وكيل الوزارة مهدي ضمد القيسي
خصم 50 بالمئة من تكاليف منظومات الرش بالتنقيط
الزراعة تتطلع نحو التحوّل إلى وزارة سيادية
بغداد- غفران حداد
اكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي ان الميزانية الحالية للوزارة غير كافية بحكم مسؤولياتها وسعيها لتوفير الامن الغذائي للمواطن. واعرب القيسي في مقابلة مع (الزمان) امس عن امله النظر الى الزراعة بمنظور الوزارات السيادية. وفيما يأتي نص المقابلة.
{ تعقدون كل عام مؤتمر بشأن تربية وإنعاش الجاموس بالعراق كثروة وطنية الى اي حد تتوقعون زيادة في عدد رؤوسها بالعراق مستقبلا ؟
بالتأكيد وزارة الزراعة ترعى القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وكذلك الخدمي والمهم في هذا الأمر الجانب الحيواني وكل ما يخص الثروة الحيوانية الذي يشمل الثروة الحيوانية من الابقار والأغنام والماعز والخيول وكل هذه نعطيها الأهمية والدعم والإسناد وكل ما يمكن من اجل دعم هذا القطاع واذا ركزنا على الجاموس والذي هو بحد ذاته ثروة وطنية ولديه تاريخ وعمق وأصالة وقد اجرينا في السابق مؤتمرات عدة عن هذا الحيوان المنتج والمؤتمر الأول سميناه مؤتمر (جاموس بلاد الرافدين) لان الأدبيات كلها تشير بأن الجاموس اصله من العراق كما هو الحال في النخيل ورز العنبر كذلك هو الحال للجاموس وايضا نوليه الاهتمام لعدة اسباب أولها أنه متطبع للبيئة العراقية وبيئة الأهوار هي المناسبة لهذا الجاموس وفيه مردود اقتصادي من حيث اعطائه الحليب ونسبة الدهن فيه عالية ونستخلص منه منتجات كثيرة معروفة كالقيمر الى جانب مردوده من ناحية اللحم كل هذه الصفات تجعل من وزارة الزراعة تهتم به وفي كل عام يعقد مؤتمر خاص بالجاموس ويشترك فيه عدد من العلماء والباحثين والمهتمين بهذا النشاط من الجانب الوطني وتقدم البحوث والدراسات ونحن نستفيد منها لتطوير هذا الحيوان الإنتاجي ويوجد دعم له من ناحية الاعلاف وهذا الدعم من خلال (النخالة) التي تعطى لمربي الجاموس والدعم الآخر هو النشاطات الإرشادية سواء كان الإرشاد البيطري ام من ناحية كيفية التعامل مع هذا الحيوان للاستفادة من منتجاته ولدينا بحث ودراسة على التركيز على التلقيح الاصطناعي للجاموس وبتمويل كامل من الوزارة من خلال برنامج وطني واعددنا ورقة عمل لمناقشة هذا المشروع وتنفيذه .
{ هناك بيض ودواجن عراقية تلقى اقبالا عليها بعد التحذيرات من المستورد الملوث وخصوصا الدجاج المجمد ..فهل لديكم تعاون مع حقول القطاع الخاص من اجل زيادة انتاجهم؟
– بالنسبة لقطاع الدواجن فالوزارة ليس فيها اي حقول خاصة بها وإنما لديها حقول تجريبية لتطوير حقول الدواجن ضمن دائرة البحوث الزراعية ومسألة الإنتاج الكمي بيد القطاع الخاص ونحن ندعم هذا القطاع من ناحية اللقاحات ومن ناحية الأعلاف لحقول الدواجن ندعمهم بتزويدهم حبوب الذرة الصفراء بأسعار مدعومة حتى تدخل في العليقة للدواجن وبالتالي يتطور الانتاج سواء كان البيض ام دجاج اللحم والمغزى من هذا هو دعم العملية الإنتاجية للقطاع الخاص فلدينا دعم وأشراف وإرشاد من خلال تشكيلات الوزارة وخطوة اخرى مهمة هو نشاط الإقراض بدون أي فوائد لأن هدفنا تأمين الوصول للأمن الغذائي لأنه سيتحقق من خلال المنتج المحلي وليس المستورد لانه لا يعتبر أطلاقا أمن غذائي ولهذا كل دعمنا سواء كان الجانب النباتي أم الحيواني يتركز بدعم شريحة الفلاحين ومن ثم نحصل على منتج محلي وصحي ونكون مطمئنين من الناحية الصحية.
