الخرطوم- الزمان
تظاهر مئات الأشخاص الثلاثاء في مدينتي الخرطوم وأم درمان احتجاجا على موت ناشط سياسي نتيجة التعذيب بعدما خطفه أفراد من قوات الدعم السريع شبه العسكرية في البلاد على ما يبدو.
وبهاء الدين نوري (45 عاما) عضو في «لجنة المقاومة» في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير. وقد خطف في 16 كانون الأول/ديسمبر من مقهى في حي الكلاكلة بجنوب الخرطوم، على يد رجال بزيّ مدني في سيارة لا تحمل لوحات تسجيل، حسبما نشر في الصحف المحلية.
وعثر على جثته بعد خمسة أيام في مشرحة مستشفى أم درمان. ورفضت اسرته دفنه بعد اكتشاف آثار ضرب وتعذيب على جسمه.
ويشتبه بأن قوات الدعم السريع هي التي خطفت وقتلت نوري، في حادثة أثارت غضبا.
وتجمع عشرات خارج المستشفى الثلاثاء وهم يرفعون لوحات تحمل صورة نوري ولافتات تطالب بالانتقام لوفاته، فيما كانت عائلته تستلم جثمانه من المشرحة لدفنه ، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وطالب المتظاهرون باعدام الجناة. وكُتب على إحدى اللافتات «كفاية استرخاص لدماء الشعب»، في إشارة إلى المتظاهرين الذين قتلوا خلال أشهر من الاحتجاجات في عام 2019.
من جهته، أعلن المتحدث باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة «التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشاب بهاء الدين نوري إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقاً للقانون والعدالة»، كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) الإثنين. وأعلن المتحدث «إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق».
ولاحقا، قالت النيابة العامة في بيان صدر في وقت متأخر الإثنين إن تقريرا للجنة هيئة الطب العدلى حول تشريح جثة نوري «أكد إثبات تعرض المجني عليه إلى إصابات متعددة» أدت الى وفاته.
وأضاف البيان الذي نقلته الوكالة نفسها أن «النائب العام اتخذ وفقا للقانون الإجراءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت بقبض واحتجاز المجني عليه للنيابة العامة فورا». رأى تجمع المهنيين السودانيين التحالف النقابي الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، أن توجيه النيابة اتهامات «القتل العمد والاشتراك الجنائي بحق القوة التي قامت بقبض الفقيد واحتجازه هو خطوة أولى».
وقالت المحامية ولاء صلاح لوكالة فرانس برس،أثناء الوقفة الاحتجاجية التي انتقلت من امام المستشفى إلى أمام المبنى الذي قيل أن نوري كان محتجزا بداخله، إن «قضية نوري هي واحدة من سلسلة جرائم تمارس باسم الدولة التي تتعامل خارج (نطاق) القانون».
وقال خالد عبيدي أحد المتظاهرين، إن المحتجين يطالبون بـ «إنهاء الإفلات من العقاب».
وأمر قائد قوات الدعم السريع وأحد أعضاء مجلس السيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم ـ»حميدتي» برفع الحصانة عن الأفراد المتورطين في القضية، حسب بيان رسمي.
وتعهد حميدتي بحسب البيان «بالوقوف إلى جانب الحق، وأن يتابع الإجراءات القانونية والعدلية في هذه القضية حتى تتحقق العدالة».
وتتشكل قوات الدعم السريع إلى حد كبير من ميليشيات الجنجويد في دارفور غرب البلاد، التي اتهمتها منظمات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم ضد الانسانية في الصراع الذي اندلع هناك عام 2003.
