القاهرة -مصطفى عمارة
ضربت ازمة كورونا الاقتصاد المصري بشدة، فبعد قيام مصر باقتراض 2 مليار دولار كقرض عاجل لمواجهة تداعيات ازمة كورونا ، كشف مصدر اقتصادى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل -الزمان – ان مفاوضات تجري الان بين مصر وصندوق النقد الدولى لاقتراض قرض ثان من الصندوق يتراوح مابين 5 و 6 مليار دولار لمواجهة النقص الشديد فى الدولار ومواجهة عجز الموازنة. كما ان هناك توجهاً اخر للحصول على قرض ثالث من البنك الافريقى بشروط ميسرة ، فيما يميل محمد معيط وزير المالية الى طرح سندات دولارية لسد اي ثغرات مستقبلية فى الحساب الجارى لمصر على تكون فائدة تلك السندات مرتفعة جدا مقارنة بمستوى سعر الفائدة فيما قبل وفى ظل تلك الازمة الخانقة توقعت مصادر اقتصادية عودة الدولار الى الارتفاع فى مقابل الجنيه وتحرير سعر البنزين والبترول لتباع بالسعر العالمى طبقا لمطالب صندوق النقد الدولي، فيما اشارت المعلومات الى توجه الحكومة الى طرح شركات القطاع العام للبيع وبنك القاهرة فيما قررت الحكومة خصم 1 % من مرتبات العاملين بالدولة و0.5 % من المعاشات الامر الذي واجه سخرية الشارع المصري حيث الحكومات بالعالم عادة تدعم المواطنين في هذه الازمة . وتعليقا على توجه الحكومة الى توجه الحكومة لاغلاق الشركات الخاسرة قال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي فى تصريحات خاصة ان تصريح وزير قطاع الاعمال حول الشركات الخاسرة قرار جانبه الصواب فكان لابد وان ندرس اسباب خسارة تلك الشركات ومحاولة علاج الاسباب التى ادت لخسارتها بدلا من اغلاقها لان تلك يعد امر مدمر للاقتصاد المصرى ويؤدى الى فقدان اصول هامة للدولة وخفض الانتاجية العامة للدولة وتشريد العمالة وزيادة العبء على الدولة ان لم يغلق . بينما قال د/ احمد سعيد الخبير الاقتصادى شركات قطاع الاعمال الخاسرة هو الخاسر لأنّ هذه الشركات لها سابقة اعمال ناجحة واسماء تجارية بملايين الجنيهات وغلقها يهدر هذه القيمة ويعد من جرائم اهدار المال العام
