توقّعات بحدوث أزمة ثلاثية بعد رد تركيا على قرار رفع العلم
نوّاب لـ (الزمان): كركوك شأن دولي ومجلسها فاقد الشرعية وعلى الجهات الرسمية التدخّل
كركوك – مروان العاني
تظاهر المئات من المكون التركماني في محافظة كركوك احتجاجا على رفع علم اقليم كردستان بدوائر المحافظة وسط هتافات تندد بالقرار الذي وصف بالانفرادي ، فيما توقع مراقبون حدوث ازمة ثلاثية بين بغداد وأنقرة وأربيل على خلفية القرار ، في وقت اكد عدد من النواب ان ازمة المحافظة شأن دولي ان لم تحل بشكل توافقي بين المكونات. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر لـ(الزمان) امس ان (هذا القرار لن يولد ازمة بين بغداد وأربيل وأنقرة كون المحافظة ستكون شأنا دوليا من خلال اللجوء الى الامم المتحدة في حال عدم التوصل الى حلول توافقية بين المكونات) ، مشيرا الى ان (هناك هيمنة كردية على المحافظة لا سيما ان قرار رفع العلم ستراتيجي واتحادي يتم بموافقة مجلس الوزراء) ، واكد جعفر ان (مجلس المحافظة فاقد الشرعية منذ عام 2009 وعليه تنفيذ تعليمات الحكومة الاتحادية بعدم رفع علم الاقليم في المحافظة) ، واضاف ان (الخيارات المتاحة امامنا هي اللجوء للمحكمة الاتحادية والطعن بالقرار اوالتظاهر) ، واوضح جعفر انه (ليس من مصلحة الاكراد في الوقت الحالي أدارة المحافظة بشكل فردي كونه يسبب الاحتقان والشغب) ، داعيا الاتحاد الوطني الكردستاني والمحافظ نجم الدين كريم الى (التراجع عن القرار الذي قد يستفيد منه داعش من خلال إستهداف العرب بأسم التركمان وبالعكس من اجل تأجيج الفتنة في المحافظة). من جهته قال النائب عن اتحاد القوى العراقية رعد الدهــــــلكي لـ (الزمان) امس ان (القرار انفرادي بعيد عن المكونين العربي والتركماني وبالتالي سيولد احتقانا داخليا والبلد في غنى عنه) ، مؤكدا ان (الاتحاد سيتخذ موقفا تجاه الموضوع ويرسل كتابا رسميا الى رئاسة الجمهورية لإيضاح الامر كونه خرقا للدستور) ، وطالب الدهلكي الحكماء بـ (رص الصفوف وعدم تفرقتها كون المحافظة تمثل جميع مكونات العراق). وكان المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي قد اكد ان رفع العلم فوق المنشأت في المحافظة مناف للدستور. وقال الحديثي في تصريح امس ان (المحافظة ما زالت ضمن المناطق المتنازع عليها وبالتالي هي خاضعة لصلاحيات الحكومة الاتحادية ولاسيما ان موضوع رفع العلم فوق المؤسسات الحكومية منافيا للدستور). فيما رأى الخبير القانوني طارق حرب ان للبرلمان سلطة بحل مجلس المحافظة والغاء القرار .
وقال حرب في تصريح امس ان (لمجلس النواب سلطة إلغاء القرار و إقالة مجلس المحافظة ضمن البند ثانيا من المادة 20 من التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 15 لسنة 2010 الذي تولى تعديل القانون بتخويل البرلمان سلطة الاعتراض على القرارات الصادرة من مجالس المحافظة) ، مشيرا الى انه (في حالة عدم قيام مجلس المحافظة بإزالة المخالفة فللبرلمان صلاحية الغاء قراره بالاغلبية البسيطة وحله بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء البرلمان بناء على طلب المحافظة وثلث عدد اعضاء المجلس) ، وتابع حرب ان (القرار مخالف للدستور والقانون كون المحافظة مرتبطة بالحكومة الاتحادية). وشهدت المحافظة تظاهر العشرات من المكون التركمان احتجاجا على قرار المجلس الانفرادي لرفع العلم بدوائر المحافظة .
وقال مصدر في تصريح امس ان (المئات من التركمان تظاهروا احتجاجا على قرار رفع العلم فوق الدوائر والمؤسسات الحكومية) ، واضاف ان (التظاهرة شهدت رفع اعلام عراقية وتركمانية وشعارات تندد بالقرار) ، واوضح المصدر ان (التركمان سيقدمون مذكرة احتجاج رسمية ضد القرار لإدارة المحافظة ومجلسها).
وكانت وزارة الخارجية التركية قد ردت على القرار بوصفه تصرفا احاديا يخالف الدستور . وقالت الوزارة في بيان امس ان (القرار غير صائب ويتعارض بشكل مباشر مع الدستور العراقي ووضع المحافظة) ، لافتا الى ان (الإصرار على خطوات أحادية الجانب المتعلقة بوضع المحافظة ستضر بالالتزام بمفاهيم المصالحة والحوار وجهود تحقيق الاستقراروالأمن الدائم في العراق) ، ودعا البيان جميع الأطراف المعنية إلى (ضرورة التحرك باعتدال ومسؤولية وضبط النفس خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد). وتوقع مراقبون حدوث ازمة ثلاثية بين بغداد وانقرة واربيل على خلفية القرار وصمت الجهات الرسمية بشأن الموضوع. في وقت أكد النائب عن التحالف الكردستاني ريبوار طه أن رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يمتلك الصلاحية بالتصدي لقرار مجلس المحافظة والعلم سيبقى مرفوعا بالمحافظة لحين تقرير مصيرها. وقال طه في تصريح امس إن (العبادي ليس من صلاحيته التصدي لقرار المجلس سيما وانه مطلب جماهيري من جميع القوميات) ، محملا العبادي (المسؤولية عما يجري في المحافظة لعدم تطبيق الفقرة 18 من البرنامج الحكومي المتعلقة بأيجاد حلول للمشكلة وفق المادة 140 من الدستور). في تطور لاحق عدت رئاسة إلاقليم موضوع رفع العلم في محافظة كركوك خطوة قانونية . وقال بيان امس إن (رفع العلم في المحافظة خطوة قانونية) ، داعيا الى (عدم تضخيم الموضوع وتحويله إلى صراع بين المكونات والأطراف السياسية في المحافظة).
