مصدر إسباني لـ الزمان قرار القضاة قبول شكوى ضد بوليساريو وضباط جزائريين ضربة للانفصاليين
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
يعرف المغرب حالات من الترقب والانتظار في المفاوضات التي يجريها رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران مع صلاح الدين مزوار ، هذه المفاوضات التي تجرى من أجل التعديل أو الترميم الحكومي، سادها بسببها الكثير من الملل وجر الحبل بين الأطراف المتفاوضة، ولايتوقع أن تأتي نتائجها بتغيير حقيقي ان لم تكن تنازلات واقعية لانقاد البلاد من أزمتها السياسية، وتعيد الثقة لدى الشراكاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، من أجل تجاوز موسم سياسي جديد مشحون بالتوترات والمشاحنات الكلامية التي حذر منها ملك البلاد. ومن المتوقع أن يخرج عبدالاله ابن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة المغربي، من صمته ومن جانب آخر، وبخصوص الزيادة في الأسعار وحالات الترقب التي تسود في الأوساط السياسية المغربية قال مسؤول مغربي أن أي زيادة بدون رأي وقرار الحكومة، تعتبر خرقا للقانون، مضيفا أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء. وفي هذا السياق خرج وزير مغربي محسوب على حزب العدالة والتنمية الحاكم لتهدئة الأوضاع في المغرب خصوصا أن خطاب العاهل المغرب الملك محمد السادس ليوم 20 آب في الذكرى 60 لثورة الملك والشعب، أصبح بعده المسار السياسي بالمغرب يأخذ منحى جديدا ووثيرة لنقد الذات ووضع النقط على الحروف، وأوضح أيضا الوزير المغربي الحكومة لحد الآن ليس في نيتها أن تزيد في هذه المواد، مبينا أن المهنيين لا يمكن لهم الزيادة في الخبز والبوطاغاز حتى تقرر الحكومة ذلك، كما نفى الشائعات التي تروج حول الزيادة في الأسعار معتبرا أن هذه الاشاعات لا أساس له من الصحة. على صعيد آخر، قال مصدر اسباني غير رسمي ان متابعة قادة البوليساريو باسبانيا بتهم جرائم الابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وضعت حدا لافلات الجلادين من العقاب. مضيفا أن التقدم المحرز في هذه القضية هو دون شك، انتصار جديد للضحايا وللعدالة الدولية، مضيفا أن الضحايا مصرون على أن تأخذ العدالة مجراها، وعلى ألا يفلت جلادو البوليساريو من العقاب. ويتابع في هذه القضية 29 شخصا، على الخصوص، ومنهم الممثل الحالي للبوليساريو بالجزائر وممثلها السابق في اسبانيا، ابراهيم غالي، الموجود حاليا بالجزائر ووزير الاعلام المزعوم في الجمهورية الوهمية سيدي أحمد بطل، ووزير التربية المزعوم البشير مصطفى السيد، والممثل الحالي للانفصاليين باسبانيا جندود محمد. كما تتابع العدالة الاسبانية محمد لوشاع الممثل السابق لـ البوليساريو في جزر الكناري، الذي توفي أخيرا بلاس بالماس، وخليل سيدي محمد ما يسمى بوزير المخيمات، ومحمد خداد، المنسق الحالي مع المينورسو، والمدير العام السابق للأمن العسكري، بتهمة تعذيب السكان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. ومن جهته، أكد خوصي مانويل روميرو، محامي ضحايا البوليساريو، أن قرار العدالة الاسبانية قبول الشكاية التي تقدم بها الضحايا ضد قادة البوليساريو وضباط من الأمن والجيش الجزائريين في 14 كانون الأول 2007 شكل ضربة قوية للانفصاليين ووضع حدا لسنوات من الافلات من العقاب. كما كشف خوصي مانويل روميرو، محامي ضحايا البوليساريو أن استدعاء ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المقترفة من قبل البوليساريو، لا سيما الداهي أكاي، رئيس جمعية مفقودي البوليساريو وأحد ضحايا هذه الانتهاكات، وسعداني ماء العينين، ابنة الراحل الوالي الشيخ سلامة، التي كانت رحلت الى كوبا وهي في الخامسة من العمر، يؤكد أن العدالة الاسبانية تأخذ هذا الملف على محمل الجد وستسير به حتى نهايته، من أجل الكشف عن الحقيقة كاملة. وأشار المحامي الى أن الضحيتين وصفتا في شهادتيهما الصادمتين والمؤثرتين، معانتيهما في مخيمات تندوف وأشكال التعذيب القاسية التي مورست عليهما بأوامر من قادة البوليساريو وجلاديهم، مضيفا أن أكاي وسعداني رويا بالتفصيل الظروف اللاانسانية التي عاشاها في مخيمات تندوف، وأشكال التعذيب التي مورست عليهما، والتي لازالا يعانيان من آثارها الخطيرة.
وأوضح روميرو أن قرار المحكمة الوطنية الاسبانية، والذي سبق أن قضت في السابق في قضايا مماثلة همت الشيلي وهندوراس والأرجنتين، يروم اثبات الوقائع وكذا مسؤوليات الأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات، مشيرا الى أنه خطوة حاسمة لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المقترفة منذ سنة 1979 في مخيمات تندوف.
AZP01
