موارد الدولة بين السياسة الإستيرادية وإقتصاد السوق
ماجد جواد الامير
لقد بادرت مؤسسات الدولة بشكل دؤوب وللعشر سنوات الماضية على تبني سياسة الباب المفتوح سياسة استيرادية تفتقر الى البرمجة والانضباط لم تالفه السوق العراقية سابقا والتي اغرقت الاقتصاد العراقي في مجموعة من ضواهر سلبية من الضروري تسليط الضوء عليها .
– نشوء نمط تجاري استهلاكي (مع نزعة مشابهة) رديء المنشأ مع وجود انحرافات سعرية وتبني اساليب استيرادية غير علمية وغيرخاضعة لقوانين كمركية يعتمد عليها تحت مسمى تعويض شعب عانى من حرمان عقود طويلة .
افرز هذا النمط بيئة تجارية محلية مرتبطة تماما مع منظومة تجارية اقليمية حرصت على تدوير فائض راس المال العراقي من خلال تصدير العملة الصعبة خارج العراق بالمقابل لنشاطها الاستيرادي بكميات اكبر من حاجة السوق المحلية لسلع تم وصفها مسبقا.
لقد اصبحت تلك المنضومة تنضر الى الاقتصاد العراقي كانه الممول الاول لاقتصادياتها ( اقتصاديات الازمة ) .
ان تضخم عائدات النفط بعد التغيير في عام 2003 وارتباطها بشكل الموازنة العامة للدولة والنمو النقدي الحاصل من عملية ارتفاع اسعار النفط عالميا ساهم في فعالية هذا النشاط الاستيرادي بالاعتماد على مزادات بيع الدولار( البنك المركزي ) مع بروز ظاهرة الادخار في حواضن اقليمية نتيجة للكم الهائل من العملة الصعبة المغادرة الى الخارج بالتعاون مع فرسان السوق المحلية باتجاه خدمة اقتصاديات تلك الدول دون ان تعود على الاقتصاد العراقي باي مردودات تنموية . وهنا لابد من الاشارة بان الموازنة العامة قد تحولت الى موازنة استهلاكية ارضائية تشغيلية لا تستند الى اي منظور علمي او برنامج تنموي تحاول ارضاء الاخرين و بشكل بائس من خلال نشاط استهلاكي او خدمي لا يمثل فرصة انتاج حقيقية .
لقد حاولت السياسة المالية العراقية منذ عام 2003 احتضان جزء كبير من القوى العاملة ولو بفرص غير منتجة وغير مجزية لمجرد توفير غطاء معيشي لتلك القوى للتعويض عن الحرمان المعيشي الماضي .
ان سياسة البنك المركزي او المفروض عليه في ممارسة مزادات بيع الدولار مقابل الدينار باسلوب غير علمي وغير واضح للمعالم قد باتت بشكل لا يقبل الشك مسؤولة عن تدفق العملات الاجنبية الى خارج البلد وتنمية نشاطات ريعية وعقارية لتلك الدول لا تخدم الاقتصاد العراقي باي شكل من الاشكال افقدته ميزة الادخار على مستوى الدولة او الفرد.
لقد اصبح المال العراقي الذي هو في اغلبيته بحوزة السوق المحلية مرهون باقتصاديات السوق في دول الجوار .
ونتيجة لضعف تلك السياسات اعلاه وضعف السياقات الفنية للاستيراد قد افرزت النزعة الاستهلاكية للسوق المحلية وبشكل واضح مما ادى الى استنزافات مالية مستمرة.
وهنا لابد للاشارة بان من اهم الساياقات الفنية هو.
– فرض التعريفة الكمركية بطريقة تضمن افضل الوسائل لاستحصال الرسوم الكمركية وحسب اهمية السلعة في خدمة الاقتصاد صعودا الى فرض رسوم اعلى لسلع كمالية غير منتجة.
– اعتماد شركات فحص نوعية عالمية لضمان دخول نوعية افضل للسلع خصوصا المتعلقة بالاستهلاك البشري من اغذية وادوية ومستلزمات صحية . .
ومن الواضح فان الاقتصاد العراقي قد اصبح اسيراقتصاديات اقليمية مما ادى توظييف روؤس الاموال العراقية في خارج البلد لدعم اقتصادياتها وتلك احدى ضرائب الانفتاح .
وعليه فان جزء كبير من تخصيصات الموازنة قد تسرب بشكل او باخر الى الخارج دون الحصول على سلع اساسية وانتاجية واضحة المعالم .
ان معادلة هيمنة السوق الحر واطلاق حرية التحويل الخارجي واستخدام سياسة الباب المفتوح مع غياب الرؤية الاقتصادية العلمية فقد تحول الاقتصاد العراقي الى نشاط استهلاكي غير مجزي وغير منتج بالاساس .
ذلك المشهد فرض على البنك المركزي سياسة ارضائية لاتمت بصلة باي سياسة نقدية معتبرة . نحن نفتقر الى اقتصاد التنمية ونعيش اقتصاد السوق الهش (الاستهلاكي الخدمي ) وعلى ما تقدم اعلاه للدولة لها خيارين اما اقتصاد الدولة المبرمج المركزي بتدخلاته واما اقتصاد السوق كما هو علية الان .لاريب اننا بحاجة الى برامجيات بالشان الاقتصاد العراقي وهذا حديث اخر .
