نواب لـ (الزمان): الموازنة كلاسيكية
إطلاق 70 ألف درجة وظيفية العام المقبل
بغداد – زينة سامي
تضمنت الموازنة الجديدة لعام 2013 نحو 70 الف درجة وظيفية في مختلف القطاعات فيما وصفها نواب بالكلاسيكية والمتجهة نحو العسكرة. فقد اعلنت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب لـ(الزمان) امس ان (موازنة العام المقبل تتضمن 65 الف و400 درجة وظيفية في مختلف دوائر الدولة) ووصفت نجيب الموازنة بانها (كلاسيكية وتشبه سابقاتها فلا توجد اية خطوة تدل على تقدمنا الى الامام كبقية دول العالم) موضحة (انها طالبت هيئة رئاسة البرلمان بان تتكاتف السلطتان التشريعية والتنفيذية لغرض الخروج بموازنة تنسجم مع الدستور من ناحية اللا مركزية والشفافية) على حد قولها.
فيما اوضح عضو اللجنة الامنية النيابية شوان محمد طه لـ(الزمان) امس ان (مشكلة البلاد هي كيفية ادارة الاموال والتي اخفقت بها بشكل واضح ولم تستطع الحكومة تلبية متطلبات الشعب) لافتا الى ان (موازنة العام المقبل تشهد زيادة في موازنة التسليح وكأننا نتجه نحو دولة العسكرة تاركة امور تخص الشعب) على حد تعبيره.
من جانبه انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد الحسين ريسان الحسيني الموازنة المقبلة واصفاً طريقة اعدادها بالقديمة والكلاسيكية. وقال الحسيني ان (موازنة عام 2013 لم تحتو على شيء جديد سوى زيادة نسب على مستوى الابواب حيث تم زيادة الموازنة الاستثمارية بنسبة بسيطة وخجولة في حين ان الموازنة التشغيلية ثابتة ولايمكن التحكم بها) واضاف انه (تم زيادة بعض الدرجات الوظيفية والمستلزمات السلعية عليها) مشيراً الى انه (بالتالي هي موازنة صورة طبق الاصل لموازنات الاعوام الثلاثة السابقة بفارق بسيط هو اضافة النسب المئوية) ونبه الحسيني الى ان (هنالك قطاعات مازالت تحظى باهتمام من الحكومة ووافق على هذا الاهتمام مجلس النواب كقطاع تسليح الجيش الذي يعد ملفا مهما واستحوذ على تخصيصات كبيرة جدا في مقابل ذلك لايوجد هنالك حل بالنسبة لانتعاش الوضع الاقتصادي في البلد او قطاع الصناعة) مستدركاً بانه (يجب ان يكون هنالك حل لهذه المشكلة وهو وضع خطة لوزارة الصناعة ومؤسساتها من خلال معالجة مشاكلها على مدى الخمس سنوات وتوفير تخصيصات يجب ان تكون مرصودة بخطة وليس لسنة واحدة). واقترح الحسني أن (يتم استبدال القائمين على اعداد الموازنات من خلال ايجاد شخصيات اقتصادية تتفهم الظرف العراقي وتعد الموازنة على اساس ذلك) مضيفا أن (مشكلة الدولة اليوم عدم وجود رجل اقتصادي صاحب قرار).
AZQ01
