مصر تستعيد 11 مليار من الأموال المهربة
القاهرة ــ الزمان أكدت النيابة العامة المصرية أنها نجحت في استرداد 11 مليار من الاموال المنهوبة من رجال اعمال وقيادة سابقين بالدولة وانها تتخذ اجراءات لاعادة 50 مليار اخرى. وفي السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة النقاب أن وزير العدل المستشار أحمد مكي انتهى من إعداد مشروع تشكيل لجنة جديدة لاسترداد الأموال، وأنهم بصدد عرض التشكيل على الرئيس محمد مرسي للتصديق عليه، تمهيداً لإصدار قانون استرداد الأموال الذي أعدته المجموعة التشريعية بمجلس الوزراء. ومن المتوقع، بحسب المعلومات، أن تخلو اللجنة من اي شخصية عامة، على أن يترأسها وزير العدل بنفسه، وتضم في عضويتها ممثلين لـ 9 جهات حكومية وقضائية تابعة للدولة، هي وزارتا الخارجية والداخلية الإنتربول ، الأمن القومي، هيئة قضايا الدولة، والنيابة العامة، جهاز الكسب غير المشروع، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل.
وكان وزير الشؤون النيابية د. محمد محسوب قد اقترح تشكيلا آخر للجنة، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وعضوية د. حسام عيسى إلى جانب شخصيات أكاديمية واقتصادية أخرى، إلا أنه قوبل بالرفض من قبل نائب الرئيس المستشار محمود مكي ووزير العدل أحمد مكي. وأكدت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة أنه كان من المفترض أن يتولى نائب الرئيس مسؤولية اللجنة الجديدة، ثم جرى الاستقرار على وزير العدل باعتباره الأكثر التصاقاً بمسائل استرداد الأموال.
وأوضحت المصادر وجود خلاف بين عدد من الأشخاص المعنيين بوضع التشكيل في الرئاسة والحكومة، حول مدى فائدة ضم شخصيات عامة إلى عضوية اللجنة، حيث يرى المؤيدون ضرورة ضم آخرين في مجال استرداد الأموال والملاحقة القضائية لا تتمتع بأي صفة حكومية رسمية، والاستفادة من خبراتهم، فيما يتمسك المعارضون بالرفض بدعوى أن الجهات الحكومية والقضائية الأجنبية لا تتعامل إلاّ مع نظرائها من ذوي الصفة الرسمية.
وأوضحت المصادر أن الباب مازال مفتوحاً أمام ضم شخصيات عامة إلى تشكيل اللجنة، إذا ما اقتنع الرئيس بضرورة ذلك، بحيث يتم إضافة نص يسمح للجنة بضم من تشاء من الخبرات القضائية والاقتصادية في تشكيلها، أو ضم بعض القضاة والأكاديميين في شكل أمانة استشارية مساعدة، دون أن يتولوا المهام الأساسية للعمل.
من ناحية اخرى اختلف العلماء حول رأي الدين في الفتوى التي أطلقها الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر بشأن توبة رموز النظام السابق ورد الأموال المنهوبة، فمنهم من أكد أن رد الأموال المنهوبة والمسروقة تسقط العقوبة عن السارق والناهب في الدنيا والآخرة باعتبار أن التوبة ترفع العقوبة وأن الله يغفر الذنوب جميعاً ما لم يشرك به.
بينما أكد فريق آخر أن توبة رموز النظام السابق غير مقبولة لأنها غير خالصة لله وأنها مجرد مساومات للإفلات من عقوبة السجن، وقد ذهب فريق ثالث إلى رفض الفتوى التي أطلقها الشيخ على أبو الحسن من الأساس مؤكدين أن الفتوى نوع من شرعنة السياسة التي يطلقها علماء السلطان فى كل زمان.
ويقول الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف إنه يجب على الذين أخذوا أموالاً من الدولة بغير حق إعادتها لأن حرمة المال العام أشد من المال الخاص الذي أوجب الشارع قطع اليد حال الاعتداء عليه.
وأضاف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر أن توبة رموز النظام السابق ورد الأموال المنهوبة تسقط العقوبة عن السارق والناهب في الدنيا والآخرة باعتبار أن التوبة ترفع العقوبة وأن الله يغفر الذنوب جميعاً ما لم يشرك به.
وأكد أنه يؤيد مبادرة الرئيس محمد مرسي في فتح باب التوبة لرموز النظام السابق لكي يتمكن من استرداد المليارات المنهوبة من البلاد.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالأزهر أن كثيراً من الناس يتساهلون في استباحة المال العام، نظراً لعدم وجود صاحب له وهذا غير سليم وفكر غير رشيد فحرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص.
وطالب ريان الذين استباحوا المال العام أيا كانت طريقة استباحتهم له بالتوبة لله والمبادرة بإعادة ما تملكه أيديهم إلى الدولة لأن الفقهاء يقولون إن مغتصب المال العام لا تقبل توبته إلا برد ما اغتصبه.
وأضاف لا يوجد مانع شرعي من توبة رموز النظام السابق قياساً على أن المتعامل بالربا إذا أراد التوبة فإن الله تعالى يفرض عليه أن يتطهر من جميع الأموال الزائدة على الأصول الحلال التي يملكها قبل التعامل بالربا.
ومن جانبه، أكد الشيخ هشام كمال عضو الجبهة السلفية رفض تسييس الفتاوى الشرعية وإلباس القضايا السياسية لباس الدين لإيجاد مخرج شرعي لها لتلتصق التهم بعد ذلك بالدين.
وأضاف الشيخ هشام كمال أن تسخير الدين لخدمة السياسة مرفوض شرعا وفيه مخالفة شرعية كبيرة وقد تصل إلى حد ازدراء الدين الإسلامي لأنه تقليل من شأن الدين لأن الدين أرقى وأكبر وأعظم بكثير من السياسة ومن كل أمور الدنيا الفانية.
وأضاف كمال أننا نرفض علماء السلطان الذين يلوون عنق الدين وعنق الفتاوى الشرعية لشرعنة الفتاوى السياسية التي لا علاقة لها بالدين وهؤلاء هم أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة لأن ما يقوم به علماء السلطان يدخل في أبواب الرياء والشرك بالله عز وجل.
واختتم الشيخ هشام كمال بقوله إن السارق الذي يؤنبه ضميره ويتوب بينه وبين ربه ويرد الأموال التي سرقها لوجه الله تعالى فهذا أولى وأقرب إلى الله في التوبة بعكس لصوص النظام السابق الذين نهبوا ثروات البلاد ورفضوا رد هذه الأموال ويساومون النظام الحالي على ردها مقابل العفو عنهم أي خوفا من العقوبة وليس خوفا من الله، وهنا فرق كبير بين التوبة والمساومة من أجل الإفلات من العقوبة.
AZP02
