مصر استقالة رئيس قطاع العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة
الجمعيات الأهلية تحذر من قانون ينظم أعمالها وضغوط أمريكية لقبول تمويلها
القاهرة ــ الزمان
حذرت منظمات وجمعيات اهلية مصرية من خطورة قانون الجمعيات الاهلية الذي يتم مناقشته حاليا في مجلس الشوري نظرا لوجود بنود فيه تهدد الامن القومي واستقلال البلاد. وفي هذا السياق حذر خيري فؤاد الامين العام للاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بالمنيا من الموافقة على انشاء فروع للجمعيات الاهلية بالخارج لانها ستشكل خرقا للامن الوطني وتهدد الوحدة الوطنية مطالبا بانشاء لجنة عليا يمثل فيها الاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الاقليمية لمتابعة التمويل الخارجي وتوجيهه الى المجتمعات الريفية خاصة بالصعيد لتحقيق تكافؤ الفرص. فيما حذر مجدي يوسف نائب رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بالمنيا من خطورة القانون المقترح من رئاسة الجمهورية للجمعيات وقال انه سيفتح باب الصراع الطائفي والديني على مصراعيه لاسيما وانه يتضمن فكرة الهيئة الجامعة التي تسمح بانضمام اعضاء اجانب من حقهم جمع اموال وتبرعات من الخارج بما يخدم ويكرس لفكرة التنظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين. واكد يوسف ان القانون به الكثير من العوار مثل اعتبار جميع الجمعيات ذات نفع عام رغم ان معظمها لا يحصل على اموال من الدولة وتعمل بالجهود الذاتية كما ان منح صفة الضبطية القضائية لموظفين الاداريين غير المؤهلين سينشر الفساد والرشوة ويجبر اغلب الجمعيات على ترك العمل المدني. واوضح نائب رئيس الاتحاد ان القانون المقترح به خرق واضح فيما يتعلق بالمنح الاجنبية والداخلية فاطلاق مصطلح الهيئة الجامعة الذي يسمح بانضمام اعضاء اجانب مفصل على مقاس جماعة الاخوان دون غيرها ويهدد الامن القومي لمصر لانه يعطي الحق للاعضاء الاجانب في جمع اموال وتبرعات من الخارج الهدف منها دعم توجهات وايدلوجيات معينة.
واضاف ان هناك قيودا غير منطقية تم وضعها على المنح بشكل يغل يد العمل الاهلي ويهجف الى غلق الجمعيات الاهلية لابعاد سياسية ابرزها اهمية الدور الذي تلعبه في تنمية عقول الشعب والشباب بعد ان اتضح للجميع ان المجتمع المدني ينافس الحكومة في تقديم المشروعات القومية.
الضغوط الأمريكية والأوربية
وفي السياق ذاته كشف محمد سيف الدولة الباحث ومستشار الرئيس المستقيل عن وجود عدد من الضغوط الامريكية والاوربية التي تمارس على السلطات المصرية من اجل ادراج بند يتيح لمنظمات المجتمع المدني الحصول على تمويل خارجي وذلك ضمن قانون الجمعيات الجديدة التي قدمته وزارة العدل للموافقة عليه من جانب مجلس الشورى. واضاف سيف الدولة ان هذه الضغوط جاءت بالتوازي مع مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي والتي يقوم بها الصندوق مع السلطات المصرية وقامت الولايات المتحدة الامريكية بالضغط من اجل ادراج شرط السماح لمنظمات المجتمع المدني بالحصول على تمويل خارجي ضمن الشروط المجحفة الاخرى ومنها رفع الدعم عن المنتجات البترولية والطاقة وايضا تم اضافة شرط غريب جدا وهو ضرورة التصالح مع رجال الاعمال المنتمين لنظام مبارك. واوضح سيف الدولة ان السفيرة الامريكية ان باترسون تضغط على السلطات المصرية وتطالبها بالضغط على مجلس الشورى لقبول قانون الجمعيات الذي قدمته وزارة العدل مع السماح للمنظمات الحقوقية بقبول تمويل اجنبي من الخارج. في المقابل، رحب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة الذي يضم أكثر من منظمة حقوقية ، بمشروع القانون، ووصفه بأنه بداية مبشرة لعمل الجمعيات الأهلية، بما يخدم المجتمع المصري، ويصب في مصلحة الجماهير، ويرتقي بالعمل الأهلى لمستويات لا تقل عن نظيره الغربي . وشكر الائتلاف، الذي يقوده مركز سواسية، التابع لجماعة الإخوان، مؤسسة الرئاسة لحرصها على ما سماه تلافي سلبيات القانون السابق التي كانت تعرقل الجمعيات الأهلية عن أداء مهامها. من جانب آخر تقدمت كاميليا صبحي، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة، باستقالتها للوزير علاء عبد العزيز، احتجاجا على سياسته، وإصداره عددا من القرارات بإنهاء ندب عدد من القيادات الثقافية دون أي أسباب واضحة. وكاميليا صبحي، هي أستاذة قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، وكانت تشغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ثم تولت رئاسة قطاع العلاقات الثقافية والمركز القومي للترجمة وكانت تعمل كمستشارة ثقافية للسفارة المصرية بباريس. وكان وزير الثقافة الجديد علاء عبد العزيز أصدر عددا من القرارات، أنهى بمقتضاها ندب عدد من كبار المسؤولين في مختلف أروقة الوزارة، من أبرزها إقالة أحمد مجاهد من منصبه كرئيس للهيئة العامة للكتاب، وإنهاء ندب إيناس عبد الدايم من رئاسة دار الأوبرا المصرية، وإنهاء ندب صلاح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وإقالة عبد الناصر حسن رئيس دار الكتب والوثائق القومية، وإعفاء محمد أبو سعدة من منصبه كرئيس لقطاع مكتب وزير الثقافة. ويشوب قطاع الثقافة في مصر حالة من الاحتقان وسط جموع الأدباء والمثقفين وداخل أروقة وزارة الثقافة، من سياسة الوزير الجديد، دفع عددا من كبار قياداتها إلى الاستقالة من مناصبهم. كما قام عدد من الفنانين والإداريين بالامتناع عن أداء أوبرا عايدة الأسبوع الماضي، وأعلن الموسيقار عمر خيرت وقفه لحفلاته في دار الأوبرا احتجاجا على قرارات الوزير، فيما قدم الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي استقالته من رئاسة تحرير مجلة إبداع ومن عضوية مجلس أمناء بيت الشعر.
AZP02
