القاهرة ــ مصطفى عمارة
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر مساء امسبوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان المنحل، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتيب علي ذلك حله. وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً جمهورياً بعودة مجلس الشعب، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بوجوب حله بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات، وأعلن القرار الرئاسي في الوقت نفسه عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد.
فيما عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الاسلاميون جلسة امس متحديا قرار حله من جانب القضاء وذلك بعد قرار الرئيس الاسلامي محمد مرسي باعادة صلاحياته. فيما أحال رئيسه سعد الكتاتني امس حُكما قضائيا بحل المجلس إلى محكمة النقض.
على صعيد متصل اجلت محكمة القضاء الإداري في القاهرة امس 17 دعوى تطالب ببطلان قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لنشاطه إلى جلسة الثلاثاء المقبل. من جانبها دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون امس السلطات المدنية والعسكرية في مصر إلى العمل معا لتأمين عملية الانتقال السياسي بعد قرار للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بعودة مجلس الشعب متحديا قرارا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بحله. وكان مرسي قرر الأحد سحب قرار أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشهر الماضي بحل المجلس النيابي الذي يهيمن عليه الإسلاميون بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب البرلمان.
فيما قال الكتاتني في مستهل الجلسة ان ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الاحكام اعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدا الفصل بين السلطات . واضاف الكتاتني الذي ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين ان المجلس مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على احكام القضاء .
وتابع قبل ان يعلن رفع الجلسة ان المجلس لا يناقض احكام القضاء.
وينسجم موقف الكتاتني مع موقف الرئاسة التي كانت اكدت ان قرار مرسي لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري .
اخبار مصرية ص 2 7
وحضر الجلسة نواب الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي الذين يهيمنون على مجلس الشعب، في حين قاطعها نواب اخرون وخصوصا الليبراليين في ضوء اعتبار بعضهم قرار مرسي انقلابا دستوريا .
من ناحية اخري كشفت مصادر مطلعة اسرار قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب حيث اكدت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها ان هذا القرار تم مناقشته في مجلش شوري الاخوان وتمت استشارة المستشار طارق البشري الذي اكد لفمرسي شرعية قرار مرسي.
وكان الدكتور احمد ابو بركة صاحب فكرة ان يصدر الرئيس قراره باعادة المجلس لواد امكانية صدور قرار من محكمة القضاء الاداري ينهي العودة.
المثير ان الدكتور صبحي صالح كان علي الطرف الاخر رافضا صدور قرار بمثل هذا الشكل من رئاسة الجمهورية لعلمه انه يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا قائلا ان حكم الاخيرة ملزم ولا يجوز الافتئات عليه وانه في حاله عودة البرلمان يحق لاي مواطن ان يقيم دعوي قضائية امام القضاء الاداري ضد اي قرار او تشريع يخرج من البرلمان وساعتها سيصدر حكم فوري ببطلان القرار او التشريع لانعدام الصفة التشريعية للمجلس.
ورغم انزعاج بعض الحضور من كلام صالح الا انه استمر في وصف القرار الرئاسي المنتظر بالخروج عن الشرعية الدستورية ما احدث جدلا لقرابه الساعتين ما دفع مكتب الارشاد لاستطلاع اراء عدد من فقهاء القانون والدستور الموالين للاخوان فايد المستشار محمود الخضيري صدور قرار رئاسي بعودة البرلمان فيما ايد المستشار القانوني للرئيس مرسي محمد فؤاد جاب الله نائب رئيس مجلس الدولة راي ابو بركة.
احتدام الخلاف حول القرار دفع خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة الي التدخل حيث قام بضياغة القرار وارساله الي رئاسة الجمهورية وتسلمه مرسي عن طريق وليد شلبي المستشار الاعلامي لمكتب الارشاد والذي قام بدوره بتسليم الصيغة لياسر علي المتحدث باسم الرئيس وبعد اقل من ساعة اعلنت وسائل الاعلام اصدار الرئيس مرسي قرارا جمهوريا بعودة البرلمان حسب المصادر ذاتها.
مصادر من داخل مكتب الارشاد كشفت وجود اتفاق مسبق تم بين السفيرة الامريكية بالقاهرة ان باترسون و خيرت الشاطر يقضي بالضغط علي المجلس العسكري من اجل اعادة مجلس الشعب فضلا عن وجود قرار قاطع بتسمية الشاطر رئيسا للوزراء خلال ايام رغم انف المعارضين للقرار سواء داخل الاخوان او خارجها.
وتؤكد هذه المعلومات ان الخطوة الثانية المزمع الاقدام عليها خلال الفترة القادمة هي ايقاف العمل بالاعلان الدستوري المكمل عقب عودة مجلس الشعب للانعقاد وسحب السلطة التشريعية من يد المجلس العسكري واحالة اعضاء المجلس العسكري الي التقاعد بعد تهديدهم بفتح ملفات الفترة الانتقالية وخاصة احدث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء واخيرا العباسية.
وشددت التعليمات علي ضرورة اختيار توقيتات متناسبة مع صدور كل قرار حيث تم اعتماد توقيت قرار عودة مجلس الشعب مع زيارة مساعد وزير الخارجية الامريكية وليام بيرنز الذي حمل دعوة الرئيس الامريكي بارك اوباما الي الرئيس المصري لزيارة واشنطن وسيصدر قرار ايقاف العمل بالاعلان الدستوري المكمل متزامنا مع زيارة وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون والمنتظرة في الـ 14من الشهر الجاري.
علي الجانب الاخر اكدت مصادر قريبة من المجلس العسكري ان اعضاء المجلس اتفقوا خلال اجتماعهم الطارئ مواجهه قرار مرسي من خلال المؤسسات الدستورية والقانونية واستبعاد التدخل العسكري في الازمة بتفويت الفرصه علي مخطط امريكي لاثارة الفوضي في البلاد وبناء علي ذلك صدرت التعليمات لحرس المجلس بالسماح لجميع اعضاء البرلمان بالدخول اليوم لعقد اجتماعهم الذي دعا اليه الكتاتني في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم لمناقشة التكييف القانوني لعودة مجلس الشعب
واصدر مرسي بشكل مفاجىء الاحد، بعد اسبوع من قيام المجلس العسكري بتسليمه السلطة التنفيذية، مرسوما يقضي بالغاء قرار الجيش بحل مجلس الشعب ودعا مجلس الشعب الى ممارسة صلاحياته التشريعية مجددا.
ورفضت المحكمة الدستورية العليا المرسوم الرئاسي واعلنت في بيان ان احكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وان هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
وبعد حل مجلس الشعب، استعاد المجلس العسكري السلطة التشريعية مما اثار غضب المعارضين لوجود الجيش في السلطة. وكان الرئيس المصري حسني مبارك عهد اليه بالسلطة عند الاطاحة به في شباط»فبراير 2011.
/7/2012 Issue 4248 – Date 11 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4248 التاريخ 11»7»2012
AZP01
