معارض السيارات وإخلالها بالنظام العام – عدي سمير حليم الحساني
يُعتبر الضبط الإداري احد الصور الأساسية للتدخل في شؤون المواطنين وذلك من اجل حماية النظام العام من اي فعل من شأنه ان يُعرضه للإخلال وان لم يكن جريمة بواسطة عناصره الأساسية ومنها السكينة العامة المتمثلة في الحفاظ على الهدوء والسكون في الطرق العامة وكل ما يؤثر على راحة المواطن وحريته، وتمارس الإدارة سلطتها متى ما وجدت ذلك ضرورياً حتى وان لم ينص القانون على إجراء معين ضد هذا الانتهاك للحريات والتي تمثل السند الاساسي والشرعي لتلبية حاجة المجتمع للاستقرار والسلام من خلال تنظيم نشاط الافراد في المجتمع بما يسمح للجميع ممارسة حقوقهم وحرياتهم والحفاظ على مصالح المواطنين.
حيث انتشرت معارض لبيع السيارات في عدة مناطق ومنها ما هو نظامي وحاصل على موافقات رسمية والأخرى بدون موافقات، واغلبها تتخذ من واجهاتها اماكن لعرض هذه السيارات والتي تصل في بعض الأحيان لمنتصف الشارع مما يسبب ارباكاً في حركة السير والمرور اضافة الى تواجد اصحاب هذه السيارات مع رواد المعارض ووقوفهم في منتصف الطريق او على الجزرات الوسطية مع انتشار الباعة المتجولين هذا من جانب ومن جانب اخر وجود هذه المعارض في اماكن سكنية مما يؤدي الى اقلاق راحة المواطنين وتعرضهم للمضايقات اضافة الى عدم مراعاة الشروط الصحية المُقرة من قبل وزارة الصحة بسبب جائحة كورونا.
ومما هو جدير بالذكر ان اغلب هذه المعارض وروادها من المتنفذين والذين يعارضون عمل السلطات المختصة في تنفيذ واجباتها وبالتالي تكون مدعاة للفوضى في الطرقات العامة مما يسبب ضرراً في المصلحة العامة والتي هي من الخطوط الحمراء التي تعكف الدولة جاهدة على تحقيقها ومن ثم لا يجوز للأفراد أن يعارضوها، والتي هي مرادفة بمفهومها للمشروعية والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقانون وتلازمه بقيام الدولة القانونية، ومن هنا صار من اللازم ان يتم معالجة ذلك وفقاً للسياقات الحضارية التنظيمية المتبعة في الدول الأخرى وبما يضمن سكينة المواطن وراحته.
{ لواء دكـتور
بغداد
