بغداد – داليا أحمد
كشفت مصادر عن وجود عمليات تزوير من نوع آخر لم يكن داخلا بقوة في حسابات التلاعب والاستغلال لغياب الانضباط والاحصائيات الدقيقة التي من المفترض ان يتيحها مشروع الحوكمة الالكترونية الذي تعطل العمل به.
وذكرت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها لـ(الزمان) امس ان ( بعض الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بشقيه على الملاك الدائمي ام على وفق نظام العقد يتقاضون رواتب تقاعدية كونهم موظفين سابقين واحيلوا الى التقاعد لاسباب عدة)، موضحين ان (بعضهم احيل الى التقاعد بسبب ارتباطه بالنظام السابق بحسب القوانين الجديدة الا انهم يجدون انفسهم غير مرتبطين بجهة او نظام سوى انهم مواطنون اعتياديون بحاجة الى وظائف لتعيلهم واسرهم على العيش)، وبينت المصادر ان (بعض اولئك لاسيما من اصحاب الاعمار غير الكبيرة في السن ممن لم يتجاوز الاربعين عاما او في الاربعينات من العمر قاموا بتغيير اسمائهم وبعضهم غير حتى لقبه سواء عبر الطرق الرسمية المشروعة ام عبر تزوير المستمسكات الثبوتية وبعدها تقدموا بشكل اصولي للتعيين من جديد في مؤسسات الدولة وبذلك اصبحوا يأخذون راتبين احدهما تقاعدي والآخر حكومي مستمر مادام الموظف مستمرا بالعمل وربما اذا لم ينكشف سيكون له مستقبلا بعد احالته مرة اخرى الى التقاعد راتبين وتقاعدين)، وأكدت المصادر ان (بعض النفوس الضعيفة تم ضبطها تتقاضى رواتب حماية اجتماعية في حين انهم موظفون حكوميون او لديهم اعمال جيدة في القطاع الخاص الا انهم متعطشون للمال بدافع الجشع ليس الا)، مستدركة ان (هناك آخرين ممن هم بحاجة الى انصاف ووضع حلول حكومية مخططة ومنسقة مسبقا تضمن للمواطن سواء كان متقاعدا ام موظفا ام عاملا في القطاع الخاص ان يعيش عيشا كريما لا يجبره على البحث عن وسائل غير صحيحة لجني الاموال)، مؤكدة ان (احد الموظفين المتقاعدين قام بتزوير مستمسكاته من اجل الحصول على عقد عمل مؤقت في احدى الوزارات على امل ان يتم تثبيته مستقبلا ولدى الاستفسار منه عن سبب قيامه بذلك قال ان الراتب التقاعدي لا يتجاوز الـ 430 الف دينار شهريا ولدي اسرة مكونة من سبعة اشخاص بينهم ثلاث نساء واعيش مع اسرتي في منزلي الايجار مقابل 400 الف دينار شهريا يتبعها 100 الف دينار اجور كهرباء مولدة وبالتالي فإن مرتبي لا يكفي لسد الايجار فمن اين اجلب بقية الاموال اللازم انفاقها على الطعام والملبس ومستلزمات الحياة لاسيما ان لدي ثلاثة طلاب مدارس وواحد صغير فيما تكمل احدى بناتي الدراسة الجامعية والاخرى متزوجة). من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة حسن عاتي لـ(الزمان) امس ان (الاجراءات تتخذ بحق المخالفين لقانون مجلس الوزراء وتعاد المبالغ التي تسلمها الموظف المزور خلال مدة التزوير والتحايل)، مؤكدا (ان ها الفعل يعد جريمة يحاسب عليها القانون لان مرتكبها قام بتزوير وثائق رسمية).
موضحا ان (هناك حقوق تترتب على الاشخاص وهي بأن لا يكون للموظف الواحد موردين من المال العام)، مشددا على (ضرورة القضاء على التزوير بكل الدوائر والمؤسسات الحكومية).
واضاف انه (يتم الغاء القبض على الشخص المزور في حال وجود تبليغ بالاسم لتتخذ المحاكم اجراءاتها)، مؤكدا ان (الدائرة التـــي يعمل بها المخالف هي المسؤول الاول عن عدم التدقيق في الاوراق الرسمية وهوية الاحوال الشخصية وبتاريخ وصحة صدورها)، موضحا ان (الاسم الحقيقي هو المثبت لدى هيئة التقاعد وفي حال علمها باسم المزور الحقيقي تستوقف منحة الراتب التقاعدي ابتداء من تاريخ عمــله بالدائرة الحكومية).
