الرباط – الزمان
بمقر مجلس النواب المغربي بالعاصمة الرباط، جرت يوم الاثنين، عملية إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية، بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني، الذي يموله الاتحاد الأوروبي.وترأس هذا اللقاء راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.
ويهدف هذا المشروع الذي يدخل في إطار مخطط عمل المجلس وتوجهاته، إلى دعم مجلس النواب في ممارسة اختصاصاته التي تم توسعيها إثر المصادقة على دستور 2011. وحضر هذه التظاهرة سفير الجمهورية الفرنسية بالرباط وعدد من أعضاء السفارة ونائبة سفيرة المملكة المتحدة بالرباط، وممثلين عن المؤسسات الموكول اليها التدبير المالي والدعم (المدرسة الوطنية للإدارة ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية).
وشارك في هذه التظاهرة كلود بارتلون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، وشفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب رئيس هيئة الإشراف وإدراة المشروع، وجيفري دونالدسون عضو مجلس العموم البريطاني ممثلا لرئيس هذا المجلس وعضو مكتب مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، وريبر جوي السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، وأعضاء مكتب مجلس النواب، ورؤساء اللجان والفرق النيابية ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية والمغربية البريطانية.
وبحسب مصدر جد مطلع يمتد المشروع لمدة 24 شهرا (2016-2018)، يتم خلالها تنظيم مهام دراسية لخبراء من الجمعية الوطنية الفرنسية، الشريك الأول في التوأمة المؤسساتية، ومن مجلس العموم البريطاني، الشريك الثاني، ومن برلمانات أوروبية أخرى (مجلس النواب البلجيكي، البوندستاغ الألماني، البرلمان اليوناني). كما سيتم تنظيم مهام دراسية لبلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي لفائدة أعضاء مجلس النواب وأطره من أجل تعميق تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة وإنتاج دلائل عملية في مجال التشريع والمراقبة.
من جهة أخرى، يتوخى هذا المشروع تحقيق النتائج تقوية القدرات والكفاءات في مجال التشريع، ثم تقوية القدرات في مجال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، تدعيم مشاركة المرأة في العمل البرلماني، إضافة إلى تقوية قدرات إدارة مجلس النواب في مجال التدبير الإداري والمالي وفي تطوير مكتبة المجلس، فضلا عن تقوية النظام المعلوماتي ونظام تدبير الوثائق بمجلس النواب.
