مصادر التمويل المالي
يدخل الشمول المالي على حياة الناس العاديين مفاهيم وعادات جديدة لم يكونوا اعتادوا عليها من قبل وفي هذا الاطار انه ومنذ عشرين عاما” لم يكن جميع المواطنين يتحدثون بالشأن المالي المصرفي والاستثمارات بشكل كبير بينما حاليا” هناك نسبة كبيرة من المواطنيين تملك بطاقات ائتمانية وحسابات مصرفية وهذا يدخل في اطار دمج الفرد في النظام المالي للدول ومن ضمنها فرض رقابة على اعماله بشكل او باخر فبواسطة الحسابات المصرفية يمكن خلق نوع من الرقابة على المواطنين في الوقت نفسه تتعزز مسألة الاستهلاك لان القدرة على الحصول النقود والشراء عبر البطاقات الائتمانية وتنوع قدرات الشراء تعزز القدرة على الاستهلاك وتدخله على الخارطة المالية وتفتح مجالات اكبر للاستثمارات والتوظيفات . وحيث ان الجوانب الايجابية الشمول المالي هو اتاحة أكثر من مصدر للمواطن لتمويل استهلاكه بصفة قروض او قروض عبر بطاقات الائتمانية والقدرة على الدخول الى اسواق مختلفة والوصول الى بورصات عالمية وهذا كله يتيح فرص تعزيز الاستثمار الفردي وتعزيز فرص الاستهلاك للفرد بالمقابل امام هذا الكم الهائل من مصادر التمويل والاستثمارات يمكن للمواطن ان يفقد القدرة على القيام بضوابط الاستهلاك من خلال استسهال فرص التمويل وفي الوقت نفسه يتيح رقابة على الحسابات الشخصية بما يحدد حتى السلوك الفردي بمعنى حين تتمكن الدول من تحديد قدرات الفرد الاستهلاكية فهي قادرة على عملية تطويع الفرد وهنا امر مشروع في اطار البلد الواحد ولكن حين تدخل دول اخرى على الخط وتحاول التاثير على سلوك المجتمعات بناء على نمط الاستهلاك فيها يعني خرقا” للسيادة لاشك ان تطبيق الشمول المالي يتطلب تطوير البنية التحتية المالية ووضع اطار تشريعي وواضح للمؤسسات المالية غير المصرفية وتشجيع المنافسة الحقيقية في الاسواق المالية والمصرفية والعمل على توزيع المنتجات والخدمات المالية المختصصة ودعم حصول المراة على التمويل وذلك بهدف مواجهة تحديات الارهاب والفقر والبطالة خصوصا” ان العديد من الدول العربية تمر اليوم بصعوبات كبيرة وموجعة وتواجه مشكلات عميقة كالبطالة والفقر والاقصاء المالي كما ان الشموال المالي يؤدي الى نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي من خلال تسهيل الحصول على تمويل من قبل الذين لاقدرة لهم على الحصول عليه بالوسائل العادية وهنا من شأنه ان يحول جزءا” من الناس من العاطلين عن العمل الى فئة العاملين وفي هذا الاطار يمكن للشمول المالي تحسين الاوضاع الاقتصادية للناس بشكل غير مباشر بمعنى ان كل شخص يملك حسابا” مصرفيا” يسهل حياته اليومية وينظمها كما انه يشجع على ان تكون للدولة ايرادات اعلى لانها تلزم الشركات على الافصاح عن الرواتب الحقيقية والايرادات والنفقات والارباح والرواتب التي يتقاضاها موظفوها وهذا ما يمكن الدولة من استيفاء ضريبة الدخل ومما لاشك ان محاربة الارهاب هو احد الاسباب التي دفعت الى تعميم الشمول المالي لكن التطبيق صعب لاننا في البلاد النامية لا يمكن اجبار المواطنيين على الدخول في منظومة الشمول المالي يمكن اجبار الشركات على تحويل رواتب موظفيها الى المصارف مقابل العمولة التي تحذفها المصارف لكن كيف يمكن اجبار اصحاب المهن الحرة على فتح حساب مصرفي ليس هناك قوانيين لذلك وبالتالي فالشمول المالي يحتاج الى وقت لتطبيقة خصوصا” ان الرؤية ليست واضحة في هذا الاطار ولا شك ان النتيجة الايجابية لذلك هي تجفيف منابع الارهاب والاعمال غير الشرعية غير ان كثرة عدد الذين يملكون حسابات مصرفية يمكن ان تكون سيفا ذا حدين لانها تفسح المجال امام كثيرين ايضا” للعمل في مجال تبيض الاموال عبر تجزئتها الى اكثر من حساب ولذلك تطبيق التفاصيل في الشمول المالي يحتاج الى معالجات وقوانيين واسلوب التحقيق من شرعية الاموال خصوصا” ان معظم المؤسسات في لبنان مثلا” ليست على سبيل الحصر بل هي صغيرة جدا” بالمفهوم الدولي مما يزيد عليها التكليف ويمكن ان تخرقها الاعممال غير الشرعية بسهولة .
وان تطبيق الشمول المالي يحاصر بشكل كبير تمويل الارهاب من خلال نقل الاموال والتحويلات المصارفية ويمكن عندها معرفة مصدر هذه الاموال ويجب تحديد اوجه هذا الصرف والمصدر وهذا يعمل الى حد كبير في تجفيف منابع الارهاب.
صلاح الحسن
