القاهرة -مصطفى عمارة
تفجرت اشتباكات ما بين أهالي جزيرة الوراق وبين قوات الأمن المصرية لليوم الثاني على التوالي بعد قيام قوات الأمن باقتحام الجزيرة مستخدمين في ذلك القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لإجبار سكان الجزيرة على تركها لإقامة مشروع استثماري تموله الإمارات في الجزيرة. كما ألقت قوات الأمن القبض على عشرات المواطنين الرافضين لقرار الحكومة وكانت الحكومة قد مارست خلال الفترة الماضية ضغوطا على سكان الجزيرة لإجبارهم على اخلائها وحرمانهم من الخدمات التي تقدم للجزيرة وعلى رأسها المستشفى الذي يقوم بعلاج الأهالي.
ويطالب أهالي الجزيرة بمنحهم تعويضا مناسبا و اراضي بالقرب من الجزيرة بعد نزع ملكيتهم منهم، فضلا عن الإفراج عن المعتقلين .
ويواجه 4 ملايين مواطن مصري يسكنون في 109 مناطق مصيرا مشابها لأهالي جزيرة الوراق بعد قرار الحكومة المصرية إزالة مناطقهم لإقامة محاور جديدة وتوسيع الطرق، ويأتي على رأس تلك المناطق الحي السادس والسابع بمدينة نصر، رغم أن تلك المناطق لا تندرج ضمن المناطق العشوائية حيث لا تزال العمارات المشيدة بتلك المناطق بحالة جيدة وهو ما آثار استياء الأهالي الذين ارتبطت اعمالهم ومصالحهم بتلك المناطق .
ومع ازدياد ورفض أهالي تلك المناطق قرار الإزالة بدأت محافظة القاهرة في قطع الخدمات عن رافضي قرار الهدم لاجبارهم على قبول القرار ، فيما تقدم النائب عاطف المغاوري ممثل حزب التجمع في البرلمان بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء عن الأسباب الحقيقية لقرار الهدم والفرص البديلة التي سوف يتم توفيرها للسكان المتضررين .
في السياق ذاته أوضح عبد المجيد جادو الخبير العقاري أنه يجب على الحكومة تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة من خلال منح المتضررين التعويض العادل، كما شدّد على أهمية إدارة حوار مجتمعي بين الحكومة والمتضررين من أجل الوصول إلى حلول ترضي الأطراف كافة . ومن جانبه قال وفيق عزت وكيل الإدارة المحلية أنه يجب عند نزع ملكية العقار منح المتضرر تعويضا لا يقل عن قيمة العقار مضافا إليه 20% من قيمة العقار .