{ هل نجحتم بشمول كل الاراضي الزراعية بمشروع الري بالتنقيط ..والى اي مدى وصلتم بهذا المشروع؟
– هذا واحد من المشاريع المهمة والستراتيجية الحديثة لتطوير الأراضي الزراعية وكذلك تطوير زراعة الحنطة من خلال الري والتنقيط حيث نسعى من خلال تقنيات الري الحديث بالرش وبمنظومات ثابتة ومتحركة وحسب طبيعة الأرض الزراعية والمهم في هذا المشروع بدأنا بداية جيدة ومدعومة بسعر 50بالمئة من سعر الاستيراد والاشكالية الوحيدة فيها ان هذه الآليات مستوردة ويحصل فيها تأخير ونتمنى من وزارة الصناعة لتوفير هذه الآليات وبالتالي تكون متاحة لنا ولهذا تكون عملية توفير لكل الفلاحين بيسر بسبب عدم وفرة هذه الآليات علما بان التخصيص ليس لدينا اي مشكلة فيه لكن توجد اشكالية في استيرادها .
*ما مدى تنسيقكم مع الوزارات ذات العلاقة وخصوصا مع وزارة البيئة في معالجة التصحر؟
– التنسيق مع كل الوزارات وخصوصا التي لدينا معها تماس على سبيل الماثل وزارة الصناعة لتوفير الأسمدة وكذلك مع وزارة الموارد المائية لإقرار توفير الحصة المائية وبالمناسبة لا تُقر أي حصة مائية من قبل وزارة الموارد المائية لوزارة الزراعة ما لم يتم مصادقة من قبل وزيري الزراعة والموارد المائية لأننا مرتبطون بإيرادات مائية ولدينا تنسيق مع وزارة التجارة لاستلام الحاصل من الحنطة والشعير والشلب وكذلك نوزع النخالة والشعير وكذلك لدينا تنسيق مع وزارة البيئة لأنه لدينا تماس معها في مسألة التنوع البيئي ومسألة التصحر وبالمناسبة الاتفاقية الدولية للتصحر والجهة المسؤولة عن هذا النشاط هو وزارة البيئة من الناحية القانونية ولكن من الناحية الفعلية نحن لدينا دائرة الغابات والتصحر وهي المسؤولة عن هذا النشاط والعمل ومعالجة التصحر ووزارة البيئة دورها هو المراقب لمسألة التصحر وتغييرات البيئة فالذي نريده تنسيق في مسألة التصحر والتغييرات المناخية والتنوع البيئي.
{ ما مدى تعاونكم مع وزارة الموارد المائية من اجل الاستفادة من مياه الامطار الكثيفة والمتوقعة في الشتاء ؟
– كجهة منفذة نأخذ رأي وزارة الموارد المائية عندما نريد ان نحفر بئراً لأنهم يعرفون مكامن المياه ويعرفون الأماكن المتجددة والأماكن الناضبة وهم من يوجهوننا بهذا الجانب ومسألة الأمطار بالتأكيد هي نعمة وهي رافد مهم أولاً لزيادة مستوى المياه ولتغذية المياه الجوفية وبالتأكيد الفائدة جدا ممتازة ونحن متفائلون بان التربة لهذا العام افضل لان السيول والأمطار التي حصلت هي استصلاح للأراضي الزراعية ونتفاءل بموسم شتوي هو الافضل من الموسم السابق حتى نحقق هدفنا ووصولنا لما نطمح اليه لخدمة المواطن العراقي.
