مصر تقلل من أهمية بناء إثيوبيا سدود جديدة وتطرح مبادرة لتسوية الخلافات
القاهرة ــ الزمان
قللت مصر من اهمية قيام اثيوبيا ببناء سدين جديدين وتأثيرهما على حصة مصر من المياه وقال د. حماد احمد المسؤول الاعلامي بوزارة الري إن السدين الجديدين بعيدان عن مجري النيل الازرق ولن يؤثرا علي حصه مصر من المياه علي عكس سد النهضة والذي يمثل خطورة حقيقية. في السياق نفسة طرحت الحكومة المصرية مبادرة جديدة لحل خلافاتها حول اعادة تقسيم حصص مياه النيل فى الاتفاقية الجديدة مع دول الحوض والتى تسمى بمبادرة الطاقة مقابل المياه وبمقتضاها يتحقق شرط المنفعة لجميع الأطراف فتحصل دول المنابع على الموافقة المصرية غير المشروطة على بناء توليد سدود الطاقة الكهرومائية العملاقة وتصدير هذه الطاقة واقامة التنمية عليها مع ضمانة تمرير التصرفات اللازمة للتنمية بدولتى المصب مصر والسودان وبما يحقق المنفعة المتبادلة بالتنمية على مياه النيل لجميع شعوبه ويحقق الأمن المائى والتنموى لجميع الدول.
وقال السفير رفيق خليل مستشار وزير الري لشؤون حوض النيل ان مصر تعد العدة لاجتماع المجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذى تقرر انعقاده فى ديسمبر المقبل بعد تأجيله عدة مرات مشيراً الى أن الاجتماع يناقش جدول أعماله التداعيات القانونية والمؤسسية المترتبة على توقيع اتفاقية عنتيبى ويعمل الجانب المصري على الاعداد الجيد له بحيث يخرج بموقف ايجابى جديد لا يقف عند مجرد سرد التداعيات وانما تطرح به جميع الافكار الجديرة بالدراسة على مائدة التفاوض للخروج من الأزمة .
وكشف خليل عن عدد من الأفكار التى يتبناها الجانب المصري لحل الأزمة فى مقدمتها مبادرة المياه مقابل الطاقة وذلك فضلا عن اعداد مشروعات للتنمية طويلة الأجل ، وربط مشروعات التعاون بتنفيذ مشروعات لاستقطاب الفواقد المائية المهدرة فى أعالي النيل.
ولفت الى أنه قد يطلب الأمر عقد قمة لرؤساء دول النيل لتذليل العقبات من خلال المعالجة السياسية المطلوبة للتوصل لحل قادر على تحقيق التوافق والرضا والمنفعة للجميع.
ومن جانبه اعتبر خبير المياه فليفل أن مخطط الطاقة مقابل المياه أفضل الحلول لحل مشكلة اعادة تقسيم الحصص مع حوض النيل، وذلك من خلال دخول مصر كشريك في بناء السدود فى اثيوبيا وباقي الدول فنياً من خلال الخبرة وكذلك ماليا من خلال المشاركة فى التمويل، ومع ضرورة بناء تجمع تعاوني يجمع هذه الدول.
واقترح فليفل نقل مزارع الأرز والقصب المصرية الى مستنقعات دول السودان والكونغو واثيوبيا، وبحيث تتم الاستفادة من هذه المياه الراكدة فى أعالي النيل وتوفير ما يهدر من مياه فى زراعة هذه المحاصيل فى دولة المصب وفى اطار مشروع لتبادل المنفعة.
على الجانب الآخر قال السفير الاثيوبى بالقاهرة محمود درير إن التعاون بحوض النيل هو الاقدر على حل أي خلاف من أجل مواجهة تحديات الفقر المدقع فى مناطقنا، مؤكداً أن اثيوبيا ليست لديها سياسة متهورة تستهدف الاضرار بمصالح مصر ونسعى للتعاون القائم على المنفعة المتبادلة .
وأكد درير أن السد الاثيوبى الجديد سيعود بالنفع على مصر واثيوبيا والسودان معا وافريقيا ككل واذا كان للخبراء الفنيين باللجنة الثلاثية أي رأي فيما يخص أضرار على مصر فإن السياسة الاثيوبية ليست متهورة وهناك أساليب علمية لتفادي هذه المشاكل، من أجل ذلك حوارنا مع وزارة الري المصرية مستمر، وذلك احتراما للعلاقات الأزلية بين البلدين.
وأوضح درير أن بلاده تعتبر جميع الاتفاقيات المتعلقة بمياه النيل التى تتمسك بها مصر لا تعبر عن اثيوبيا ولا تلزمها، موضحاً أنها لم تكن يوماً طرفاً فيها، والقانون الدولي بطبيعته لا يلزم الدول غير الموقعة على الاتفاقيات، ومواقفنا ثابتة وفي صلب القانون الدولي.
AZP02
