مغربي عمل مخبراً للتجسس على الخلايا الإسلامية المتطرفة يقاضي الحكومة البريطانية لمنع ترحيله
لندن يو بي اي حرّك مغربي في الثالثة والثلاثين من العمر، عمل مخبراً لدى جهاز الأمن الداخلي البريطاني إم آي 5 ، دعوى قضائية ضد حكومة المملكة المتحدة بعد أن طلبت منه مغادرة البلاد بسبب سجله الجنائي.
وقالت صحيفة ميل أون صندي امس إن المغربي، الذي لا يمكن الكشف عنه هويته لأسباب أمنية، متزوج من إمرأة بريطانية ولديهما طفلة عمرها 5 سنوات، تمكن من اختراق الخلايا الاسلامية المتطرفة في بريطانيا وشارك في تحقيقات حول تفجيرات لندن عام 2005 وقدّم معلومات قادت إلى اعتقال أعضاء في تنظيم القاعدة خلال عمله كمخبر لدى جهاز إم آي 5 لمدة 6 سنوات.
واضافت أن وزارة الداخلية البريطانية ابلغت الرجل المغربي الآن بأنه لا يملك حق البقاء في المملكة المتحدة لأن لديه سوابق جنائية، وستستمع محكمة خاصة بقضايا الهجرة إلى قضيته في أيار»مايو المقبل، وطلبت من جهاز إم آي 5 تقديم أدلة.
واشارت الصحيفة إلى أن الرجل المغربي كان غادر بلاده بينما كان عمره 15 عاماً وجاء إلى بريطانيا قبل ثلاث سنوات وادعى بأنه يواجه الاعتقال والتعذيب في حال أُجبر على العودة إلى المغرب، وأنه مكث في مسجد فينزبوري بارك بشمال لندن حيث التقى الداعية المتطرف كمال مصطفى المعروف بـ أبو حمزة المصري ، وقام اتباعه بارساله إلى جورجيا والشيشان.
ونقلت عن الأوراق القانونية التي قدمها الرجل المغربي إلى المحكمة أن جهاز الأمن الداخلي البريطاني إم آي 5 جنّده للعمل كمخبر بعد عودته من جورجيا إلى المملكة المتحدة عام 2000، وأرسله في مهمة لاختراق خلية متطرفة في بلجيكا، لكن اجهزتها الأمنية اعتقلته واحتُجز في الحبس الانفرادي بدون تهمة لمدة عامين قبل ادانته بتهمتي الارتباط بارهابيين وحيازة وثيقة سفر مزورة .
وقالت إن المغربي ادعى بأن ضابطاً في جهاز إم آي 5 زاره بالسجن وخيّره بين البقاء وراء القضبان في بلجيكا أو العودة إلى المغرب أو الاستمرار في العمل مع جهاز الأمن الداخلي البريطاني، فاختار الأخير وجرى تدريبه على طرق اختراق الجماعات المتطرفة واستخدام الوثائق المزورة على يد الجهاز الأمني بعد عودته إلى بريطانيا في نيسان»ابريل 2004.
واضافت أن جهاز إم آي 5 استدعى الرجل المغربي في شباط»فبراير 2006 وابلغه بأن قرر انهاء العلاقة معه وعرض عليه مبلغ 10 آلاف جنيه استرليني لمغادرة المملكة المتحدة، لكنه رفضه وفضّل البقاء فيها وقرر مقاضاة الحكومة البريطانية.
AZP02
