وزير العدل المغربي لـ الزمان مدريد تدعم تنفيذ سحب العفو الملكي عن مغتصب الأطفال

وزير العدل المغربي لـ الزمان مدريد تدعم تنفيذ سحب العفو الملكي عن مغتصب الأطفال
محمد السادس يقيل مندوب السجون لتضليله الديوان الملكي
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
وصف الديوان الملكي المغربي، في بلاغه أن الملك محمد السادس، بـ الحامي الأول لحقوق الضحايا ،حيث اعتبرت بلاغات الديوان الملكي الثلاثة الصادرة أخيرا سابقة من نوعها، منذ وصول العاهل المغربي محمد السادس للحكم في صيف العام 1999، وأمس الاثنين قال بلاغ للديوان الملكي أن التحقيق الذي أمر به العاهل المغربي الملك محمد السادس في قضية اطلاق سراح الاسباني دانييل كالفان فينا أفاد بأن الخلل كان على مستوى المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج. وفي اسبانيا أكدت مصادر الزمان أن وزارة الداخلية الاسبانية، اعتقلت المجرم دانييل كالفان فيينا ، بمنطقة مورسيا، على اثر سحب المغرب العفو الذي شمل به، مؤخرا، بمناسبة عيد الجلوس، وكان قد غادر مباشرة التراب الوطني بعد العفو عليه، مع منعه من الدخول مرة أخرى اليه.
قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات لـ الزمان إنه على اثر سحب العاهل المغربي الملك محمد السادس للعفو الذي استفاد منه المسمى دانييل كالفان الاسباني الجنسية، وبالنظر الى تكليفه بمهمة التدارس مع نظيره الاسباني بخصوص الاجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو، ويضيف مصطفى الرميد أن صباح أمس الاثنين قام بالاتصال بنظيره الاسباني، الذي عبر له عن الاستعداد الكامل للحكومة الاسبانية للتعاون مع الحكومة المغربية لتجسيد قرار سحب العفو الملكي عن المسمى دانييل كالفان وذلك منعا لافلاته من العقاب.
كما أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في تصريحه لـ الزمان أنه قد تقرر بناء على ذلك، سفر مسؤولين اثنين في وزارة العدل والحريات للتباحث في الموضوع مع المسؤولين في وزارة العدل الاسبانية اليوم الثلاثاء 6 آب أغسطس ، ويضيف مصطفى الرميد أن وزارته اتخذت اجراءات خاصة أخرى سيتم الاعلان عنها لاحقا.
وفي سياق آخر، أفاد بلاغ الديوان الملكي الثالث أنه بمجرد ما علم الملك محمد السادس بالأخطاء التي طبعت مسطرة اطلاق سراح دانييل كالفان فينا ، أمر بفتح تحقيق معمق في هذا الموضوع، وكلف لجنة برئاسة كل من وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض، باجراء الأبحاث اللازمة في هذا الشأن.
ويضيف البلاغ أن التحقيق قد مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج، وأفضى الى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية.
اذ أثبتت الأبحاث أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطا، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الاسبانية.
وبناء على ذلك، يضيف البلاغ فقد أصدر الملك تعليماته قصد اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقالة المندوب العام لادارة السجون واعادة الادماج.
والى ذلك الوقت، يكون المغرب قد نجا من عاصفة صيفية، كادت أن تحطم صخرة العلاقات الدبلوماسية في تطورات ملف أخلاقي، كاد يؤدي الى أزمة حقيقية بين الرباط ومدريد، لولا خروج الرباط عن صمتها في الربع الساعة الأخيرة، هذه الأزمة كان المغرب في غنى عنها، حيث خلف قرار العفو على الاسباني المدان في قضية اغتصاب أحد عشر طفلا مغربيا ذكورا واناثا تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات و15 سنة الذي أدانه القضاء المغربي في العام 2011، بـ 30 سنة سجنا وأفرج عنه بعد سنتين فقط، في 11 قضية اغتصاب لقاصرين مغاربة، الى تنفيذ تظاهرات للاحتجاج السلمي شارك فيها المئات أمام مبنى البرلمان يوم الجمعة المنصرم احتجاجا على هذا القرار. وطالب المتظاهرون في الوقفات الاحتجاجية في الرباط وطنجة وتطوان والناضور …وفي مواقع التواصل الاجتماعي بالغاء هذا العفو واعادة المجرم دانييل كالفان فيينا للمغرب وسجنه. فضلا عن ذلك كان ناشطون مغاربة قد أعلنوا أنهم يعتزمون تنظيم مزيد من المظاهرات خلال الأيام المقبلة. كما في المغرب فقد عرفت اسبانيا أيضا غضبا واحتجاجات ساخطة، قادتها جمعيات حقوقية وسياسية واعلامية حيث ارتفعت الأصوات وطالبت باعتقال المجرم دانييل كالفان فيينا وضرورة ايداعه السجن لأنه في نظرها لايمكن لمجرم في هذا الحجم أن يبقى طليقا ويتمتع بالحرية وتجدر الاشارة أن دانييل كالفان فيينا واحد من بين 48 سجينا اسبانيا عفا عنهم الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 30 تموز بمناسبة عيد الجلوس.
ومن جانب آخر، وفي ظرف 24 ساعة أعلن الديوان الملكي بلاغين، بعد بلاغ يوم السبت ومساء يوم الأحد أعلن عن البلاغ الثاني الذي جاء بمناسبة ليلة القدر، حيث ألغى العاهل المغربي الملك محمد السادس العفو الذي أصدره عن الاسباني دانييل جالفان فينا الذي كان يقضي حكما بالسجن 30 عاما، وذلك نظرا لخطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر.
من جهته، أوضح بلاغ الديوان الملكي أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي سيناقش الأمر مع نظيره الاسباني. وأوضح مصطفى الرميد، وزير العدل غادر المغرب يوم الخميس مؤكدا أن هذا الشخص محظور عليه دخول الأراضي المغربية. وفي ذات السياق كشف السفير الاسباني في الرباط أن الغاء العفو سيساهم في قضاء دانييل كالفان فيينا العقوبة في السجن الاسباني. هذا يذكر أن اتفاق موقع بين المغرب واسبانيا في التعاون الجنائي العن 1997 الذي يسمح للسجناء الاسبان قضاء عقوباتهم في السجون الاسبانية. وفي حالة السحب الاستثنائي بقرار من الملك محمد السادس الذي ألغى قرار العفو عن المجرم دانييل كالفان فيينا اذ يمكن أن يترتب عنه قضاء ما تبقى من العقوبة في اسبانيا اذا طلب المغرب ذلك.
AZP01