هندسة الإدارة المالية والأمن الغذائي – عماد الحرش التميمي
يبدوا أن هندسة الإدارة المالية التي جاء بها وزير المالية لتصاحب الورقة البيضاء الإصلاحية وإجراءات اللجنة المالية البرلمانية ، وقد سبقتهما البرنامج الحكومي مخطط لها بأن تكون إستراتيجية لتغيير سعر الصرف ورفع مقدار الضريبة أو إلغاء الإعفاءات الضريبية عن رواتب الموظفين بهد تقليل القيمة السوقية لهذه الرواتب ، وتوجيه الأيدي العاملة نحو التوظيف في القطاع الخاص ، فضلا عن إعادة توظيف (تحول) العاملين بالقطاع العام إلى القطاع الخاص ، بالمقابل كما يبدوا ان هذه الهندسة أو صاحب فكرتها تناسى أو لم يأخذ بنظر الإعتبار الإجراءات الواجب اتخاذها لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص ودعمه صناعيا وزراعيا وتجاريا ، عبر رسم سياسة اقتصادية بشقيها المالي والنقدي ، لتوفير المنتجات التي تسد حاجة السوق العراقي بما يحقق الأمن الغذائي ، وربما الاكتفاء الذاتي ليضمن تحقيق رفاهية اقتصادية طويلة الأجل ، لذلك فإن على هذه الهندسة أن تبدي اهتمامها وحرصها على السعي نحو وضع إستراتيجية للتنمية الاقتصادية توفر فرص العمل في القطاع الخاص ، بإزالة العقبات التي تواجه تأسيس الشركات أو توسيعها ، بتنفيذ المشروعات المحلية الجديدة ، والاستعانة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة ، فضلا عن خصخصة الوظائف الحكومية ، التي تضمن تنمية القطاع الخاص ، ولحديث الهندسة المالية بقية.
{ عن مجموعة واتساب
بغداد
