القاهرة- مصطفى عمارة
كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أن مصر أرسلت تحذيرا شديد اللهجة لإسرائيل من مواصلة الضغط على سكان القسم الجنوبي من قطاع غزة لإجبارهم على الفرار إلى رفح للضغط على السلطات المصرية لتوطينهم في الشريط الحدودي من رفح. وتحسبا لهذا الاحتمال عززت مصر من قواتها على الحدود لمواجهة احتمالات قيام سكان جنوب القطاع باقتحام الحدود وتكرار سيناريو عام 2005، فيما قالت مصادر أخرى ان الأردن اتخذ إجراءات عسكرية على حدوده تحسبا من تهجير عبر الضفة الغربية.
وعن مفاوضات القاهرة للوصول إلى هدنة وتبادل الأسرى، قال المصدر أن تلك المفاوضات أحدثت نوعا من التقدم حيث وافقت إسرائيل لأول مرة على إدخال الوقود إلى قطاع غزة الا أن هناك خلافا حول عدد المفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى، اذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن جميع المحتجزين في القطاع وعدم استثناء من يحملون الصفة العسكرية وان تشمل الصفقة أعدادا كبيرة من الرهائن كما تتمسك إسرائيل بعدم الإفراج عن أي أسير ارتكب اعمال قتل ضد الإسرائيليين ، و تريد تل ابيب التأكد من عدم وصول الوقود الذي تسمح إسرائيل بمروره إلى حركة حماس.
في المقابل تشترط حماس الإفراج عن الأسرى كافة في السجون الإسرائيلية والبالغ عددهم 5250 أسيرا فلسطينيا كما أن هناك خلافا أيضا على مدة الهدنة حيث تتمسك حماس بأن تكون الهدنة 5 أيام بينما ترى إسرائيل أن المدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وأكد المصدر أن مصر تحاول الوصول إلى حلول وسط للقضايا المختلف عليها . في السياق ذاته جددت مصر رفضها الاقتراح الذي طرحه السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة اسحاق ليفانوف بأن يكون لمصر دور في إدارة قطاع غزة عقب نهاية الحرب على غرار ما حدث إبان الانتداب البريطاني على فلسطين بعد عام 1948 واكدت مصر على لسان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن مسئولية إدارة قطاع غزة شأن خاص بالفلسطينيين وان الجهد المصري يتركز حاليا على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ، فيما حدد علي الحنفي الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية في تصريحات خاصة الموقف المصري من تلك القضية في عدد من النقاط :
١. أن مصر لديها موقف ثابت من إيجاد حل للقضية الفلسطينية قائم على أساس أن حل تلك القضية لا يتم إلا من خلال حل الدولتين.
٢. أن تقرير مصير قطاع غزة هو شأن خاص بالفلسطينيين وحدهم.
٣. أن ما حدث يوم 7 اكتوبر كانت له تداعيات سبقت هذا الحدث من اقتحامات للمخيمات وانتهاكات للأماكن المقدسة ورفض التعاطي مع الحلول السياسية للقضية.
كل هذا أدى إلى الانفجار الحالي والذي يمكن أن يتكرر في حالة استمرار تلك الممارسات وعدم إيجاد حل سياسي للازمة قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .
