (قرارات مجلس الامن باتة ولا يجوز الطعن أو المراجعة فيها، الا بإتفاق تفاهم بين البلدين حصرا).
وخلال المداخلات اتهم بعض المتحدثين الكويت بالتضليل ومحاولة خنق العراق عبر غلق منافذه البحرية وإلحاق خسائر كبيرة به، لكن بحر العلوم فاجأ الحضور بشكل جازم بالقول (لا نستطيع ان نغير شيئا صدقوني).وأعترف بأن (القناة داخل خور عبد الله في الوجدان العراقي هي هوية عراقية لكن المشكلة تكمن في قرار مجلس الامن).
تنظيم الملاحة
ووصف المباحثات التي جرت بين العراق والكويت عام 2013 ممثلة بوزارة المواصلات والنقل في البدين ، بأنها أنصبت على تنظيم الملاحة البحرية في الجزء الممتد من العلامة 157 الى العلامة 162 وانها لم تؤثر على الحدود البرية لكل طرف).
واستعان بحر العلوم في شرح هذا الموضوع بخريطة معززة بالرأي، بجواز تعديل الاتفاقية بناء على طلب الطرفين، واصفا الرأي أنها لم تحظ بموافقة الثلثين في مجلس النواب بأنه سيعوق أي اتفاقيات يبرمها العراق مع الدول الاخرى، مشيرا الى ان (نسبة الثلثين تنطبق فقط على القوانين التي يشرعها مجلس النواب وليس على الاتفاقيات الثنائية).
وتساءل بحر العلوم وهو يرد على محاولات اعادة الكرة فيما يتعلق بخور عبد الله ان (الخور تمت تجزئته مناصفة والـــقناة داخله لمصلحة العراق واذا اردنا تغييرها فما هو البديل؟).
الجدير بالذكر ان مجلس الامن الدولي اتخذ 86 قرارا ضد العراق على خلفية اجتياح الكويت في 2 آب 1990. وقد إنصب حديث بحر العلوم على المسار القانوني لقرار ترسيم حدود خور عبد الله.