وزاري الخليج يطالب العراق بإنجاز الترسيم الحدودي مع الكويت
بغداد – ندى شوكت
طالب المجلس الوزاري في مجلس التعاون الخليجي ، العراق الالتزام بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المودعة لدى الأمم المتحدة. ودعا المجلس في بيان امس (العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162، معبراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية)، واكد البيان ان (ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة بين السعودية والكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة)، مشدداً على (الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت). وقضت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق ،بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين.وقالت المحكمة في بيان إنها (اصدرت حكمها بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين العراق ودولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله)، واضافت ان (المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة 61 رابعاً من الدستور التي نصت على تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب). وتعد الاتفاقية الحدوديّة بين العراق والكويت، التي تمت المصادقة عليها في بغداد في 25 تشرين الثاني 2013 تنفيذاً للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن عام 1993 بعد قرارات تلت اجتياح العراق للكويت عام 1990واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت عام 1961.
وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقمي 156 و 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل الخور ، كما ساعدت على إنشاء موانئ جديدة ،منها ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان الكويتية داخل الخور الذي اثار سجالا في العراق، حيث دعا خبراء لنقله إلى داخل اليابسة بعد الحفر، أو إلى الشاطئ المواجه للخليج في جنوب الجزيرة. واتهم خبراء (الحكومة والبرلمان حينها بالتنازل عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءً على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه). على حد تعبيرهم .
