بغداد – الزمان
نددت كتلة النهج الوطني النيابية، في البرلمان العراقي اليوم الخميس بـ«هدر» كبار المسؤولين العراقيين للمال العام بامتيازات ومصاريف ترفيهية، وحرمان المواطن من حقوق أساسية تحت عنوان «التقشف»، مطالبة بإلغاء كل أبواب الصرف الذي لا يقدم خدمة للمواطنين.
واشارت الكتلة الى واقعة بعينها لوزير التربية الحالي محمد اقبال الصيدلي الذي انتهت مدته بالمنصب .
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة، في بيان، اطلعت( الزمان) عليه «نندد بهدر الوزارات للمال العام في مصارف ترفيهية وامتيازات ويحرم المواطن من حقوق أساسية تحت عنوان التقشف».
وأشار إلى «هدر المال العام وتضييعه في موارد صرف ترفيه ولمسؤولين كبار وموظفين يتمتعون بحقوق وامتيازات عالية ومن أمثلتها ما نشر من موافقات على صرف مبلغ (496) مليون دينار (نحو 41 مليون دولار) لحصة مكتب وزير التربية ومديرياته من كارتات شحن الموبايل لشهر واحد فقط (نيسان 2018)».
وتساءل طعمة «كم تكون مصاريفها (وزارة التربية) لسنة فضلا عن دورة كاملة من اربع سنوات، وكم ينفق على موارد ترفيه أخرى غير أساسية من موازنة هذه الوزارة، وكذلك الحال في موازنات الوزارات الاخرى والرئاسات؟»
وأضاف «في الوقت الذي تمتنع الحكومات عن تخصيص أموال لشراء أدوية السرطان وأمراض الاطفال وترميم المدارس المتهرئة، وتفرغ الموازنة لسنوات عديدة من فرص تعيينات للشباب المستحق وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية مؤسفة، تنتشر في أبواب الموازنة وتحت عناوين غامضة تخصيصات لتغطية احتياجات كمالية وترفيهية لكبار المسؤولين والموظفين».
وطالب بـ«مجموعة اجراءات لإيقاف هذا الهدر المالي، منها: تقديم الحسابات الختامية لكل سنة مالية ومناقشتها تفصيليا من قبل لجان البرلمان وبمعونة تقارير ديوان الرقابة المالية للوقوف على سلامة الصرف وأولويات الحاجات المرصودة لها التخصيصات قبل إقرار الموازنات اللاحقة».
وأكد على «إلغاء كل أبواب الصرف الذي لا يقدم للمواطنين خدمة وانما يزيد ويضاعف خدمات المسؤولين وامتيازاتهم الباهظة».
ولفت طعمة إلى أن «من أجدى وسائل مكافحة الفساد وهدر المال العام توضيح العناوين العمومية في الموازنة وتفصيل مفرداتها وأقسامها بشكل دقيق وشفاف ليطلع مجلس النواب والجهات الرقابية والرأي العام على ايرادات الموازنة وموارد انفاقها التفصيلي لتسهل عملية المراقبة والتدقيق ومحاسبة المتجاوزين».
واضاف «كم تختفي من موارد الصرف الترفيهي الكمالي والهدر للمال العام في عناوين (المصروفات الاخرى، المستلزمات السلعية والخدمية، وصيانة الموجودات) بحيث يختلط التخصيص الضروري والمطلوب مع التخصيص الكمالي والذي يهدر ويضيع بتلبية رغبات سلطوية بعيدة عن حاجة المواطن».
ولفت الى «ضرورة مناقشة كل لجنة برلمانية مع الوزارة المناظرة لها والواقعة تحت اختصاصاتها الرقابية كل أبواب موازنة تلك الوزارة والاطلاع الدقيق والتفصيلي على تخصيصات كل مفردة وعنوان والتحقق من انسجامه مع برامج الوزارة وأهدافها الخدمية للمواطنين وازالة كل تخصيص يذهب هدرا لامتيازات او حاجات غير أساسية ومناقلتها إلى ابواب ضرورية».
وكانت وسائل الإعلام العراقية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت في الأيام الماضية، كتاباً صادرا عن مكتب وزير التربية يتعلق بحصة المكتب ومديريات التربية من كارتات شحن الهاتف بلغ إجمالي كلفتها نحو نصف مليار دينار لشهر واحد فقط.
