لقاهرة -مصطفى عمارة
آثار قرار وزارة البلدية في الكويت بالاستغناء عن العمالة الوافدة بالوزارة مخاوف المصريين بالكويت في أن يكون هذا القرار بداية لترحيل المصريين من البلد الخليجي الغني ، وفي تعقيبه على هذا القرار أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة المصرية في اتصال أجريناه معه أنه لا صحة إطلاقا لما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قرار كويتي بترحيل العاملين المصريين بالخارج وأنه تلقى تقريرا من رئيس مكتب تمثيل العمال بدولة الكويت احمد ابراهيم بأن قرار الكويت ينطبق فقط على وظائف معينة بوزارة البلدية وما يتبعها من إدارات وأن عدد المصريين العاملين بتلك الوزارة لا يتعدى الألف ولن يتأثر جميعهم بالسلب إنما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية. وأشار إلى أن الوزارة على تتواصل مع الجهات المعنية بالكويت لحفظ حقوق العمال المصريين، وأن الوزارة سوف تتدخل لحماية أي عامل مصري في حالة فقدانه وظيفته للحصول على مستحقاته بالطرق القانونية .
في السياق ذاته كشف علاء سليم رئيس الجالية المصرية بالكويت في اتصال هاتفي معه أن عدد العاملين المصريين بوزارة البلدية يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 عامل منوها إلى أن وزارة البلدية لم تحدد مدة لتسريح العاملين، وأكد أن القرار لن يشمل جميع المصريين بالبلدية سواء أكانوا إداريين أو محاسبين أو فنيين ويمكن للعمالة المستغني عنها الانتقال لجهة أخرى والعمل بها .
فيما قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن قرار الكويت بإنهاء خدمة العمالة الوافدة حق مشروع للكويت ولم يكن مفاجئا لنا مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة تحصر الآن العمالة المصرية التي يمكن الاستغناء عنها وبالقطع فإن الاستغناء عن العمالة المصرية الوافدة من الكويت سوف يؤثر على تحويلات المصريين بالخارج والتي تشكل جزءا مهما من الاقتصاد القومي . من جهته تقدم النائب زكي عباس عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب ووزير القوى العاملة بشأن تداعيات القرار الكويتي على العمالة المصرية بها وخطة الوزارة لتوطين العاملين العائدين لأن هذا القرار سيؤثر بلا شك على أوضاعنا الإقتصادية فيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين هناك ، وتعليقا على الحملة الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسيئ إلى العلاقات المصرية الكويتية أكد مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن تلك الحملة تقودها كتائب الإخوان الالكترونية لإحداث وقيعة بين مصر والكويت والإضرار بمصالح مصر الاقتصادية .
