معاقبة السويد اقتصاديا هو الخيار الأمثل – زياد الضاري
تعتبر العقوبات الأقتصادية من الخيارات المتاحة في إدارة الصراعات بين الدول وتشمل هذا العقوبات مجموعة من القيود التجارية مثل حضر الاستيراد والتصدير على البلد المستهدف بهدف الضغط عليه لتغير نهجه او سياساته في مجال او قضية معينة في حال صدر من هذا البلد سلوك عدواني لان العقوبات هي إحدى أدوات السياسة الخارجية وتهدف عادة الى معاقبة دولة ما على مواقف او سياسات معينة من أجل التأثير عليها لأجبارها على تغير سلوكها ودولة السويد صدر عنها موقف عدائي استفز مشاعر ملياري مسلم بتواطئها وموافقتها على حرق نسخ من المصحف الشريف بل حمايتها لمن يقوم بهذا الفعل الشنيع وتوفير الغطاء الدستوري له وتكرر هذا الفعل المستهجن والمعادي في أكثر من دولة أوربية لذا فإن مواقف الشجب والاستنكار التي صدرت من العالم الأسلامي لن تردع هذا الدول وقد تكرر الحالة مرة أخرى لذا فإن سلاح العقوبات الأقتصادية والتجارية قادرة على تأديب هذا الدول وأن اهانة وتدنيس المقدسات لن تمر مرور الكرام وأن هناك ثمن يجب أن تدفعه هذة الدولة او غيرها ويمكن وبكل سهولة ضرب العصب الاقتصادي للسويد من خلال مقاطعة شركاتها الكبرى المنتشرة في كل العالم الأسلامي ومن هذة الشركات :
شركة سكانيا المتخصصة في مجال النقل وأنتاح وصنع الشاحنات.
شركة فولفو التي تعتبر من العلامات التجارية الشهيرة في إنتاج السيارات.
شركة أريكسون المتخصصة في مجال الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات
شركة أسترأزينيكا المتخصصة في مجال الأدوية والعقاقير الطبية
شركة اوريفلم والتي تعتبر من أشهر شركات بيع مستحضرات التجميل.
شركة أيكيا المتخصصة في مجال الأثاث المنزلي.
شركة تتراباك المتخصصة في مجال التعبئة والتغليف وإنتاج الأغذية والمشروبات.
شركة سبوتيفاي المتخصصة في مجال الموسيقى لديها 365 مليون مشترك.
شركة ستوريتيل المتخصصة في مجال النشر
هذة قائمة بكبريات الشركات السويدية والتي تمثل العصب الاقتصادي لها ان مقاطعة هذة الشركات مسؤولية أخلاقية وشرعية لنصرة للمصحف الشريف
دعوة الى كل الدول الأسلامية حكومات ورجال أعمال مقاطعة وحضر التعامل معها الى ان تغير سلوكها المعادي للمسلمين
