مصدر بالرئاسة المصرية يروي لـ الزمان أسرار عودة رشيد محمد رشيد إلى القاهرة
القاهرة ــ الزمان
كشف مصدر بالرئاسة المصرية طلب عدم ذكر اسمه في لـ الزمان اسرار عملية التصالح مع رشيد محمد رشيد آخر وزير تجارة في عهد مبارك بعد ان تم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من دخول مصر.
واكد المصدر ان رشيد يمتلك صلات قوية مع مديره صندوق النقد الدولي وان تواجده سوف يسهل من مفاوضات مصر للحصول على قرض الصندوق بينما كشفت مصادر اخوانية النقاب. وقال ان ثمن عودة رشيد لمصر هو صفقة بناء شراكة اقتصادية مع رجل الاعمال الاخواني حسن مالك تمهيدا لعودته الى مصر في اطار صفقة تشمل الاستفادة من خبرات رشيد الواسعة في مجال السياسة وقطاعات الاستثمار والتجارة.
ولم يستبعد المصدر ان رشيد محمد رشيد احدى الحقائب الوزارية او رئاسة الحكومة خاصة بعد التدهور والانهيار الشديد في الاقتصاد المصري في عهد حكومة هشام قنديل ويعتبر كثير من الاخوان ان رشيد يمثل طوة النجاة لحكم الاخوان لما للرجل من خبرة اقتصادية هائلة وعلاقات بدوائر المال والبزنس.
واشارت المصادر ان تركيا او شخصيات تركية بارزة لعبت دور الوسيط في اتمام صفقة الصالح بين الاخوان ورشيد والذي عمل في مناصب هامة واستثمارية لاردوغان والحكومة التركية نفسها وليس من المستبعد ان يكون هناك منصب حساس في انتظار رشيد عقب رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول ضمن صفقة لم تعلن كل تفاصيلها. وفي السياق نفسه قال منتصر الزيات محامي الجماعة الإسلامية بأن النيابة العامة فاجأتنا بخبر إخطار الإنتربول بوقف ملاحقة نائب رئيس الوزراء الأسبق رشيد محمد رشيد، وأنه قام بسداد قيمة هدايا المؤسسات الصحفية. وأضاف الزيات أن من حق الرأي العام أن يعرف كيف ولماذا تم التصالح مع رشيد، وما هي الأسس التي انتهجتها النيابة العامة لإجراء هذا التصالح، موضحا أنه من المعروف أن التصالح لا يجوز مع الموظف العام لكن مع رجال الأعمال، مشيرا إلى أن كل الاتهامات الموجهة لرشيد بإهدار المال العام وتقديم تسهيلات بصفته موظفا عاما . وأكد الزيات أن النيابة العامة هي ضمير المجتمع، لافتا إلى أن هناك الكثير من رجال الأعمال قدموا طلبات بالتصالح وتم رفضها وعلى رأسهم المهندس أحمد عز. وأعلن الزيات أنه لم يكن هناك اهتمام بالشائعات التي ترددت في الفترة الماضية بخصوص مقابلة رجال أعمال إخوان ومنهم خيرت الشاطر والمهندس حسن مالك مع رشيد محمد رشيد لعقد صفقة التصالح، مشيرا إلى أن تلك الشائعات تتحول اليوم إلى حقيقة. وطالب الزيات بتطبيق عام ومجرد للقانون على الكل، محذرا من الكيل بمكيالين والعودة لنفس معاناة النظام السابق. وقال خالد أبو بكر، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الإيطالي، في تصريحات سابقة إن الإعلان عن التصالح مع رجال الأعمال يعد مؤشراً جيداً من شأنه أن يعكس قوة الدولة في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية. وأضاف أبوبكر أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يضع في اعتباره مجموعة من الأمور أهمها أن يعتمد على الشفافية في إعلان بنود التصالح مع رجال الأعمال، وما إذا كان رجال الأعمال المنطبق عليهم التصالح يتم التصالح معهم في قضايا مالية وهم مذنبون أم لا؟
AZP02
