مصادر أمنية لـ الزمان الرئاسة المصرية تستشير الداخلية والمخابرات لتعديل كامب ديفيد
القاهرة ــ مصطفى عمارة
كشفت مصادر امنية في تصريحات خاصة لـ الزمان ان مشاورات مكثفة تجري حاليا بين كل من الرئاسة وكل من الداخلية والدفاع والمخابرات لوضع تصور لامكانية طلب تعديل اتفاقية كامب ديفيد بعد حالة الانفلات الامني الذي شهدتها سيناء وبعد تواجد القوات المصرية بصورة عملية خلال الفترة الماضية لمطاردة البؤر الارهابية، واكد مصدر بوزارة الخارجية ان مصر سوف تطلب من الولايات المتحدة اقناع اسرائيل في حالة تحفظها على الطلب المصري ورجح د. محمد قدري سعيد الخبير العسكري والسياسي بالاهرام موافقة اسرائيل على الطلب المصري لان ذلك يصب في النهاية في مصلحة الطرفين. وقال اللواء سامح سيف اليزل الخبير العسكري ان اتفاقية السلام تنص على تواجد اعداد ونوعية اسلحة محددة في المناطق لكن هذه الاعداد غير كافية حاليا ولا تتناسب مع الاحداث التي تمر بها سيناء حيث تتمركز بها بؤر ارهابية مشيرا الى ان مصر استخدمت حقها في الاتفاقية بزيادة اعداد قواتها بعد اخطار الطرف الاخر مسبقا لافتا الى ان تطور الاحداث اثناء عملية نسر ادى الى اضطرار القوات المسلحة الى الاستعانة بوحدات جديدة للسيطرة على الوضع والاسراع في التطهير مشددا على ان اسرائيل في حالة ضيق شديد في الفترة الاخيرة بسبب زيادة مصر لقواتها ومدرعاتها في المنطقة ج وتحرك القوات من منطقة ب من افراد ومدرعات مشيرا الى ان اسرائيل عززت قواتها في المنطقة د رغم ان مساحتها صغيرة وذلك بسبب وجود تهديدات لها من الصواريخ قصيرة المدى القادمة من غزة. واضاف ان اسرائيل تحاول الضغط على الولايات المتحدة لاقرار حوار بينها وبين مصر قبل ان تزيد الاخيرة من قواتها في سيناء خاصة مع تكرار زيارة وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي للجبهة مع حالة التردد الواضحة من غلق واعادة فتح معبر رفح الحدودي.
على صعيد آخر قضت محكمة جُنح مدينة نصر، امس، بحبس وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم لمدة عام وبعزله من وظيفته لادانته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي. وحكمت محكمة جُنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد بغدادي، بحبس وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم، لمدة عام وبعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الاداري لصالح أحد المعتقلين السابقين بالحصول على تعويض قدره 20 ألف جنيه عن فترة اعتقاله.
كما قضت المحكمة بالزام وزير الداخلية بدفع مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت الى حين الفصل في دعوى التعويض المُقامة من وكلاء المعتقل، ودفع مبلغ 1000 جنيه بصفة كفالة لوقف تنفيذ الحُكم الى حين انتهاء مدة الطعن عليه.
وكان عبد العليم أحمد فهيم، أقام دعوى مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وشخصه لعدم تنفيذه حكماً قضائياً أصدرته محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة تقضي بتعويضه بمبلغ 20 ألف جنيه عن فترة اعتقاله ، الا أن وزير الداخلية لم يُنفذ الحكم فقضت محكمة جُنح مدينة نصر بالحكم المذكور.
يُشار الى أن عدداً من كبار المسؤولين في مصر صدرت بحقهم أحكاماً مماثلة بسبب امتناعهم عن تنفيذ أحكاماً قضائية، أبرزهم رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل الذي قضت محكمة جُنح الدقي، في 17 نيسان»أبريل الفائت، بحبسه لمدة سنة وعزله من منصبه بسبب امتناعه عن تنفيذ حُكم قضائي باعادة شركة طنطا للكتان لملكية الدولة.
AZP01
