مليار دولار من الامارات ومشاورات مصرية خليجية لانقاذ الاقتصاد
القاهرة – مصطفى عمارة
قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية اليوم الاثنين إن الإمارات العربية المتحدة اتفقت على تقديم وديعة قيمتها مليار دولار للبنك المركزي المصري وذلك لمدة ست سنوات. وفي وقت سابقه هذا الشهر وقعت مصر اتفاقا مبدئيا لبرنامج إقراض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يرتبط بنجاح الحكومة في تدبير تمويل ثنائي بين خمسة وستة مليارات دولار في السنة الأولى وكشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان ان عدداً من المسئولين المصريين بدأوا اتصالات واسعة مع مسئولين خليجيين لانقاذ الاقتصاد المصري من الازمة الخانقة التى يمر بها والتى تهدد بانهيار اقتصادي خاصة فى ظل المبالغ الطائلة التى اقترضتها مصر من البنوك الدولية والتى يتوجب سداد اقساطها.
واضاف المصدر ان بعض المسئوليين الخليجيين خاصة فى المملكة العربية السعودية ابدوا تحفظهم تجاه مواقف مصر السياسية خاصة فى ملفي سوريا واليمن فضلا على الاداء الاقتصادي للحكومة المصرية ونيتها لخفض قيمة الجنيه وخفض فاتورة الدعم الاقتصادي. وفى تصريحات خاصة ل (الزمان) اكدت سحر منصور وزيرة التعاون الدولي ان تدفقات مبادرة خادم الحرمين الشريفين وخاصة فيما يتعلق بتنمية سيناء مرهونة بما يتم تنفيذه الا ان السعودية تظل اكبر الدول دعما لمصر خاصة فى مجال المواد البترولية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وكشفت الوزيرة انه تم الاتفاق مع المملكة السعودية على تقديم مواد بترولية بصورة شهرية بدءاً من شهر سبتمبر لتفادي الازمة . وفى مواجهة الانتقادات الخليجية وخاصة السعودية للسياسات المصرية اكد المصدر الدبلوماسي ان مصر بدأت بالفعل تحركات لارضاء الجانب السعودي منها بتفعيل اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتى اصبحت على وشك التنفيذ بعد حكم المحكمة الادارية العليا، كما تنسق مصر حاليا مع السعودية فى ملف لبنان فضلا عن زيادة دعمها لعاصفة الحزم فى اليمن .
واضاف ان الفتور الذي حدث مؤخرا فى العلاقات المصرية الخليجية لن يمنع تلك الدول وخاصة السعودية من تقديم الدعم الاقتصادي لمصر لمنع انهيارها اقتصاديا .فى المقابل انتقد عدد من الخبراء الحكومة المصرية لفشلها فى استغلال 25 مليار دولار من الدول الخليجية خلال ثلاث سنوات الماضية لعدم توجيه تلك المساعدات لمشروعات تدر عائدا سريعا لتحسين دخل المواطن، واكد الخبير الاقتصادي د / شريف الدمرداش الى ان القروض الخليجية رغم ان معظمها تم بشروط ميسرة الا انها تم توجيهها الى اصلاح شبكات الطرق واستكمال قدرات محطات الكهرباء التى تؤتي بثمارها بعد 3/ 4 سنوات بدلا من توجيهها لمشروعات تدر عائد سريعا وتوقع الخبير الاقتصادي تراجع العائدات الخليجية بفعل انخفاض سعر البترول