{ كيف تفكر وزارتكم بمستقبل الزراعة بالعراق بعد ازمة الخضراوات في الاسواق بسبب انعدام المستورد من سوريا؟
– لدينا رؤية تفاؤل وهذا حقيقي وواقعي فمثلاً الموسم الزراعي لعام 2012-2013 استلمت وزارة التجارة محصول حنطة تجاوز ثلاثة ملايين ومئتي الف طن وبالتأكيد هذا المنتج أكبر من هذا الرقم لأنه يوجد توفير ذاتي من الفلاح حيث يخزّن الحنطة لنفسه لأجل الاستهلاك ،إذن المنتج المحلي اصبح يزداد ومن هذا الرقم نتفاءل بحيث لو قارنا الموسم الذي سبقه 2011-2012 الذي يقل عن هذا الرقم بثلاثين بالمئة فهذا التفاؤل يأتي من تفاؤلنا بنجاح الخطط الستراتيجية التي وضعناها ومن ضمنها الإنتاج كما ونوعا وبالتالي الخطط المستقبلية واثقين من نجاحها ونحن نقترب من الأكتفاء الذاتي من محصول الحنطة وكذلك نعطي إقراضا للفلاح لكي يزرع من خلال البيوت البلاستيكية وبدون فوائد وهذا الأمر بدأ في كربلاء وفي النجف حيث البيوت البلاستيكية وبعد النجاح بدأت المحافظات الأخرى الإقتداء بهاتين المحافظتين وبدأت تتوسع والآن الحمد لله البيوت البلاستيكية في المحافظات الخمس عشرة وأصبح هنالك فائض من المنتج المحلي الذي يجعلنا مطمئنين أن يأتي يوم ويوجد اكتفاء ذاتي.
{ هل الميزانية المالية لوزارة الزراعة لعام 2013 كافية؟
– لو ننظر للرقم غير كاف لكن اذا نظرنا الى النشاط الزراعي الذي لديه تعامل مع النبات والحيوان وتعامله مع ظروف بيئية غير مضمونة حيث لو نستذكر موسم الحصاد للعام الماضي حين اجتاحت المياه حقول الحنطة في واسط وأثرت على المحاصيل الزراعية وأتلفت جميع الحقول ولكن رئيس الوزراء أصدر قرار بأن تستلم الحنطة كدرجة أولى لكي لا يجعل الفلاح ينتكس ويكون محبطاً بل أعطاه الدعم.
{ ما هي مساهمات وزارة الزراعة لرفع الإنتاج المحلي؟
– تسعى الوزارة الى رفع مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي من خلال الخطط الزراعية المرسومة لتحقيق هذا الهدف فتم تأسيس ” صندوق الإقراض” و لهذا الصندوق عدة أبواب اولها صندوق تنمية الثروة الحيوانية وصندوق صغار الفلاحين، صندوق المكننة والري، صندوق تنمية النخيل، صندوق المشاريع الستراتيجية و صندوق تنمية الاهوار وجميع هذه المشاريع ضمن الإقراض المتخصص وهو بدون فوائد وبدون اي تحميل و يتم بموجب هذا الصندوق منح القرض الى الفلاح او المزارع صاحب المشروع الستراتيجي ويسترجع ضمن جدولة زمنية ميسرة بحيث لا يثقل كاهل المقترض حتى يتمكن من إنشاء مشروعه.
{ بماذا تطالب أصحاب القرار السياسي لدعم وزارة الزراعة؟
الحق يقال يوجد دعم للقطاع الزراعي من قبل الدولة ولكن هذا الدعم هل هو كاف لا، لأن لدينا طموحاً أن نقدم ما هو أكبر مما نقدمه اليوم ووزارة الزراعة هي صمام الأمن الغذائي للمواطن ونتمنى أن ينظر لها بمنظور الوزارات السيادية.
