نينوى والبيئة خاسرة
مدينة الموصل مركز محافظة نينوى والتي تصنف ثاني أكبر المدن العراقية من حيث الجغرافية والسكان لم يشهد مركزها “الموصل” أي تطور نوعي في النهوض بالبنى التحتية ومنها فتح طرق جديدة خلال العشر سنوات السابقة رغم التوسع السكاني الهائل والزحف العشوائي من الريف التي شهدته المدينة بعد عام 2003 ، وقد سمعنا منذ أكثر من عشر سنوات تتحدث أقسام التخطيط في ديوان محافظة نينوى عن الطرق الدوارة والجسور مابين جانبي المدينة التي يتوسطها نهردجلة لتنفيذ تلك المخططات ضمن خطط خمسية وعشرية لتنمية الاقاليم ومنذ ذلك الزمان راينا في احد الاجتماعات تلك المخططات التي رسمت في مخيلتنا احلام وردية لمدينة ستضاهي دبي لكن سرعنا ما أفقنا من حلمناعلى واقع مرير فاستبدلت تلك الخطط بخطوات تنفيذية أنية وارتجالية فتم قطع أوصال المدينة وأحياءها الرئيسية وشوارعها وأسواقها بالحواجز الكونكريتية من قبل القوات الامنية لتطبيق خطة فرض القانون وسلبت إرادة الحكومة المحلية – والنتيجة هو زخم مروري هائل وماينتجه من ملوثات على الهواء ومايصاحبه من ضوضاء وخسائر اقتصادية وتدهور في الانظمة البيئة بلا حدود والمتهم الاول في هذه القضية غياب القانون عن الشارع الموصلي وسيادة الفوضى على ما عداها ، أستاذ جامعي من مركز بحوث البيئة والسيطرة على التلوث في جامعة الموصل قال أن اكثر من 200000 سيارة تستقبلها شوارع الموصل في كل صباح بخلاف عدد كبير لم يتم احصاؤها وافدة من المدن والاقضية المجاورة لمدينة الموصل..هكذا تحولت شوارع الموصل الى مولد بلا صاحب .. الداخل اليها مفقود والخارج منها مولود . ابو احمد وهو موظف في دائرة حماية وتحسين البيئة قال أن مانشاهده ومانعانيه من أختاقات مرورية نتيجة قطع الطرق خصوصا في نفق المجموعه الثقافية وفي وقت الذروة صباحا مع بدء الدوام وكذلك في تقاطع النبي يونس وحي المالية ناهيك عن الاختناقات في الجانب الايمن من المدينة والذي اصبح جزءاً كبيراً من احيائها استحالة دخولها فضلا عن تواجد سيارات الحمل امام مجمع المستشفيات ينذر بإنعكاسات بيئية وصحية خطيرة نتيجة ماتنفثه من غازات مضرة من اكاسيد كربون والرصاص تسبب امراض قلبية حسب ما اشارت اليه العديد من الدراسات.
السؤال المفصلي اين هي حلول الحكومة المحلية من ذلك ؟
هل هي غارقة في نوم عميق واحلام الاستثمارات ام تنازع من سكرات الاضطراب في المناخ السياسي والنزاعات المسلحة وهي نتاج للفوضى الخلاقه التي نعيشها
أخرون ذهبوا بعيدا وحملوا جزءاً من مشكلة الاختناقات المرورية وانعكاستها على البيئة الى الوزارة التي تتصرف بفوضوية من عدم احترام وتطبيق قواعد السير وخصوصا أصحاب التكسيات او مايعرف هنا بالكيات.
اذن في الختام ان البيئة تجد نفسها مرة ثانية ضحية لتلك الظروف والاسباب التي اشرنا اليها ويبقى المواطن يدفع من صحته ضريبة تردي الواقع البيئي والتي لم تسعفه زخم الوصفات من الاجتماعات الورقية والمؤتمرات والبحوث الاكاديمية غير واقعية والابواق الاعلامية الكاذبة التي تجمل نشاطات واجراءات الدوائر الخدمية .
ويبقى الحل غائباَ .. والبيئة خاسرة
نشوان شكر مصطفى – الموصل
