من المسؤول عن واقع الأرملة واليتيم؟
هل يتفق معي او يختلف بأنه من الصعب تحديد احصائية دقيقة ونهائية للارامل والايتام في العراق ولماذا؟
الجواب واضح والوضع الامني في العراق واضح كنور الشمس لم يختلف عليه اثنان في ارض الاسلام ارض اخذتها الحروب ونهشتها الانظمة الشمولية والتي ولدت لنا انظمة جديدة ديمقراطية طائفية وتحت هذا المسمى مزقتها ارباً ارباً يميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً كل يريد حصته من هذه الارض السوداء التي فاضت نعماً على الحكام المبجلين وغضباً ونقمة على شعبهما المناضل الصابر والمزايدات مستمرة لا يتوقف على اراقة الدم العراقي فكيف لنا في خضم هذا كله من الحروب العبيثة ان نحدد او نحصي عدد الارامل والايتام في بلاد وادي الرافدين.
منظر اصبح مألوف في شوارع بغداد والمدن الكبيرة بعضهن يتحرك بلباسهن الاسود امام نقاط التفتيش يتسولن والبعض الاخر يمتهن مهن لا تليق بهن من حيث وضعنا الاجتماعي والبعض ينمن على الارصفة في اخر الليل في داخل العمارات والابنية المهجورة وكأنهن يتوسلن في الليل ان لا ينجلي ام الاخريات فاخذن طريقاً سهلاً للخلاص من واقعهن المرير الذي تتعرض له الارملة واليتيم انهن ارامل الحروب السابقة وارامل العنف الارهابي والحروب العبيثة فهؤلاء يشكلن نسبة كبيرة جدا واغلبهم من الطبقة الضعيفة اقتصادياً ممن كان ازواجهن ضحايا الحروب والارهاب والقتل. ان الارامل يواجهن واقعاً صعباً ومتردياً ومخيفاً وهن بحاجة الى ضمان حقوقهن واحتوائهن ولهن الخصوصية في تشريع القوانين التي تنصفهن من هذا الواقع المرير ولاسيما ان مجتمعنا بحكم ذكرويته ينظر الى المرأة الارملة نظرات شك مريبة ودونيه غير اخلاقية لكونها بدون رجل فكيف لعائلة زوج احدى الارامل ان تتهمها بالبغاء اذا لم تتنازل عن حقها الشرعي بالارث والكثير من الحالات مشابهة في المحاكم ، ايعقل هذا؟ فأين حرية المرأة في الدفاع عن حقوقها فالمحاكم العراقية مليئة بمثل هكذا قضايا فمثلاُ شقيق المتوفى يوقع ارملته على اوراق تنازل عن سيارة الفقيد بدون ان تعلم على ماذا وقعت لجهلها القراءة والكتابة ولو تدققون في اوراق وسجلات الارامل فاغلبهن يجهلن القراءة والكتابة فهنا الطامة الكبرى فهذا بحد ذاته ينذر الى كارثة اجتماعية اخرى مما يجعلهن ان لا يدركن حقوقهن اما الارملة (ص) قالت انني خريجة جامعية وقتل زوجي في (2006) ولدي طفلان وعمري (35) عاماً وعائلة زوجي لا تريد مني الانفصال عن بيتهم ون لا اتزوج الا من شقيق زوجي المتزوج وتعرضت الى ضغوطات عدة منها زوجة اخ زوجي ومن عائلته وهددوني بأخذ اولادي والطعن بشرفي وها ان رضيت بالعيش معهم بسبب الوضع المادي الخانق الى ان يكبروا اولادي وقتها استطيع التحرر منهم حتى انهم رفضوا ان اعمل باي عمل ضمن اختصاصي لاعيل اولادي وهذه مشكلة اخرى لكثير من الارامل اما في القرى والارياف فوضعهن يختلف ومشاكلهن تتشابه تقريباً فغالباً ما تأخذ الارملة ايتامها معها الى الحقل منذ نعومة اظافرهم فتعمل الارملة في الحقول والبساتين عاملة بأجر او بأسكانها في غرفة داخل الحقل وهذا سيرجعنا الى عهود الاقطاع واستغلال الانسان للانسان وهذه الحالة منتشرة في (خان ضاري)، الحمدانية فالتقينا بالكثير من الارامل ومنهن بتول عبد اللطيف زوجها قتل عام (2006) بسبب احداث العنف ولديها (4) اولاد احدهم مصاب بورم في الدماغ اثر الصدمة الذي تعرض لها لفقدان والده وتعمل عاملة في حقل زراعي بمبلغ (200) الف دينار شهرياً. وتخرج من الصباح الباكر الى اخر النهار وتقول ان راتب الرعاية الاجتماعية لا يكفي فتأخذ كل اربعة اشهر (350) الف دينار فتعمل لكي تؤمن علاج ابنها المريض اما الثلاثة الاخرون فيعملون معها في الحقل. هذه حالة من الحالات العديدة التي التقينا بها فالكثير من الارامل يصحبون اولادهم الى الحقل بعد سن الثالثة من العمر ويحرمون من الدراسة لانهم يصحبون احد مصادر التمويل المادي للارملة لذى تكون نسبة الامية عالية جدا بين اوساط الارامل والايتام في الارياف والقرى الوسطى والجنوبية والغربية لكثرة الفقر الموجود في هذه الاطراف من المدن فغالبية الارامل يشكين من عدم كفاية المبلغ الذي يبلغ ما بين (50 n 150) الف دينار ولا ارى من هو العبقري الاقتصادي الذي اقر هذ المبلغ او هذه المكرمة لاننا ما زلنا نعيش زمن المكارم التي ترش علينا من القائد (حفظه الله ورعاه) فهؤلاء الارامل هم الذي ضحوا عانوا ما عانوا في سبيل ان ينال السياسي المخضرم على هذه الحرية والديمقراطية ويجلس على كراسي من الذهب والماس لكي يخطب بنا ويقول (ايها الشعب العظيم) هذا ما جنيناه من حكامنا الكرام على مر العهود اذن كيف ننهض بهذه الشريحة المعدومة والكبيرة في المجتمع؟ لكي نضمن حقوق الارامل والايتام في كل الطوائف والاديان والقوميات لان القاسم المشترك بينهم هو فقدان الزوج وتحملهن مسؤولية تربية الايتام ورعايتهم فيجب ان يكون فقرة في الدستور العراقي لضمان هذه الحقوق اولاً ودعم هذه الشريحة في الميزانية ويكون لهن نصيب من ايرادات النفط وصرف رواتب للايتام حتى يبلغوا سن الرشد.
