منع دخول شيعة كنديين قادمين من بغداد إلى القاهرة والأمن يكشف خطة لاغتيال الرئيس المصري
المتحدث باسم الدفاع عن مرسي لـ الزمان أجلنا تسمية الهيئة إلى ما قبل جلسة المحاكمة
القاهرة ــ مصطفى عمارة كشفت مصادر امنية ان اجهزة الامن المصرية كشفت عن مخطط ثلاثي بين الخلايا النائمة من حزب الله وايضا الخلايا النائمة لخلايا فيلق القدس الايراني والتنظيم الدولي للاخوان لاغتيال الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اثناء زياراته التي قام بها لدول الخليج السعودية والكويت والامارات .
وتتلخص تفاصيل المخطط في انه بعد ان قام مرشد الجماعة الاول الموجود حاليا في غزة محمود عزت بالتخطيط وجمع المعلومات والاتصال ببعض عناصر التنظيم في هذه الدول تعاون مع ممتاز دغمش قائد تنظيم جيش الاسلام الفلسطيني الذي كان همزة الوصل بينه وبين وخلايا حزب الله وفيلق القدس النائمة في دول الخليج الذي زارها المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت لاغتياله .
واضافت المصادر ان التنظيم الدولي اراد تركيع مصر اقتصاديا من خلال شق صف العلاقات المصرية الخليجية والقيام بمحاولة اغتيال ا عدلي منصور الرئيس المؤقت حتي يكون هناك توتر في العلاقات المصرية الخليجية ويتم قطع خيوط التواصل بينهما وبالتالي تفقد مصر اهم مورد للدعم الاقتصادي وهو دول الخليج .
على صعيد آخر في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لبدء الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي اكد محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع ل الزمان تاجيل تسمية هيئة الدفاع الي ما قبل جلسة المحاكمة كما طالب بمقاضاه المتهمين سواء جنائيا طبقا للقانون المصري ام اداريا علي اعتبار ان ما صدر من قرار علي لسان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يعد قرارا اداريا في حكم العدم .
في السياق ذاته قال مصدر امني ان مرسي توعد في حديثه مع حراسه بتفجير مفاجات مدوية في جلسته الثانية في قضية قتل المتظاهرين وتوقع ان يكون 25 يناير حدا فاصلا في حياه المصريين واضاف المصدر ان مرسي طلب استرداد ملابسه المدنية من اداره السجن ليرتديها اثناء الجلسة الا ان اداره السجن رفضت . فيما قال ايمن ناهد عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ان تحديد اولي جلسات محاكمة مرسي في يوم ذكري جمعه الغضب 28 يناير القادم ستزيد من اشعال الفاعليات التي تدعو لها القوي الرافضة لعزل مرسي مضيفا ان الفاعليات ستتسع وفقا لخطوات محددة كاشفا ان الرئيس المعزول حسم قراره النهائي بعدم توكيل محام عنه في أي من القضايا المتهم فيها لعدم اعترافه بالسلطات التي وجهت له الاتهام .
علي جانب اخر قال مصدر إن الأجهزة الأمنية رصدت، من خلال متابعتها اجتماعات التنظيم الدولى للإخوان، نية حقيقية لدى أعضاء التنظيم لتهريب مرسى أو خطفه لتغيبه عن المشهد بأى ثمن. وأوضح احتمال الاغتيال وارد أيضاً، سواء من خلال عناصر إخوانية أو بالوكالة عن طريق عناصر أخرى، لذلك تم تشديد الإجراءات الأمنية، وتكليف قناصة بحراسة أبراج سجن برج العرب وتزويد السجن بأجهزة مركزية للتشويش على كافة الترددات والموجات المحتمل استخدامها فى أى عمليات تفجير
فيما أكد أساتذة قانون دولي أن مصر لم توقع على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعنى أن أى شكاوى يتقدم بها الإخوان لها ليس لها أى قيمة أو فائدة . وأكد أستاذ القانون الدولى أحمد رفعت، فى تصريحات أنه من شروط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أن تكون الدولة التى تريد محاكمة المسئولين بها عنصراً فى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أن مصر لم تنضم للتوقيع على الاتفاقية، وبالتالى فإن تلك المحاولات عديمة القيمة.
على صعيد آخر قالت مصادر أمنية إن سلطات مطار القاهرة الدولي منعت أمس 61 شيعيا كنديا من الدخول بعد وصولهم على متن طائرة قادمة من بغداد وأمرت باحتجازهم بمباني المطار 24 ساعة لحين سفرهم إلى بلادهم.
وقال مصدر إن الممنوعين من الدخول اعتزموا زيارة مساجد ومقابر لآل النبي محمد ضمن جولة مزارات دينية بالمنطقة.
وأضاف أن جهات أمنية منعت دخولهم وهم من أصل تنزاني.
وكان سلفيون مصريون عارضوا محاولات للرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين للتقارب مع إيران شملت ترتيب رحلات لسائحين إيرانيين لمصر. وقال شاهد عيان إن سلطات المطار فرضت قيودا على حركة الشيعة الكنديين في المطار.
وأشار رفعت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تضع شروطاً تمنع الإخوان أيضاً من التقدم بدعوى لها، حتى ولو كانت مصر موقّعة على الاتفاقية الخاصة بها، وأبرزها استنفاد جميع الوسائل الداخلية فى مصر وهو ما لم يحدث. وقال إن المحكمة الجنائية تضع 4 شروط تستلزم التقدم بأى دعوى، وهى أن المحكمة الجنائية لا تختص إلا بالجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التى تُرتكب ضد المدنيين أثناء الحرب، وجرائم العدوان ضد دولة أخرى، و السيسي لم يرتكب أى جريمة من الجرائم الأربعة .
ومن جانبه، قال أستاذ القانون الدولى نبيل حلمي، فى تصريحات ل الزمان إن القضاء الجنائي الدولي المحكمة الجنائية الدولية ، هو قضاء تكميلي أى أنه لا يمكن أن يتم الذهاب للحكمة الجنائية إلا بعد استنفاد الوسائل الداخلية فى حالة توقيع مصر على الاتفاقية الخاصة بها، بمعنى لو أن القضاء فى مصر لم ينصف المتقاضي أو كان متحيزاً أو به شبهة فساد أو ليس هناك نظام قضائى من الأساس مثل الصومال .
جريدة الزمان الدولية التاريخ 6»1»2014
Azzaman Arabic Daily Newspaper issue 4701 Monday 6/1/2014
AZP01
