منع التعامل المالي والإقتصادي مع داعش – مقالات – طارق حرب
في قرار ملزم أصدره مجلس الأمن الدولي يوم 12/2/2015 طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يوجب على جميع الجهات الالتزام به سواء كانت دولا ام شركات ام هيئات ام افراد بمنع التعامل المالي والاقتصادي مع الجهات الإرهابية بأي شكل من الأشكال ومخالفة هذا القرار يعني المسؤولية القانونية الدولية لهذه الجهات بأجمعها وهذا القرار لا يقتصر على تجفيف موارد داعش والنصرة كما ورد في وسائل الإعلام وإنما يمتد ذلك الى منع كل تصرف مالي سواء كان هذا التصرف بيع النفط ام الآثار ام الممتلكات ام الاموال المنقولة وغير المنقولة وسواء كان البيع في المناطق المحتلة من الإرهابيين ام سواء كان الى الجهات الخارجية الأخرى فهو يسري على جميع الأموال والممتلكات العائدة لدولتي العراق وسوريا والعائدة لشركات وهيئات ومواطنين في هذه الدول حتى ولو تم بيع هذه الأموال في مزادات علنية وحتى لو تم الشراء من عراقيين او سوريين فهو قرار عام مطلق شامل بكل تصرف مالي او إقتصادي تقوم به الجهات الإرهابية ويأتي هذا القرار في سلسلة القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي للقضاء على داعش كما أنه يعلن أن التصرف المالي والإقتصادي من الجهات الإرهابية هو تصرف غير مشروع وغير قانوني .
بغداد