اما وزارة المرأة فيجب ان تكون مستقلة تماماً وغير تابعة لاي حزب لكي لا تسيس والى ميزانية مخصصة من وزارة التخطيط ويعمل في الوزارة ملاك نسوي كفوء ويفضل ان يكون من الارامل الخريجات جامعياً او على الاقل عندها شهادة الاعدادية ويكون برنامج الوزارة هو دراسة وضع ومشاريع اقتصادية لتشغيل الارامل والايتام وافتتاح دورات تدريبية لهن ووضع برامج توعية خاصة بهن وتقديم رواتب مجزية للعاجزات عن العمل اما عند التقديم على فرص العمل من الضروي ان يكون الاولوية للارامل واليتامى فاسناد الارملة مادياً واخراجها من البيت ودعمها وتزويدها بقروض او منح لتتوجه الى الاعمال الحرة الصغيرة لها ولاولادها فبهذا تتخلص من الضغط المجتمعي والاسري وحمايتها من الضياع واعادة ثقتها بنفسها.
اما العامل المجتمعي المهم جداً جداً هو كيفية تبني بين هؤلاء الارامل والايتام جسور المحبة والاخوة الوطنية وابعاد روح الانتقام عن الايتام الذين حرموا من ابائهم بسبب اعمال العنف وذلك عن طريق فتح دورات من الارامل انفسهن لتدريبهن كباحثات اجتماعيات برعاية ذوي الاختصاص بعلم النفس وهذا بالنسبة للذين يحملن شهادة ثانوية ويشرفن على برامج خاصة للارامل خاصة والايتام وتفتح هذه الدورات بمراكز في كل مدن الطرق وكذلك القيام ببعض السفرات والنشاطات الاجتماعية المشتركة للارامل والايتام بين الجنوب والشمال وبين الوسط والمناطق الغربية وبين كل القوميات والاديان المختلفة ولم يشكل العراقي وبناء مستقبل واعد ولتقوية اواصر المحبة والصداقة بين هذه الفئات ليشعرن بانهن شريحة مهمة في المجتمع واحساسهن بان دم ازواجهن لم يذهب هدراً وهناك قيمة للانسان العراقي لكل مناطق العراق دون تمييز ونزع الاحباط النفسي منهن وفتح افاق المستقبل امامهن واولادهن بشكل خاص.
واخيراً نوكد ونقول بان المرأة قيمة انسانية لا تقدر بثمن فضياعها يعني ضياع مجتمع باكلمه فاي مجتمع لا يكتمل بناينه دون مشاركة المرأة ولو توفرت لها مسلتزمات العيش الحر الكريم من خلال ايجاد طبقة سياسية حكيمة تعي دور المرأة وتنظر لها على قدم المساواة مع الرجل واشراكها فعلياً وليس رقمياً في العملية السياسية واتخاذ القرارات الصائبة التي تنصف المرأة ورفع المظلومية قدر المستطاع فبهذا سنثبت لكل العالم جدارة المرأة العراقية في كل الاصعدة وفي كل المجالات ولا تنسوا المرأة هي الام والاخت الزوجة البنت الصديقة الحبيبة وهي تشكل نصف المجتمع وبدونها لا قيمة للرجل ولا يكتمل المجتمع ونذكر المسؤولين في جميع مجالات الدولة مجلس النواب ووزارة المرأة العراقية الباسلة ومنظمات المجتمع المدني النسوية والاتحاد العام للمرأة العراقية والى الامام للتقدم والنجاح في تخفيف كاهل المرأة الارملة والايتام.
والله من وراء القصد
ماجدة البابلي – بغداد
