وزير التشغيل والتكوين المهني المغربي إصلاح نظام التقاعد قطع أشواطاً كبيرة
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
قال عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني المغربي ان الحكومة حرصت في برنامجها على السعي الى بلورة الأهداف التي نص عليها الدستور الجديد على أرض الواقع وخاصة على مستوى ضمان ممارسة الحريات النقابية والحريات المرتبطة بها وتيسير المفاوضات الاجتماعية والرفع من مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين وتوفير السلامة والتغطية الصحية للشغيلة مبرزا حرص الحكومة على توسيع نطاق دولة الحق والقانون ليشمل كل الفرقاء الاجتماعيين والعلاقات بينهم. وفي ما يخص نظام التقاعد أكد وزير التشغيل والتكوين المهني ان الحوار حول اصلاح هذا النظام قطع أشواطا كبيرة مذكرا بالاتفاق الذي توصلت اليه اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الموضوعوالذي يعزز فكرة الحفاظ على النظامين الأساسيين الخاصين بالقطاع العام والقطاع الخاص مع امكانية أن يضاف اليهما أنظمة تكميلية لادماج الفئات الاجتماعية التي لا تستفيد من خدمات النظامين المذكورين مع الحرص على ضمان ديمومة هذه الأنظمة وكذا توازنها المالي. ومن جملة هذه الاستعدادات لفاتح مايو وعد الاتحاد المغربي للشغل على الخروج في مسيرة وتنظيم تجمع خطابي من المقترح أن يحضره 150 ألف مشارك بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء، مع تنظيم استعراضات في 52 مدينة، هذا في الوقت الذي وعد فيه الاتحاد العام للشغالين الذي قرر جلب 1600 حافلة مع طبع 160 ألف مطبوع دعائي. على صعيد آخر، انعقد بمقر وزارة العدل والحريات أول اجتماع بين ممثلين عن هذه الوزارة والمندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج ، وممثلين عن وزارة العدل البلجيكية التي كان يرأس وفدها السيد Hubert Cooreman، سفير، مستشار دبلوماسي لدى وزيرة العدل البلجيكية، بالاضافة الى قضاة الاتصال لكلا البلدين. وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس آليات تفعيل ترحيل المعتقلين المحكوم عليهم الى بلدهم تطبيقا للبروتوكول الاضافي لاتفاقية مساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم الى وطنهم الموقع بالرباط في 19 مارس2007، و الذي ينص على ترحيل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبسية بمقتضى حكم نهائي والذين صدر في حقهم قرار نهائي بالابعاد الى بلدانهم الأصلية.
ولقد مرت أشغال هذا الاجتماع في جو من التفاهم والتعاون المتبادل والنقاش البناء، كما كان مناسبة لتأكيد الارادة الصادقة للمغرب لتنفيذ التزاماته المترتبة عن البروتوكول المذكور، كما كان هذا الاجتماع أيضا مناسبة للوقوف على أهم الاشكاليات التي تعتري بعض الملفات. ولقد تدارس الجانبان خلال هذا الاجتماع وضعية طلبات الترحيل التي توصلت بها السلطات المغربية من نظيرتها البلجيكية ، و التي بلغ عددها 38 طلبا ، تمت الموافقة على 10 منها، حيث سبق منذ شهور ترحيل 5 أشخاص جرى ايداعهم بالمؤسسات السجنية المغربية في انتظار ترحيل الخمسة الباقين في وقت لاحق ، ورفض طلب واحد. كما تنازلت السلطات البلجيكية عن 12 طلبا والتزمت باتمام المعلومات و الوثائق المتعلقة ب 15 ملفا قصد تمكين السلطات المغربية من دراستها.
/5/2013 Issue 4493 – Date 2 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4493 التاريخ 2»5»2013
AZP02
