مصر تعجز عن سداد أقساط القروض الخارجية
القاهرة ــ الزمان
كشف مصدر اقتصادي رفيع المستوى ان الحكومة المصرية طلبت تأجيل سداد قسط الشهر المقبل ومن الديون الخارجية بسبب انخفاض الاحتياطي النقدي الى 15 مليار دولار وهو لا يغطي سوي ثلاثة اشهر ونصف من القروض الاجنبية في الوقت الذي كشف فيه الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل في حواره مع قناه سي. بي. سي ان الديون الخارجية في عصر مرسي تضاعفت عما كانت عليه في عهد مبارك بشكل يهدد بكارثة اقتصادية ومع تفاقم الازمة الاقتصادية علمت من مصادر اقتصادية ان الحكومة بدأت في مخاطبة عدد من الدول العربية والاوربية وعلي راسها قطر وتركيا التي وعدت بتقديم مساعدات مالية واستثمارات ومنح وقروض وذلك للوفاء بما وعدت به تلك الدول لمواجهة الاوضاع الحالية وطبقا للمعلومات التي حصل عليها الاهالي من عدد من المسؤولين في المجموعة الوزارية الاقتصادية فان هناك تخوفات من جانب الحكومة في ارجاء بعض الدول الوفاء بالجزء المتبقي من وعودها في ظل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تأجيل المفاوضات المتعلقة بقرض الصندوق.. وقالت المصادر ان الاوضاع الاقتصادية اصبحت في غاية الخطورة خاصة في ظل الاوضاع السياسية الحالية وتخوفات المستثمرين العرب والاجانب من الاستثمار في مصر او حتى زيادة الاستثمارات الموجودة حاليا، وفي الوقت الذي وعد فيه الاتحاد الاوربي بتقديم خمسة مليارات يورو الا على مدار العامين القادمين الا ان هذا الوعد كان مشروطا بالاستقرار السياسي والاقتصادي، وقالت المصادر ان تلك التخوفات لم تعد قاصرة على ذلك لكن تأجيل مناقشة قرض الصندوق طبقا لما هو مخطط له ما هو إلا رسالة سلبية على مناخ الاستثمار في مصر والاخطر من ذلك كما قالت المصادر هو الغاء كل الاجراءات الخاصة باعادة هيكلة الدعم في المجالات المختلفة فيما عدا البنزين 95 وتوزيع البوتاجاز بموجب الكوبونات ووقف القرارات التي من شأنها زيادة موارد الدولة من خلال تطبيق العمل بنظام ضربية القيمة المضافة وزيادة اسعار بعض الخدمات. وقالت المصادر اذا لم تنته الازمة السياسية الحالية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بما يضمن زيادة موارد الدولة وخفض العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي فان ذلك يعني انفلات كل البنود في الموازنة العامة للدولة على اعتبار ان الاجراءات التي كان من المقرر تطبيقها ستؤدي فقط الى السيطرة على العجز عند حد 184 مليار جنيه أي ما يعادل 10.4 من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بحوالي 10.8 خلال العام المالي السابق. من ناحية اخرى حذر عدد من الخبراء الاقتصاديين بحدوث ثورة جياع ثانية بسبب تازم الوضع الاقتصادي الناتج عن الخلافات بين القوى السياسية ودعوا القوى السياسية الى تغليب المصالح العامة على الخاصة لتجاوز هذه الازمة وفي هذا السياق اكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي على ان الاحداث الراهنة ليس لها سبيل سوى التوافق حول مصلحة الوطن وان حالة الانقسام ستؤدي الى مزيد من الانهيار الاقتصادي في شتى المجالات وان الدولة لن تستطيع ان تفي بالتزاماتها الخارجية والداخلية لو استمر الانهيار في المجال الاقتصادي بهذا الشكل، ربما نكون امام ثورة للحرافيش لن ترحم أي احد، مؤكدا ان الدولة سوف تعجز ايضا عن تلبية التزاماتها الداخلية وان الخزانة العامة لن تستطيع توفير مرتبات العاملين في القطاع الحكومي خاصة اذا استمر تراجع الاحتياطي النقدي والاستثمار بهذا الشكل المخيف. واشار الدكتور مسعد رضوان استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم الادارية ان انشغال النخبة بالسياسة واشعال الانقسام بين كافة القوى سوف يعصف باقتصاد الوطن وربما يقودنا الى كارثة اقتصادية حقيقية اذا لم نلتفت الى ازمتنا المتفاقمة سريعا لانقاذ ما يمكن انقاذه.
اما المهندس شحاته محمد شحاته عضو شعبة المستثمرين العقاريين فقد اشار الى ان الوضع الاقتصادي حاليا خطر وينذر بكارثة حيث ان اجمالي الدين العام وصل الى تريليون وثلاثمائة مليار جنيه اضافة الى وجود تراجع مستمر في الاحتياطي الاجنبي وتراجع كبير في الاستثمارات وهروب استثمارات الى الخارج وغيرها من الامور التي تضر بالاقتصاد الوطني وعن الحلول من وجهة نظره قال شحاته ان الانشقاق السياسي الموجود في الدولة خلق نوعاً من الرعب والرهبة لدى المستثمرين فضلا عن المواطن العادي وبالتالي فإن هناك مستثمرين خرجوا من البلاد باستثماراتهم الى الخارج وقاموا بتسريح العمالة الموجودة لديهم لذلك فان على الدولة الان ان تقوم برأب الصدع الذي حدث في الحياة السياسية كما على الحكومة ان تقوم بفتح الملف الاقتصادي عن طريق المشاركة المجتمعية خاصة في الاستعانة برجال الاعمال ووضع ضوابط تشريعية وقانونية في مسالة رفع قضايا بهدف فسخ تعاقدات تمت مسبقا بين الدولة ورجال الاعمال لان هذا الامر يتسبب في هروب المستثمرين.
AZP02
