خطة لدراسة أوضاع العوائل المتبقية في مخيم الجدعة
وزارة الهجرة تعلن عودة 57 عراقياً من تركيا
بغداد – قصي منذر
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عودة 57 مواطنا عراقيا من داخل تركيا الى ارض الوطن، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة طوعيا. وقال معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة، دريد جميل ، إنه (بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، بالتنسيق مع السفارة العراقية في أنقرة و وزارة النقل العراقية، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة 57 مواطنا عراقيا الى ارض الوطن). وأضاف جميل في بيان تلقته (الزمان) امس أنه (تم إعادة المواطنين براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم الى البلاد”. وأشار جميل ، إلى أن “اغلب العائدين عادوا الى مناطقهم الاصلية بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الارهابي). وأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، عن تشكيل لجنة برئاسة الوزارة وعضوية المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ، لمتابعة أحوال العوائل العائدة لمناطق سكناها بعد تحريرها من سيطرة داعش الإرهابي وتقييم احتياجاتها .
ملف النزوح
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جيرارد ويت، لبحث ملف النزوح ومناقشة آلية التعاون بين الوزارة والمنظمات الإنسانية وسبل تبسيط الإجراءات الأمنية المتعلقة بتدقيق معلومات النازحين وتأمين حمايتهم داخل المخيمات وعودتهم الى مناطقهم الاصلية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزيرة وجهت خلال اللقاء، بإعداد خطة محكمة وشاملة لدراسة أوضاع العوائل المتبقية في مخيم الجدعة الخامس والعمل على حلحلة المشاكل والمعوقات الموجودة داخل المخيم”، مشددة على ضرورة “إيجاد الحلول اللازمة لهم من خلال إعادة ترميم دورهم المهدمة والعمل على إعداد برامج خاصة للتأهيل النفسي لغرض اندماجهم في المجتمع بالتعاون مع المنظمات الدولية ) من جانبه، أعرب ويت، عن تأييده لما طرحته الوزيرة والذي من شأنه تشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم الاصلية، مشيرا الى أن (المرحلة المقبلة ستشهد تقديم كل ما يمكن من قبل المجتمع الدولي بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية). وطالب وزير العدل سالار عبد الستار محمد ، بتقديم الأدلة الثبوتية للانتهاكات التي تناقلتها بعض المواقع داخل السجون.ودعا محمد في بيان تلقته (الزمان) امس (كل من لديه معلومات ووثائق خاصة بهذا الشأن الى تقديمها من خلال مراجعته للوزارة او الاتصال بها مع تأكيد عدم الكشف عن المشتكي او كل من يدلي بتلك المعلومات وفقا للقانون), مبينا ان (الوزارة ستتخذ الإجراءات الكفيلة للتحقق من هذه المعلومات بما فيها الكشف على المتضررين بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما سوف تتخذ الاجراءات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه في ارتكاب مثل هذه الأفعال), وتابع ان (دور الاقسام ?الاصلاحية هو تأهيل النزلاء وإعادة اندماجهم في المجتمع ليصبحوا مواطنين صالحين ويشاركون في بناء وطنهم), مؤكداً أنه (في حالة عدم ثبوت هذه الادعاءات , فإن الوزارة ستحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدعين وأعلنت خبيرة أممية الإثنين أن نساء وأطفالا من 57 جنسية يعيشون في ظروف بائسة في مخيمات احتجاز في شمال شرق سوريا، مناشدة الدول المعنية استعادة رعاياها فورا.وقالت الخبيرة فيونوالا ني أولاين إن النساء والأطفال يعيشون في “ظروف لاإنسانية” في مخيمي الهول وروج اللذين تتولى الإدارة الذاتية الكردية الإشراف عليهما.وفي مؤتمر عبر الفيديو مع مقرري الأمم المتحدة في جنيف، قالت الخبيرة إن “المخيمين يضمان أكثر من 64 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال. كثر من بينهم شديدو الضعف. ويثير وضع كثر من بينهم هواجس تتعلق بحقوق الإنسان تتطلّب من الدول تحركا مناسبا”.
حماية حقوق
وأيد 12 يرا أمميا مستقلا دعوة ني أولاين، المقرّرة الخاصة المعنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب، علما أن هؤلاء يرفعون تقاريرهم إلى الأمم المتحدة ولا يتحدّثون باسمها. وقالت ني أولاين إنها نقلت مناشداتها عبر رسائل مفصّلة إلى كل الدول المعنية بما فيها أستراليا وبنغلادش وبلجيكا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وباكستان وروسيا وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة.وأوضحت أنها “المرة الأولى التي يتم فيها تسمية الدول الـ57 معا”، مضيفة “ليس هذا ناديا قد يريد أحدهم الانضمام إليه”. ومستندة إلى بيانات تعود إلى حزيران/يونيو 2020 قالت المقررة الخاصة إن “مخيم الهول يضم نحو 64 ألف شخص، أكثر من 80 المئة منهم نساء وأطفال”.وأضافت أن نحو 48 بالمئة من المحتجزين في المخيم هم عراقيون، و37 بالمئة سوريون، فيما 15 بالمئة من جنسيات أخرى.والأجانب المحتجزون في المخيم هم أفراد عائلات عناصر تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات شاسعة في سوريا والعراق في العام 2014. وغالبية السوريين والعراقيين في المخيم أتوا هربا من المعارك اللاحقة التي وقعت بين التنظيم والقوات الكردية.
وقالت ني أولاين إن “هؤلاء الأطفال والنساء يعيشون في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالرهيبة واللاإنسانية. نحن قلقون من احتمال بلوغ الظروف في هذين المخيمين درجة التعذيب، والمعاملة غير الإنسانية والمذلة” وفق تصنيف القانون الدولي.وأوضحت الخبيرة الإيرلندية أنه يمكن تشبيه الظروف في هذين المخيمين بمعسكر غوانتانامو الأميركي للاعتقال في كوبا.وتابعت “ليس هذا مخيما للاجئين. إنه مخيم يحتجز فيه الناس من دون أي مسار قضائي، بلا أي خيار، في ظروف لاإنسانية”. وقالت إن جائحة كوفيد-19 لا تبرر عدم استعادة الدول رعاياها، مؤكدة أن هناك دولا نجحت في ذلك.هؤلاء المدعين).
