تحذيرات من تعطيل الصراعات الحزبية لقوانين مفصلية
مواطنون يعربون عن سخطهم على تأخير موازنة العام المقبل
بغداد – عباس البغدادي
اعرب مواطنون عن سخطهم لعدم مبالاة السلطتين التشريعية والتنفيذية بتشريع القوانين التي تهم الصالح العام كموازنة العام المقبل بسبب الصراعات الحزبية.
وقال عامر الدلوي لـ (الزمان) امس (لا أدري لماذا تكون عطلة البرلمان مقدسة بحيث تتوقف فيها مصالح المواطنين وهل هي أهم من تشريع القوانين المتأخرة في أدراج المجلس خصوصا ً ما يتعلق بالموازنة وما يتسبب عنها من تأخير في تنفيذ المشاريع) .
واضاف ( أما ما يتعلق بالإنتخابات المقبلة فهناك قانون الأحزاب معطل منذ سنين وهو برأيي لا يقل أهمية عن إقرار الموازنة السنوية فبلا قانون أحزاب تسقط الشرعية عن كل الأحزاب المشاركة في العملية السياسية) .
كما حملت الفنانة التشكيلية ندى عسكر الحكومة مسؤولية تاخير الموازنة قائلة ان (مجلس الوزراء يتحمل تأخير الموازنة لانه المعني باعدادها وقد استكملت وزارة المالية مسودة الموازنة منذ 16أيلول وكان يفترض ان ترسل الى مجلس النواب قبل شهر تشرين الثاني ) .
واضافت ان ( هناك الكثير من الطموحات التي ينتظرها المواطن من موازنة العام المقبل لكن يبدو ان الصراعات الحزبية ستؤثر على تشريعها) .
فيما اكد احمد شيك ان التجاذبات السياسية ستفتح على مصراعيها مع قرب الانتخابات ولعل او بوادرها الموازنة وقال لـ ( الزمان ) امس ان ( تأخير الموازنة في ظل التجاذبات السياسية التي نراها اليوم في البرلمان سيفتح الباب على مصراعيه مع قرب الانتخابات لبعض الاطراف التي تريد عرقلة اقرار الموازنة واستغلالها كدعاية انتخابية على حساب المصلحة العامة ).
واضاف ان (المواطن هو المتضرر الاول من هذا التاخير واطالب الحكومة ان ترسل الموزانة بأسرع وقت ممكن لغلق الابواب امام اي تكهنات او استنتاجات من الممكن ان يحاول البعض التحرك من خلالها بغية ايجاد الارضية الانتخابية المناسبة له ) .
مشيرا الى ان ( المتعارف عليه هو وصول الموازنة الى البرلمان في شهر ايلول لكن تأخيرها حتى اليوم امر يثير علامات استفهام كثيرة ) .
وانتقد المواطن عباس الحمداني مزاجية البرلمان في تشريع القوانين بقوله ان ( هناك امال معلقة ومشاريع تنتظر و هناك الملايين ممن يبنون امال على هذه الموازنة واقرارها لعل فيها نصيب لعاطل او مشروع لاحياء بنى تحتية) .
واوضح ان هناك ( مزاجية تعطل العمل كالعطل التي يمنحها البرلمان لنفسه على حساب راحة ابناء الشعب وتطلعاتهم فالوضع الامني والخدمي المتدهور اليوم في بغداد وكل المحافظات يحتم على البرلمانين العمل ليل مع نهار من اجل وضع حل لهذه الماساة) .
فيما حمل ائتلاف دولة القانون مسؤولية تاخير الموازنة لوزارة المالية ومجلس الوزراء .
وقال القيادي في الائتلاف سامي العسكري لـ(الزمان ) امس ان ( الحكومة ووزاراتها هي المسؤولة عن اعداد الموازنة و احمل مجلس الوزراء مجتمعا هذا التاخير لان الوزراء يعبرون عن مصالح كتلهم وهذا يبدو واضحا من موقف الوزراء الاكراد) .
واضاف ان ( وزارة المالية تتحمل مسؤولية التاخير لانها ارسلت الميزانية مليئة بالمشاكل كالعشوائية في التخصيصات للوزارات وعدم وجود معايير علمية للتخصيصات التي تمنح المحافظات ) .
واوضح العسكري ان ( هنالك جهل واحيانا سوء نية في التعامل مع موضوع الحكومة اما من الجهل فهو تصور ان رئيس الوزراء هو الذي يقرر الموازنة في حين ان كل القرارات تعدها الوزارات وتطرحها في مجلس الوزراء لمناقشتها ثم يجري التصويت بشانها ورئيس الوزراء لديه صوت واحد) .
الى ذلك طالبت اللجنة المالية البرلمانية بحسم الخلافات بشان الموازنة. وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي لـ( الزمان ) امس انه ( يجب ان تحسم الخلافات بشأن الموازنة وان لا تصل الى مجلس النواب وهي محملة بالمشاكل لانها ستاخذ وقت اطول في النقاشات ) .
واضافت ان ( وزارة المالية بالتعاون مع التخطيط تخاطب الوزارات لتحديد تخصيصاتها ثم ترسلها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لدراستها وليس هناك داع لتحميل المالية المسؤولية). واكد عضو اللجنة ذاتها محما خليل ان الموازنة تاتي للبرلمان في فترة زمنية حرجة لتمرر وفق رغبات الحكومة.
وقال خليل في تصريح امس ( لوكانت هناك رغبة بالتوافق وتطبيق الدستور كان بالامكان تمرير القوانين المهمة ومنها الموازنة وقانون الاحزاب والنفط والغاز لانها تمس حياة المواطن والشعب ينتظرها بفارغ الصبر ) واضاف ( يجب ان لا تخضع الموازنة الى المزايدات السياسية او ان تكون فيها معوقات وفقرات عقابية وجزائية لان هذه اموال الشعب ونحن مؤتمنون عليها في ان نشرع ونصوت على هذه القوانين حسب الاولويات والاستحقاقات ) . واشار خليل الى ان (مجلس النواب دائما يعاني من تاخر الحكومة بارسال الموازنة المالية ليكون ذلك في فترة زمنية حرجة ولتمرر هذه الموازنة وفق ما تشاء تشاء وتخطط الحكومة ) .
من جهته كشف رئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي ان ماتبقى من عمر مجلس النواب سيخصص لقانوني التقاعد الموحد والموازنة الاتحادية العامة .
وقال الاعرجي في بيان امس ان ( بدء البرلمان عطلته التشريعيه يعني انه لم يتبقَ من عمره البرلماني الافتراضي إلا جلسات معدودات تبدأ من يوم 15/12/2013 ، وباعتقادنا إن هذه الجلسات ستخصص لإقرار قانونين لا ثالث لهما هما قانون الموازنة لعام 2014 و قانون التقاعد الموحد إضافة الى بعض القوانين التي قرأت قراءتين وينتظر التصويت عليها ) .
واضاف ( اما بخصوص الموازنة فيجب ان نبتعد عن المجاملات وبذات الوقت الضغوط السياسية واللذان يصبان كلاهما في خارطة الدعاية الانتخابية، ويجب أن تتضمن الموازنة بعض النصوص التي تلزم الوزارات وبعض الهيئات غير المرتبطة بوزارة بواجب صرف جميع الأموال المخصصة للمشاريع المؤشرة إزائها) .
