أربيل-الزمان
أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق الأحد تحديد 10 حزيران/يونيو موعداً جديداً للانتخابات البرلمانية في الإقليم والتي كانت مقررة في شباط/فبراير، وذلك بعد إرجائها مرارا نتيجة خلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، مدّد برلمان الإقليم مدة دورته عاماً إضافياً، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
وبعد ذلك، حددت الانتخابات في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، لكن مفوضية الانتخابات العراقية طلبت إرجاءها من جديد لقرب موعدها من موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق التي جرت في 18 كانون الأول/ديسمبر.
وحدّدت الانتخابات بعدها في 25 شباط/فبراير 2024، لكن المفوضية طلبت في كانون الثاني/يناير إرجاءها مرةً أخرى بانتظار صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون انتخابات الإقليم.
ووقع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، (الأحد، 3 آذار 2024)، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كردستان.
وبموجب الأمر، وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر نيجيرفان بارزاني تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كوردستان.
وحسب الأمر الإقليمي، فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر الذي يكون نافذاً اعتباراً من هذا اليوم الذي هو يوم صدوره.
وأصدرت المحكمة في 21 شباط/فبراير قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلاً من هيئة أخرى محلية، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وأعلن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الأحد تحديد «يوم 10 حزيران/يونيو 2024 موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان»، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وبحسب البيان «فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر». ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم.
ويهيمن الحزب الديموقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل، ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل، ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان جميع رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.
في البرلمان الحالي، يملك الحزب الديموقراطي الكردستاني الغالبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً.
يقدم إقليم كردستان نفسه ملاذا للاستقرار والأمن في بلد مزقته الصراعات منذ عقود. لكن ناشطين ومعارضين ينددون أحياناً بالفساد وبتوقيفات تعسفية وترهيب متظاهرين.
وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة، وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية التي مصدرها الإقليم.
كما أن المنطقة ليست بمنأى من تصفية حسابات إقليمية. وتشنّ تركيا المجاورة بانتظام هجمات تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية».
