مهلة نوبية للبرلمان ستة أشهر قبل التصعيد
السجن عشر سنوات لوزير مصري سابق لإدانته في قضية فساد
القاهرة مصطفى عمارة
قضت محكمة جنايات القاهرة امس الاثنين بالسجن المشدد عشر سنوات على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق صلاح هلال لإدانته في قضية فساد وغرمته مليون جنيه 112739 دولارا .
وشمل الحكم مدة سجن مماثلة لمحيي الدين قدح مدير مكتب هلال لإدانته في القضية التي اتهما فيها بقبول رشى عبر وسيط من رجل أعمال لتسهيل تخصيص 2500 فدان له من أراضي الدولة.
وغرمت المحكمة قدح نصف مليون جنيه. كما قضت بعزل الوزير السابق ومدير مكتبه من وظيفتيهما وهو ما يقول قانونيون إنه يعني حرمانهما من أي مزايا تترتب على الوظيفة أو التقاعد منها.
ويقول قانونيون إن السجن المشدد يعني قضاء مدة العقوبة بالكامل دون استفادة من العفو عن جزء منها لحسن السير والسلوك.
وأعفت المحكمة رجل الأعمال والوسيط من العقوبة لاعترافهما على هلال وقدح.
وقالت النيابة العامة في بيان وقت إلقاء القبض على هلال تبين أن الهدايا موضوع الرشاوى تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه.
وأضاف أن من بين الرشى طلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريـال سعودي للفرد الواحد وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة قيمتها ثمانية ملايين و250 ألف جنيه.
وكان الدولار في ذلك الوقت يساوي 7.83 جنيه.
فيما طالب ناشطون نوبيون بالحكم الذاتي وامهلوا البرلمان 6 اشهر لاصدار قانون العودة
فى تطور خطير بقضية اهل النوبة والمطالبين بحق العودة الى اراضيهم التى هجروا منها. ودشن نشطاء نوبيون حملة للمطالبة بحكم ذاتى على المنطقة جنوب السد العالي وامهل النشطاء مجلس النواب 6 اشهر لاصدار قانون العودة الى اراضيهم واطلق النشطاء حملة شعبية تحت اسم ادعم النوبة لجمع مائة الف توقيع استكمالا للتصعيد السلمي ضد الانتهاكات التى تقع على الاراضي النوبية فيما اكد النائب محمد سليم ممثل النوبة فى البرلمان ان الحكومة تتجاهل مطالب اهل النوبة ولا يوجد اتجاة جدي لحل مشكلتها وحذر النائب من الانفلات الامني فى تلك المنطقة التى سكنها خراجون عن القانون فى المقابل هاجم عدد من القيادات النوبية الحديث عن مطالب بعض النوبين بحكم ذاتي على منطقة جنوب السد العالي مؤكدين ان النوبة هى اصل مصر وعلى تاييدهم الكامل لوحدة الدولة وان كل ما يخرج من اخبار اعلامية حول هذه الاقاويل هى مجرد ادعاءات مغرضة تهدد وحدة الوطن
وطالبت القيادات النوبية حكومة المهندس شريف اسماعيل بالنظر الجاد الى حقوقهم التى تتمحور فى اعادة التوطين على شواطئ بحيرة ناصر بعدما هجروا فى قبل نباء السد العالي فى 1963 وتنفيذ الحكومة لهذه الحقوق طبقا للدستور.
ومن جانبة اكد المستشار محمد صالح عدلان رئيس النادي النوبي رفضه لدعوات الانفصال شكلا ومضمونا مشيرا الى ان النوبين هم اصل مصر ولا ينفصلون عن الدولة المصرية
فيما قالت الدكتورة منال الطيبي الناشطة الحقوقية والنوبية انها لم تتأكد من صحة تقديم دعوي قضائية لاعتبار منطقة جنوب السد العالي حكما ذاتيا لافتا الى ان من يحاول فعل ذلك ليس نوبيا ولا يفهم سياسة واوضحت ان تلك الدعوات تضر النوبين لانهم يحاولون الحصول على حقوقهم وهى العودة الى ضفاف البحيرة مؤكدة ان وعود الرئيس بتنمية النوبة تعد انفراجة جيدة حول الوصول للحق
AZP01
