رانغون-(أ ف ب) – كان من المقرر أن يتقاعد قائد الجيش البورمي مين أونغ هلينغ في غضون ستة أشهر. لكن بعد الانقلاب العسكري في بورما، ينبغي أن يُكتب على نحو مختلف مستقبل الجنرال الذي نسب لنفسه الفضل في التحول الديمقراطي العام 2011. فكما لو أنه كان يعد الرأي العام لهذا الانقلاب، وهو الثالث منذ الاستقلال في 1948، ندد الجنرال بمخالفات حدثت خلال الانتخابات التشريعية التي فازت بها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي في تشرين الثاني/نوفمبر. لكن خبراء يقولون إن طموحاته السياسية الشخصية ربما تكون أيضًا وراء ذلك. والاثنين، وفي حين كان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسته الأولى، ألقى الجيش القبض على أونغ سان سو تشي، الرئيسة الفعلية للحكومة المدنية، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام وعين جنرالاته في المناصب الرئيسية. وحتى قبل هذا الانقلاب، كان مينغ أونغ هلينغ البالغ من العمر 64 عامًا بالفعل أقوى رجل في البلاد على رأس جيش لا يخضع لسيطرة الحكومة المدنية. وبصفته هذه، صار في السنوات الأخيرة شخصية تتجنبها العواصم الغربية بسبب القمع الدموي الذي يمارسه الجيش ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
رفض الجنرال باستمرار الاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في غرب البلاد، مؤكداً إن العملية العسكرية التي نفذها الجيش في العام 2017 وتسببت في فرار ما يقرب من 750 ألفًا من الروهينغا إلى بنغلادش كانت تستهدف حركة تمرد في المنطقة.
صار مينغ أونغ هلينغ القائد العام للقوات المسلحة في العام 2011 ونسب إلى نفسه الفضل في التحول الديموقراطي الذي أدى إلى إجراء انتخابات حرة في 2015 هي الأولى منذ نصف قرن في المستعمرة البريطانية السابقة.
لكن العديد من الخبراء بشؤون بورما يعتقدون أن مينغ أونغ هلينغ لا يعتزم التنحي من منصبه عندما يبلغ 65 عامًا، وهو سن التقاعد في تموز/يوليو.
يقول إيرفيه لومايو من معهد لوي في أستراليا أنه «لم يخف أبدًا طموحاته السياسية … لقد فكر في الترشح خلال الانتخابات. (لكنه) لاحظ على الأرجح أن الحزب المدعوم من الجيش انهار بالكامل وأنه لن يكون قادرًا على البقاء في السلطة من خلال الانتخابات».
تصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة في بورما وسط اتهامات بارتكاب مخالفات انتخابية. ولاح شبح الانقلاب في الأفق منذ حذر مينغ أونغ هلينغ الأسبوع الماضي من إمكانية «إبطال» الدستور في ظل ظروف معينة.
يضيف لومايو أن الجنرال ربما استوحى بشكل مباشر مثال جاره التايلاندي، في إشارة إلى انتخابات 2019 في تايلاند التي سمحت لزعيم المجلس العسكري برايوت تشان أو تشا بالبقاء كرئيس للوزراء بعد خمس سنوات من الانقلاب العسكري.
ويتابع: «أتوقع منه أن يسعى لإعادة بلاده إلى مسار الانتخابات التي سيُستبعد منها الفاعلون الرئيسيون مثل الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية وأونغ سان سو تشي».
عدا عن أنه يمكن توقع خروج تظاهرات كبيرة، كما يقول اختصاصي علم السياسة خين جاو وين الذي يلاحظ أن حكم المجلس العسكري ما زال ماثلًا في ذاكرة الجميع.
ويضيف «هذه العودة لن تحظى بشعبية، وقد يتعين على المجلس العسكري الجديد تقديم تنازلات كبيرة».
في العام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مينغ أونغ هلينغ لدوره في «التطهير العرقي» الذي استهدف أقلية الروهينغا، بينما تحاكم بلاده بتهمة «الإبادة الجماعية» أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة للأمم المتحدة.
ويُحظر على القائد العام للجيش البورمي دخول الولايات المتحدة. كذلك، جمدت وزارة الخزانة الأميركية موجوداته وأصوله المحتملة في الولايات المتحدة ومنعت المواطنين الأميركيين من إجراء تعاملات معه.
