هيئة المساءلة لـ (الزمان): صندوق لإغاثة ضحايا البعث من الأموال المصادرة
إعادة الفدائيين غير القتاليين وإحالة المجتثين المدنيين للتقاعد
بغداد – عادل كاظم
خصصت هيئة المساءلة و العدالة صندوقا للانفاق على ضحايا النظام السابق يزود من الاموال المصادرة من عناصر حزب البعث وكشفت عن رصد عقارات بقيمة 18 مليار دينار في سويسرا وماثلة لها في اليونان، مشيرة الى وجود اجندات تعمل على اعادة حزب البعث الى الساحة السياسية .وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر لـ(الزمان) امس ان (القانون الجديد للهيئة المقدم الى رئاسة مجلس الوزراء يهدف الى انصاف ضحايا النظام السابق وحزب البعث المنحل وشمل تعديلات عدة تمثلت برفع الهيئة دعوى قضائية على دوائر الدولة التي لم تكمل معاملات ذوي الضحايا خلال 30 يوما من استلامها وانشاء صندوق خاص للضحايا و ذويهم لغرض تعويضهم ماديا ويتم الانفاق على الصندوق من الاموال الخاصة بأزلام حزب البعث المصادرة منهم والتي كانت تذهب الى ميزانية الدولة واقتصار المشمولين بالقانون من فدائيي صدام على القادة و الامراء والمتطوعين للقتال واعادة الاخرين منهم غير القتاليين الى الوظائف على ان لا يتقلدوا مناصب عليا واحالة جميع المشمولين بالاجتثاث من الوظائف المدنية الى التقاعد مباشرة دون شرطي العمر والخدمة ومنح المجتث 4 فرص للاعتراض على شموله بالاجتثاث بدلا من الفرصتين وتكون عبر الهيئة مرتين والمحكمة التمييزية التابعة للهيئة والتمييزية في محاكم القضاء فضلا عن الغاء السقف الزمني المحدد بنحو 60 يوما لتقديم المجتث معاملة التقاعد بعد اكمال قضيته ليكون الوقت مفتوحا). واضاف ان (القانون الجديد واجه نوعين من الاعتراض الاول كان مستاء من التسهيلات المقدمة الى اعضاء حزب البعث منهم عصائب اهل الحق وهم محقون بذلك والقسم الاخر كان يروم اعادة حزب البعث الى الساحة السياسية وفق اجندات داخلية وخارجية).
وبشأن اعادة اموال النظام السابق من الخارج قال عمر ان (عملية اعادة اموال النظام السابق من دول الخارج وصلت الى مراحل متطورة وفي اقتفاء متواصل لاثر هذه الاموال وتم مؤخرا اكتشاف عقارات في سويسرا بقيمة 18 مليار دينار ومثلها تقريبا في اليونان الى جانب عقارات وسندات مالية وسبائك ذهبية في فرنسا وبيروت والاردن وانكلترا).
الى ذلك انتقد المتحدث باسم المكتب السياسي لعصائب اهل الحق نعيم العبودي اقرار مجلس الوزارء قانون المساءلة والعدالة كونه يتضمن ثغرات قانونية.
واوضح العبودي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قانون المساءلة والعدالة يمنح قيادات حزب البعث المنحل رواتب تقاعدية وامتيازات كثيرة في وقت ما زال فيه ضحاياه يعانون الكثير فضلا عن أن ملفات المقابر الجماعية والسجناء السياسيين ونزاعات الملكية لم تحسم حتى الان وعلى الرغم من ان عناصر البعث يبايعون تنظيمات داعش التكفيرية ويشاركونها في قتل العراقيين ألا ان هنالك كتلا وجهات معينة ترفض قانون المساءلة والعدالة ليس دفاعا عن المظلومين بل لكونه لايلبي طموحاتها في اعادة الضباط والدرجات الحزبية من البعثيين الى مفاصل الدولة)على حد قوله.وحذر العبودي من (مساع تقودها جهات تتباكى على البعث لتعديل القانون وتضمينه فقرات تمكنهم من تمرير ما يريدونه على حساب الضحايا والمتضررين من سياساته الهوجاء التي يعيش تبعاتها العراقيون حى يومنا هذا) على حد وصفه.
