النزاهة تحذّر من التزوير والمفوضية تؤكد الأمان > البزوني: قرار البطاقة الألكترونية غير مدروس
مواطنون ينتقدون المستمسك الخامس ويعدّونه منافياً للديمقراطية
بغداد – عباس البغدادي
ابدى مواطنون استياءهم من فرض الحكومة قراراً يجعل بطاقة الناخب مستمسكاً خامساً، رافضين اكراههم على المشاركة في الانتخابات لان ذلك يتعارض مع مبدأ الديمقراطية داعين مجلس الوزراء الى العدول على القرار الذي يزيدهم اعباء تضاف الى البيرقراطية الادارية فيما حذرت لجنة النزاهة النيابية من احتمالات التزوير ودعت المواطنين الى الحصول على بطاقاتهم والتصرف بها بحريتهم.
وقالت المواطنة شذى عماد لـ(الزمان) امس ان (الحكومة تتلاعب بالمواطنين ففي الوقت الذي كنا نترقب اصدار البطاقة الموحدة التي تخلصنا من المستمسكات المتعددة نصدم بأضافة مستمسك جديد في المعاملات وهو البطاقة الانتخابية الالكترونية).
وتابعت (لم استغرب القرار لانه دليل تخبط حكومي وعدم وجود خطط ممنهجة لتسير وفقها).
واقترحت عماد ساخرة ان (توزع الحكومة حقائب كبيرة على المواطنين تكون مخصصة للمستمسكات لدى مراجعة مؤسسات الدولة).
ورفضت ان (تجبرها الحكومة على الاقتراع لانها متمسكة بمقاطعة الانتخابات).
مستمسك رسمي
اما المواطن حامد جبار فقال (نحن نعيش في بلد ديمقراطي والديمقراطية لا تفرض على المواطن ان ينتخب بالقوة وما قرار اعتماد بطاقة الناخب كمستمسك رسمي الى دليل على وجود ثقافة الاجبار).
واوضح (انا كمواطن لدي قناعة بعدم جدوى المشاركة في الانتخابات لان ذات القوائم والوجوه ستتكرر وقد اختبرناهم ولم نجن منهم غير الازمات والفساد وضياع المال العام والاستخفاف بارواح الابرياء لذلك استلام البطاقة لن يغير قناعتي). بحسب رأيه.واستغرب المواطن ابو حيدر قائلاً (وهل نحن بحاجة الى عوائق جديدة كي نشعر ان حكومتنا قوية وتضبط بلدها لدرجة ان الارهاب منع والفساد تم القضاء عليه لذلك تبقى مشكلة تزوير الانتخابات وجعل البطاقة مستمسكاً سيحد منه).
واضاف (اود ان الفت انظار المسوؤلين الى ما يجري في مراكز العد والفرز ثم يخبرونا باجراءاتهم).
ودعا ابو حيدر (الحكومة الى التراجع عن القرار وعدم جعله مستمسكاً رسمياً يزيد الحياة الادارية مزيداً من البرقراطية القاتلة والتعقيد).
وانتقد النائب جواد البزوني القرار واصفاً اياه بغير المدروس وقال لـ(الزمان) امس ان (القرار غير مدروس وجاء بوقت متأخر وكان يفترض على الحكومة ان تجعل البطاقة اكثر رصانة كان يكون فيها صورة الشخص وبصمته حتى لا يمكن تزويرها).
واضاف (لكن قد يكون القرار من اجل حث المواطنين على استلام بطاقاتهم وعدم التفريط بها او يحصل استغلالها من سراق الاصوات).
واشار البزوني الى ان (مسألة المشاركة في الانتخابات من عدمها من حق المواطن ولا يمكن فرضها بالقوة).
كما عبر عضو دولة القانون علي الشلاه القرار بأنه لمنع حالات التلاعب بالبطاقة.
وقال لـ(الزمان) امس ان (القرار جاء لضمان عدم التلاعب بالبطاقة وحتى لا تبقى البطاقات متراكمة في المراكز ارتأت الحكومة هذا التشديد كي تكون البطاقة في ذمة الناخب وهو حر في التصرف بها).
مستبعداً (امكانية التلاعب بها يوم الاقتراع من اشخاص اخرين).
وحذرت لجنة النزاهة النيابية من بيع البطاقة مقابل ثمن وقال عضو اللجنة عمار كاظم الشبلي لـ(الزمان) امس (نحذر من بيع البطاقة او التهاون باستلامها لان من يقوم بذلك سيسمح للسراق بتنفيذ اجندتهم الحزبية والطائفية). داعياً (وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني لتثقيف المواطنين بضرورة الحصول على البطاقة لقطع الطريق على المفسدين). وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن ان البطاقة الالكترونية لا تكفي لوحدها يوم الاقتراع وانما يساندها مستمسك اخر.
يوم الاقتراع
وقال مدير الدائرة الانتخابية مقداد الشريفي لـ(الزمان) امس ان (على الناخب يوم الاقتراع ان يحمل معه مستمسكاً اخر الى جانب البطاقة الالكترونية من اجل مطابقة الصورة والاسم).
وتابع (كما اعتمدت المفوضية على بيان وزارة التجارة وايضاً التحديثات التي جرت في انتخابات عام 2007 و 2010 وبالتالي يمكن لكل ناخب الحصول على بطاقته واسرته حتى وان لم يحدث سجلاته).
واكد الشريفي (عدم قدرة البعض على التلاعب بالبطاقة او تصويت شخص بدلاً عن شخص اخر لان البطاقة مخصصة لمحطة واحدة فقط فضلاً عن البصمة الخاصة بالمركز).
