خبير: الجماعات المسلحة تخترق التحصينات وتزوّر الباجات
مواطنون مستاءون من تقطيع أوصال المناطق وفرض رسوم وهويات تعريفية
بغداد ـ الزمان
اعرب مواطنون عن استيائهم من استمرار الاجراءات الروتينية التي وصفوها بالمملة في ظل استمرار الاعتداءات، وقالوا ان الاجهزة الامنية ما زالت متمسكة بالخطط التقليدية لمحاربة الارهاب فيما يعتمد الارهابيون على تحديث طرق تنفيذ اعتداءاتهم.
اوضحوا لـ (الزمان) امس ان (الاجهزة الامنية عزلت بعض المناطق بالكتل الكونكريتية ومنعت المواطنين من غير ساكنيها الدخول اليها فيما فرضت على ساكنيها بطاقات تعريفية او ما يسمى ليبلات او علامات توضع على مركباتهم لغرض السماح لهم بالدخول).مبينين ان (المنع يكون على السيارات فقط وليس على المارة). واشاروا الى ان (من بين تلك المناطق اجزاء من الزعفرانية والبياع والسيدية والدورة وحي العامل والحسينية وغيرها). واضافوا ان (من لديه اقرباء يريدون ان يزوروه فعليهم اولا ترك سياراتهم واللجوء الى سيارات الاجرة لتقلهم من مناطق سكناهم الى مناطق اقربائهم وبما ان القوات الامنية تمنع دخول السيارات غير المرخصة من قبلها فعليه يتوجب النزول من سيارة الاجرة عند مدخل المنطقة المراد الذهاب اليها ودخولها سيرا على الاقدام ومن ثم تاجير سيارة اخرى من داخل المنطقة المعزولة للوصول الى منزل القريب او الصديق وغيرها او ان تقوم العائلة المستقبلة للضيف بانتظاره عند مدخل المنطقة لاصطحابه). وشكا المواطنون من هذه الاجراءات ووصفوها بالمملة وقالوا عنها بانها (اجراءات روتينية مملة وغير نافعة وتثقل من كاهل المواطنين وتقيد حريتهم وحركتهم وتضعف الاواصر الاجتماعية وتجبر الناس على تقليل الخروج من المنازل والذهاب الى زيارات اسرية بسبب التعقيدات المفروضة). مشيرين الى ان (هذه التعقيدات لن تكافح الارهاب بل انها لا علاقة لها به بقدر ما انها تخلق فجوة بين المواطن والعنصر الامني الذي هو الاخر ليس له علاقة سوى انه مضطر لتنفيذ الاوامر والتعليمات بصرف النظر عن قناعته بها).واضافوا ان (القيادات الامنية الكبرى تتحمل مسؤولية فرض الاجراءات الروتينية الخانقة وللاسف انها ماتزال متمسكة بالخطط الروتينية البسيطة فيما يعمل العدو على تحديث طرق تنفيذ الاعتداءات الاجرامية).كما لفتوا الى ان (الاجهزة الامنية تفرض رسوماً تتراوح من 15 الف دينار الى 40 الف دينار بحسب المنطقة مقابل الحصول على استمارة معلومات يرفق معها المستمسكات الثبوتية لغرض الحصول على باج تعريفي او علامة معينة توضع على الزجاج الامامي للسيارة في سبيل معرفته من عناصر الامن المسؤولة عن امن منطقته بهدف السماح له بالدخول). وشددوا على ان (هذه الرسوم تعد ابتزازاً للمواطنين واموال تستقطع منهم بطرق غير مسوغة).مبينين ان (الاستمارة عبارة عن ورقة واحدة وافضل واحسن باج في حالات الانتاج بالجملة لايكلف 4 الاف دينار ما يعني ان العملية لا تكلف سوى 5 الاف دينار فلماذا فرض مبالغ عالية واذا كانت الاجهزة الامنية قد اتخذت هذا الاجراء لمحاربة الارهاب وتقليل عمليات الاختراق التي يتوجب عليها محاربته بالطرق الاستخبارية لا بعزل مناطق العاصمة بعضها عن بعض فكان من الاجدر بها ان تتحمل نفقات تلك الباجات او اي ابتكار جديد تفرضه على المواطنين لا ان تحمل المواطنين اعباء جديدة).ويروي شاهد عيان من سكنة منطقة الكرادة الشرقية لـ(الزمان) قصة حدثت معه عندما كان متوجها لحضور عزاء خاص باحد معارفه بالقول ان (عزاء لابن اخ صديق مقرب لي ذهبت للمشاركة فيه بمنطقة البياع لكني فوجئت بمنعي من الدخول بسيارتي وعليه ساضطر الى تركها في مرأب سيارات بحدود المنطقة لكني اضطررت لكذبة بيضاء وقلت له اني من سكنة المنطقة وذلك حقيقة سابقة قبل ان انتقل الى منطقة الكرادة).واضاف ان (عنصر الامن طلب مني ملء استمارة مقابل دفع 15 الف دينار فدفعت واخذت الاستمارة وحضرت العزاء قبل ان يشارف على الانتهاء ثم عدت الى منطقة سكناي).متسائلا (لماذا يجبرون الناس على اتخاذ طرق ملتوية في سبيل ان يخففوا من معاناتهم لماذا يزيدون من اجراءات لا داعي ولامنفعة منها سوى التضييق على الناس).من جانبه قال الخبير الامني عبد الكريم جاسم وهو ضابط شرطة متقاعد لـ (الزمان)مستغربا ان (عصابات الجريمة والتزوير لديها احدث الوسائل التكنولوجية ولديها تعاون مع منظمات داخلية وخارجية تعمل على مساعدتها في ادخال العبوات والمواد المتفجرة والانتحاريين وبامكانها ان تخترق الالية التي وضعتها القوات الامنية لحصر الدخول الى مناطق معينة وربطها بسكنتها فقط).واوضح ان (ما يثبت فشل هذه الاجراءات هو وقوع اعتداءات في المناطق المعزولة ذاتها ومنها منطقة الكاظمية التي تعد شديدة التحصين وذلك بسبب ان بعض المواد المتفجرة عبارة عن مواد كيمياوية تدخل مع الاسمدة والمواد الاخرى للاستخدام في اغراض زراعية وصناعية لكن عند خلطها مع البنزين ومواد اخرى وربطها بفتيل اشعال تتحول الى مادة تفجير اجرامية).واضاف (كما ان الانتحاري او حامل المواد المتفجرة بامكانه الدخول الى اي منطقة راجلا من دون ان يثير الشبهات كما في السيارات اضافة الى ان الباجات وهويات التعريف الاخرى بالامكان تزويرها بسهولة لذا لا داعي لقطع المناطق).من جانبه قال مصدر في وزارة الداخلية لـ (الزمان) امس ان (المواطنين من اهالي تلك المناطق رحبوا بالفكرة بعد ان تعرفوا على الاهداف المرجوة منها والفائدة الامنية التي تصب في خدمتهم ازاءها).مؤكدين ان (مبلغ الرسوم هو 15 الف دينار فقط تذهب الى الشركة المنتجة التي تعاقدت معها الوزارة).مشيرا الى ان (التجربة اتت نفعها وستستمر الوزارة في تطبيقها في المناطق الاخرى).
