مسيحيون: عناصر تستخدم الترهيب وندعو الحكومة للتدخل
وردا: ميليشيات تستولي على عقارات المكون في بغداد
بغداد – وائل متي
اكدت مصادر صحفية ان عددا من مناطق بغداد سجلت خلال الاسابيع القليلة الماضية عمليات هجرة لعائلات مسيحية بعد تلقيها تهديدات بالقتل من ميليشيات تابعة لاحزاب متنفذة من اجل الاستيلاء على اراضيها في تصعيد خطير لم يشهده العراق منذ عام 2003 .
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية شهادات لرجال دين مسيحيين رفضوا الكشف عن اسمائهم تؤكد ان عددا كبيرا من اصحاب العقارات من المسيحيين باعوا عقاراتهم بابخس الاثمان بسبب التهديدات التي تلقوها من عصابات تدعي الارتباط بجهات دينية وحزبية في العراق استولت على ممتلكاتهم واكد رجال الدين من الطائفة المسيحية بانهم تلقوا مؤخرا عشرات النداءت من عائلات وغالبيتها تخشى التقدم بشكوى الى الدولة خشية التصفية خصوصا في منطقتي الكرادة والدورة. وتقول الوكالة إنه بالرغم من لجوء اصحاب العقارات الى القضاء الا ان محاولاتهم تبوء بالفشل بسبب تعاون بعض عناصر الشرطة التي تخشى سطوتهم او التعاون معهم على اسس حزبية.
وكشف رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان العراقية وليم وردا عن ان مليشيات وعناصر منتمية للسلطة ومدراء اجهزة حكومية استولوا على منازل للمسيحيين في منطقة الكرادة التي يقيم فيها كبار المسؤولين وتقع فيها مقار الاحزاب الحاكمة والمحروسة جيدا من الشرطة والجيش.
وقال وردا لـ (الزمان) بطبعتها الدولية امس ان (هؤلاء جميعا وبالتواطؤ مع عناصر في السلطة) وصفهم بالفاسدسن (قد استولوا على منازل تعود ملكيتها للمسيحيين هاجروا في الخارج او لايزالون يقيمون في العراق تحت تهديد السلاح او تعرض عوائلهم للقتل أو الخطف في منطقتي الكرادة والدورة في بغداد). وأوضح وردا ان (الاستيلاء بالقوة شمل أراض خلاء قام المستولون ببناء منازل عليها). وكشف وردا عن (ان عمليات الاستيلاء على منازل المسيحيين وأراضيهم امتدت الى الموصل حيث تجري عملية الاستلاء بالتواطؤ مع مديرية العقارات ومحامون يقومون باصدار وكالات قبل هجرة مسيحيين او وفاتهم لوكلاء بالتواطؤ مع تلك المديرية فضلا عن المحامين يتيح لهؤلاء الوكلاء التصرف بالملكية المنقولة وغير المنقولة للمسيحيين الذين يجري الاستيلاء على جميع ممتلكاتهم بما فيها منازلهم وأراضيهم). وتشن عصابات تدعي الارتباط بجهات دينية وحزبية في العراق، كما تقول منظمة غير حكومية وضحايا، عملية استيلاء على عقارات واراض في بغداد تعود خصوصا الى مسيحيين غادر معظمهم البلاد بسبب اعمال العنف والفوضى المستمرة منذ الاجتياح الاميركي في 2003.
لكن الجهات التي قال افراد هذه العصابات نفت اي تورط في هذه الاعمال وعزت الامر الى عجز الدولة عن ضمان امن هذه الاراضي..
ويساوي المتر المربع في حي الكرادة في المناطق السكنية نحو 1500 دولار فيما يتجاوز في المناطق التجارية ثلاثة الاف دولار.
واكد عدد من المسيحيين قيام جهات مسلحة بالاستيلاء على املاكنا وعقاراتنا في بغداد على مرأى ومسمع القوات العراقية التي لا تحرك ساكنا.
حديث صريح
لكن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اثار مفاجأة متدخلا للمرة الاولى هذه القضية التي تحدث عنها بصراحة لكن دون الاشارة الى ان الاملاك تعود للمسيحيين. ومع ذلك، بالامكان اعتبار تنديده باستيلاء عصابات.
وحاولت (الزمان) الاتصال برجال دين مسيحيين للإدلاء بمعلوماتهم عن الموضوع الا انهم رفضوا التدخل بامور كهذه من شأنها ان تخلق مشاكل هم في غنى عنها.
فيما اكد مسيحيون رفضوا الكشف عن اسمائهم ان ما يحدث من عمليات تهجير في مناطق الدورة والكرادة و52 موجود ولكن بعدد قليل لا يصل الى مستوى الظاهرة فهي عمليات معدودة، وان بعض العناصر تستغل سلطتها وتستخدم الترهيب والتخويف للسيطرة على عقارات المسيحيين في هذه المناطق وتستخدم وثائق مزورة للسيطرة على هذه العقارات. كما اعتبروا هذا الامر بانه يهدد الوجود المسيحي في العاصمة ودعوا الحكومة الى التدخل وفرض سيادة القانون على العاصمة.
دعوة الحكومة
من جهته اتهم رئيس مجلس الأقليات في العراق حنين القدو، الاحزاب المتنفذة في مناطق سهل نينوى بمنع المرشحين من تعليق دعاياتهم الانتخابية، واكد ان (هناك كتلا سياسية تشتري البطاقات الانتخابية في تلك المناطق لاتلافها)، ودعا الحكومة والمفوضية إلى (وقف تلك الأعمال ومحاسبة كل من يسيء للعملية الانتخابية).
وقال القدو في تصريح امس إن (هناك ضغوطات تمارس من قبل الاحزاب المتنفذة في بعض مناطق سهل نينوى علينا، حيث تمنعنا تلك الاحزاب من تعليق دعاياتنا الانتخابية)، مبينا ان (تلك الاحزاب تضغط ايضا على جمهورنا في تلك المناطق).
واضاف القدو ان (هناك كتل سياسية وجهات تعمل على شراء البطاقات الانتخابية في مناطق سهل نينوى وبعض المناطق الساخنة في المحافظة والمغلقة، من أجل إتلافها والتأثير على إرادة جماهير مرشحي الأقليات والمرشحين المنافسين لهم)، مشيرا الى ان (هذه الطريقة الجديدة الحضارية تستخدمها بعض الكتل من أجل التسقيط الانتخابي).
ودعا قدو الحكومة التنفيذية ومفوضية الانتخابات إلى (وقف تلك الأعمال غير الصحيحة في التنافس الانتخابي ومحاسبة كل من يحاول الإساءة للعملية الانتخابية)، مشددا على (ضرورة أن يكون التنافس بطريقة شريفة وشفافة، بعيدا عن شراء الذمم).
