مالكو العقارات يفرضون السرقفلية ضماناً للربح مواطنون: ليس بعقد رسمي ولكن إستغلال المستأجر بغداد ــ داليا أحمد ان الحالة الأقتصادية المتأرجحة في البلاد ولدت سبل الجشع لدى البعض من مالكي العقارات واستغلالهم المواطن الذي يبحث عن لقمة العيش والتاجر يسعى لجني الأموال فعن أية العقود يبحث التاجر وعن أيهما يبحث المستأجر ومن تلك الاساليب هي السرقفلية اتفاق بين طرفين منها أن يتفق المالك والمستأجر في ضمن عقد الايجار على أن يأخذ المالك مبلغا معينا من المال ويبق للمستأجر حق استغلال المحل بعد انتهاء مدة الايجار إزاء مبلغ معين سنويا أو إزاء ما يعادل الأجرة السنوية المتعارضة للمحل في كل سنة فإذا اتفقا على هذا النحو جاز للمستأجر أن يبقى في المحل بعد انتهاء مدة الإجارة ويدفع إلى المالك المبلغ المتفق عليه كما يحق له التنازل عن حقه هذا لشخص ثالث ويخلي له المحل إزاء مبلغ يتفقان بشأنه، استطلعت (الزمان) أراء المواطنين بشأن الموضوع ولاسيما ان ليس في بنود القانون والعقود مصطلح ( السرقفلية) لانها ليست عقداً فالعقود معروفة مثل عقد الزواج،عقد البيع ، عقد المقاولة،عقد الايجار،عقد المساطحة….الخ ولانها ليست عقدا فلا غرابة في عدم وجود نماذج مطبوعة لها عند كتاب العرائض امام المحاكم او مكاتب العقارات كما انه ليس عقداً فهو ليس تصرفاً عقارياً لذلك لا يسجل رسميا ولان التصرفات العقارية لا تنعقد الا بتسجيلها في دائرة التسجيل العقاري . فقال المواطن حافظ محسن ان (أستئجار المحال التجارية هي أكبر المشاكل التي ترهق حياة المواطنين اذ أن المشروع المبتدئ يتطلب استئجار محال بعقد السرقفلية اذ تعاقدت مع التاجر بأستئجار محل لبيع الملابس النسائية وكان المشروع في بدايته ولأول مرة ادخل بها عالم التجارة ونصحني الجميع بعقد السرقفلية من أجل تقليل المشاكل التي يمكن أن أعاني منها في بادئ الأمر وبالفعل أقتصرت معاناتي من قلة الربح والبضاعة الكثيرة التي جهزت بها المحل من دون ان أتعارض مع التاجر الذي أستاجرت منه المحل بأية مشكلة اذ كان تسليمي المبلغ مقدما له ولمدة عامين). واوضح (برغم قلة السنوات المبرمة في العقد لكن لا يمكن أن أنكر أن المشاكل في بداية المشروع لا يمكن تلافيها أو نسيانها فلابد وان يتحمل صاحب المشروع كل مايمر به من مخاطر ومجازفات في المبالغ والخسائر التي ترتب على عاتقه فضلا عن محاربة أصحاب المحال والتجار القدماء في الأسواق أذ تجدهم وكأنهم يعلنون حربا على التاجر المبتدئ لذلك فان الخسائر كبيرة احيانا ولا نهاية لها). بينما تقول المواطنة ام سرى ان (زوجي كان قد أتفق مع أحد التجار باستئجار أحد المحال في احد الأسواق التجارية و لكن بعد مدة وحينما شاهد صاحب المحل أن المستاجر قد استرزق في مشروعه طالب بزيادة المبلغ المطلوب متحججا بأنه بحاجة الى المال لأن حالته الصحية تتطلب أجراء عملية جراحية لكن زوجي رفض أي تغيير في الأتفاق لأن هناك شهوداً على ذلك وحينما توسط بينه وبين التاجر أحد الأشهود والأصدقاء قد توصلوا الى اتفاق جديد يرضي الطرفين بزيادة المبلغ الى لكن بنسبة قليلة ليس بما طلبها التاجر ولا ترهق كاهل زوجي بالكثير وأنما تحل النزاع فيما بينهم برغم ان لزوجي الحق في رفض كل ذلك الطلب وبعد أن أقنعته على ذلك بأن الله يرزق من يشاء ومن حيث لا يحتسب الأنسان فأقتنع في الزيادة). وأوضحت ان (الصراع مابين التاجر والمستأجر يولد الحقد على الرزق فحينما يجد التاجر ان صاحب العمل قد تحسن حاله وتطورت معيشته يعتقد بأن له الفضل في ذلك فيطمع بالزيادة ليرتزق من شخص ثابر على العمل ويخلف العقد المبرم فيما بينهم). ويقول الشاب أيمن منذر صاحب محل أن (أصحاب العقارات غالبا مايسببون مشاكل تؤدي الى حدوث نزاعات بين الطرفين أذ أن التاجر يطالب بزيادة المبلغ المتفق عليه نظرا لزيادة غلاء المعيشة او لان الايجارات قد زادت مبالغها). وأضاف ان (الأتفاق على أجراء عقد السرقفلية غالبا مايرفضه التجار لأنه يلزمه الموافقة على الشروط لحين أنتهاء المدة المحددة) وبين ان (المستاجر يبحث عن عقد السرقفلية تخلصا من المشاكل المستحدثة بين مدة واخرى بين التاجر والمستاجر لكن هناك أغلب المحال تعرض لافتات يكتب عليها من دون يرقفلية مما يبعد المستاجرين عنها). من جانبه يقول سعدي أبو أحمد صاحب مكتب عقار أن (أغلب المستأجرين للمحال التجارية يطلبون من المكتب ايجاد محل يناسب شروطهم وبنظام عقد السرقفلية الذي يؤمن به المستأجر المبلغ لمدة من الزمن حسب ماينصه العقد). وأضاف ان (المحال الأخرى والعمارات التجارية لا يرغب أصحابها بعرضها للأيجار بنظام السرقفلية وانما يطلبون بوضع لافتة توضيحية تعلن عن أنها من دون سرقفلية تلافيا للخسارة التي يتوقعها التاجر فضلا عن انه يعتقد ان المستاجر سيتمسك بالمحل حتى ينتهي العقد المبرم من دون زيادة في المبلغ). وأوضح أن (الوضع الأقتصادي غير الثابت في البلاد فيرغم المستاجر بان يضمن المحل لمدة من الزمن من دون زيادة لجني الأرباح لصالحه فهو حق من حقوقه في العمل لكن التاجر لا يرغب بالعقد طويل الأمد لأنه يسعى للربح المادي أيضا فيرفض نظام عقد السرقفلية).
