القاهرة -مصطفى عمارة
قال وزير الري المصري السابق محمد نصر علام في تصريحات خاصة للزمان أن الولايات المتحدة أعدت دراسة من خلال مكتب إستصلاح أراضي حول الأماكن التي يمكن من خلالها إقامة السدود على النيل الأزرق لإفشال مشروع السد العالي و أوضح أن المكتب الأمريكي حدد 26 موقعا صالح لإنشاء السدود من بينها الموقع الحالي لسد النهضة و أضاف أن مصر رفضت عام 2010 دراسة إثيوبيا لإقامه أربع سدود على النيل الأزرق بسعة تخزينية تصل إلى 150 مليار متر مكعب و أشار إلى أن وفدا مصريا زار عدة دول في آسيا و أوروبا و أمريكا لعدم تحويل السد الإثيوبي نظرا لتأثيراته السلبية على تدفق المياه على النيل الأزرق.
فيما قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة في إتصال أجريناه معه أن أمريكا تعول إثيوبيا بما يعادل مليار دولار في السنة كما إعترف سفير أمريكا في إثيوبيا أن أمريكا مولت إثيوبيا ب 2 مليارات دولار في الثلاث سنوات بالإضافة إلى تحويل من دول أجنبية و عربية كالصين و إيطاليا حيث ساهمت شركات إيطالية في بناء سد النهضة بالإضافة إلى دول عربية في الإمارات و رجل الأعمال المصري في اشاره غير مباشرة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بالإضافة إلى إسهامات من رجال أعمال إثيوبيين و عن كيفية إستغلال مصر تلك التصريحاتمن قبل مصر أكد الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي العام و الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية الدولية إعتراف ترامب بتحويل سد النهضة رغم علمه المسبق بالأضرار التي يمكن أن تلحق بحصة مصر المائية تمثل فرصة تاريخية لمصر للإستفادة من هذا الإعتراف في تعزيز موقفها التفاوضي و تدويل القضية أمام المنظمات الدولية و لا سيما مجلس الأمن و محكمة العدل الدولية بإعتبار أن تهديد الأمن المائي المصري يمثل تهديدا للسلم و الأمن الدوليين وفقا للمادة 29 من ميثاق الأمم المتحدة. و اكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر سوف تدعم ترشيح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام في حالة دعم مصر في قضية سد النهضة و التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يتيح للفلسطينيين الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم . ووسط الضجة التي أثارت تصريحات ترامب كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أن كل السيناريوهات مطروحة أمام مصر للحفاظ على حقوقها المائية بما فيها الحل العسكري حيث قامت مصر مؤخرا بإقامة قواعد عسكرية لها في الدول المحيطة بإثيوبيا للتدخل لإحباط المخطط الأثيوبي بالتأثير على حصة مصر أو إستغلال تلك القضية للضغط على مصر لبيع مياه النيل فيما أكد اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة السابق أن الحل العسكري للأزمة ليس مستبعدا فمن الممكن إعطاب توربيتات في السد في خلال القوات الخاصة إلا أن هذا الخيار سوف يكون الخيار الأخير بعد فشل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.
