منظمات المجتمع المدني ودورها الرقابي المطلوب
لكل دولة مؤسسات دستورية تتولى إدارة الدولة وتنظيمها … وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية … وهناك بعض الدول تضيف في دساتيرها سلطة رابعة هي الصحافة وبدل أن يكون الإعلام حارسا لمصالح الشعوب ورقيبا عليها، تحول إلى أداة يتحكم به من يدفع أكثر ليصبح أداة لتضيل المواطن بدل تنويره لتوارى الأصوات الشريفة في الصحافة بين الصفحات الداخلية، و يصبح الصوت السائد الذي يحتل صدر الصحف وعناوينها الرئيسية هو صوت صانع القرار الرأسمالي أو السياسي ومع إزدياد تأثير الصحافة ودورها في تشكيل الرأي العام للشعوب، بدأ أصحاب النفوذ السياسي والمالي بتطويع هذه السلطة لخدمة احزابهم و أجنداتهم الخاصة .
يخرج رأي الوسائل الإعلامية الرئيسة عن رغبة الحكومات وأباطرة المال اذا كان لقب السلطة الرابعة منح للصحافة قطعا لأنها تراقب أداء السلطات الثلاثة الأخرى وتنقله للشعوب .ضرورات المجتمع الحديث ومتطلبات سير قافلته نحو الهدف الأسمى للحياة العصرية تتطلب إسهام الشرائح الواعية والمثقفة من المجتمع بدور الرقابة على أعمال الحكومة وأن تكون هذه الرقابة من قبل جهات رقابية خارج إطار الدولة أو عملها (غيرمسيسة ) تستطيع أن توقف الخرق والحد من انفلات السلطة وفسادها واتساع الهوة بينها وبين المواطنين وهذا يكون من خلال طريق نظامي الا وهو مؤسسات المجتمع المدني التي تؤسَس وفق أسلوب قانوني منظم على أن يكون ذلك في ظل حكومة عصرية ديمقراطية اتحادية لامركزية تتحمل المسؤولية والمحاسبة وتؤمن بدورالمجتمع . وإذا كانت الصحافة هي السلطة الرابعة بنصوص دستورية صريحة لبعض الدول … فالمتتبع لدور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لا يتردد في إدراج هذه المؤسسات تحت عبارة السلطة الخامسة .
علي الفياض – بغداد
/7/2012 Issue 4241 – Date 3 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4241 التاريخ 3»7»2012
AZPPPL
