واكد وأبو النجا يواجهان تهمة الخيانة العظمى من نقابة المهن التمثيلية

واكد وأبو النجا يواجهان تهمة الخيانة العظمى من نقابة المهن التمثيلية

القاهرة – وكالات – قالت نقابة المهن التمثيلية المصرية امس الأربعاء (إنها ألغت عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا واتهمتهما بارتكاب خيانة عظمى وذلك بعد مشاركتهما في جلسات غير رسمية عقدت بالكونغرس الأمريكي للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر). ويعبر كل من واكد وأبو النجا على تويتر وفي لقاءات صحفية بشكل صريح عن معارضتهما للرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضهما تعديلات دستورية مقترحة تتيح له إمكانية الاستمرار في الحكم حتى عام 2034  بدلا من 2022 وفقا للدستور الحالي. وقالت النقابة في بيان (تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين… خيانة عظمى للوطن والشعب المصري إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر).وأضافت في البيان المذيل بتوقيع النقيب أشرف زكي (أنها لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها).

وذكرت قناة الحرة الأمريكية (إن واكد وأبو النجا شاركا في جلسات بإحدى قاعات مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن يومي الأحد والاثنين لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان والتعديلات الدستورية المقترحة).وأضافت (أن منظمات حقوقية ونشطاء وأعضاء بالكونجرس شاركوا في هذه الجلسات).

وعلق أبو النجا على قرار فصله من النقابة بتغريدة على تويتر قائلا (كنت أتمنى من السيد النقيب الاتصال بنا على الأقل قبل الاندفاع بمثل هذا القرار المتسرع والذي يُخون قبل أي تحري عن المعلومات، هكذا تختزلون الوطن!).ووصف واكد في حسابه على تويتر النقابة (بأنها نقابة المهن السياسية).وكان واكد كتب على تويتر الثلاثاء (لا يوجد أي عار في الاجتماع بأعضاء الكونغرس الأمريكي لإبداء الرأي ولتعزيز مصالح الشعب المصري لدى دول العالم الأول مثل ما تفعله جميع اللوبيهات (جماعات الضغط)). وكشف واكد في الرابع من آذار الجاري (أنه تلقى معلومات عن صدور حكمين غيابيين ضده بالسجن من القضاء العسكري مجموعهما ثماني سنوات بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة). وأضاف على تويتر (أنا في الخارج أصلا وبلغوني لو رجعت مصر مش هيحـصلي طيب وكل حاجة جاهزة على جرة قلم. وأنا مصدقهم الصراحة). وذكر أن السلطات المصرية ترفض تجديد جواز سفره.ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية على هذه المزاعم.