الجزائر-(أ ف ب) – الزمان –
دعت أحزاب ومنظمات وشخصيات من المعارضة، الاثنين، الجزائريين الى “مقاومة الديكتاتورية” رافضين نتائج الانتخابات الرئاسية التي أدت الى فوز عبد المجيد تبون.
وجاء في بيان لهؤلاء المعارضين “إنّ قوى عقد البديل الديموقراطي تدعو الجزائريات والجزائريين إلى الاستمرار في المقاومة السلمية ضد الديكتاتورية عن طريق إحباط جميع محاولات الانقسام” داخل الحركة الاحتجاجية ضد النظام المستمرة منذ عشرة أشهر.
وأضاف البيان ان الحراك الشعبي عبر التظاهرات الحاشدة في العاصمة وعدة مدن جزائرية يوم الاقتراع وفي اليوم التالي “يكّذب نتائج هذا التحايل على الإرادة الشعبية” معتبرا ان “الشعب الجزائري انتصر على المهزلة الانتخابية”.
واعتبر المعارضون فرض الاقتراع الرئاسي رغم رفضه الواسع من الحراك “مرورا بالقوة” على الارادة الشعبية باستخدام “قمع واسع النطاق” ضد المحتجين.
وأضافوا ان وحده “الانتقال الديموقراطي الحقيقي والمسار التأسيسي” بعيدا من النظام الحالي “سينجم عنه تغيير النظام” و”سيسمح للشعب الجزائري بإستعادة سيادته الكاملة”.
وطالبوا “بالوقف الفوري للقمع، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي” ومنهم نشطاء شاركوا في صوغ “عقد البديل الديموقراطي” الذي من بين أعضائه حزبا جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية وكذلك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية “تجمع عمل شبيبة” التي رئيسها عبد الوهاب فرساوي في الحبس الموقت منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر.
والأثنين أعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس وأسفرت عن انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية بنسبة 58,13 بالمئة.
أكبر حزب إسلامي في الجزائر يرحب بحذر بعرض الحوار الذي قدمه تبون
رحبت حركة مجتمع السلم، اكبر حزب إسلامي في الجزائر، الاثنين، بعرض الحوار الذي تقدم به الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، مذكرة بان عروضا سابقة مشابهة لم تر النور.
وفي اول تصريح بعد انتخابه رئيسا للجمهورية في اقتراع اتسم بنسبة مقاطعة قياسية، عرض عبد المجيد تبون الجمعة “حوارا جادا من اجل بناء جزائر جديدة” على الحراك الشعبي الذي قاطع انتخابات الخميس بتظاهرات حاشدة كما دأب على ذلك منذ بدئه في 22 شباط/فبراير.
واعتبر الحزب في بيان أن “خطاب المرشح الفائز السيد عبد المجيد تبون (…) كان خطابا جامعا يساعد على التخفيف من التوتر ويفتح آفاق الحوار والتوافق”.
ولكنه نبّه الى “أن الجزائريين قد سبق لهم أن سمعوا من الحكام خطبا مماثلة تجسّدَ عكسُها على أرض الواقع، وإن الحركة إذ لا تستبق المستقبل بسوء الظن ستكون حذرة وستحكم في ممارستها السياسية ومواقفها التي يخوله لها القانون على الوقائع الفعلية في الميدان”.
وحركة مجتمع السلم هي أكبر حزب معارض في الغرفة الأولى للبرلمان (34 مقعدا من أصل 462) قرر عدم تقديم مرشح للانتخابات كما لم يساند أي مرشح. بينما كانت بين 2004 و2012 ضمن التحالف الرئاسي الداعم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الحراك بعد 20 سنة من الحكم.
وطالب الحزب الرئيس المنتخب ب”خطوات عاجلة” أهمها “حماية الحريات الفردية والجماعية وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه، وضمان الحرية التامة للعدالة، وإطلاق سراح مساجين الرأي ومعتقلي الحراك الشعبي”.
وكذلك حذر حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض، والمساند أيضا للحراك منذ بدايته، من “حوار واجهة” هدفه “تزكية خارطة طريق جاهزة وبمحاورين سبق اختيارهم”.
وفي بيان نشره السبت، طالب بإجراءات تهدف إلى “مناخ تهدئة يساعد على الحوار” منها إطلاق سراح المعتقلين و”احترام حريات التعبير والتظاهر”.
