مشروع قرار بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي
بن كيران يحث البلدان العربية على التنسيق مع خبراء البنك الدولي
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
قال عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إذا وجدتم أحدا من عائلتي أومن حزبي تقلد وظيفة من غير الطرق العادلة فسوف أقدم استقالتي، جاء هذا في كلمة ألقاها بن كيران في الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني الثاني للكتاب المجاليين لحزب العدالة والتنمية، للكتاب المجاليين بمدينة بوزنيقة. كانت هذه الكلمة بمثابة رسالة واضحة موجهة إلى المعطلين الذين يطالبون بالتوظيف المباشر، وكذا بالنسبة لطلبات الاستعطاف المتراكمة على مكتبه من طرف شخصيات نافذة أو مواطنين من عامة الشعب. وحث بن كيران الدول العربية للتنسيق مع خبراء البنط الدولي لتجاوز ازماتها.
قال مصدر دبلوماسي مغربي لـ الزمان إن الرباط بصدد مناقشة شكل الرد على مجزرة الحولة مع عدة دول عربية، ومن جهة أخرى شارك امس رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبد الواحد الراضي بنيويورك، في جلسة نقاش بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول مشروع قرار بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.
وأكد الاتحاد البرلماني الدولي أن مشروع قرار أعده المغرب، بشأن أفضل السبل لدمج وتعزيز البعد البرلماني في عمل الأمم المتحدة، حظي برعاية 33 بلدا.
واعتمد القرار امس خلال جلسة نقاش لم يسبق للجمعية العامة عقد مثلها حول موضوع التفاعل بين الأمم المتحدة والبرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي. ويتضمن هذا القرار بشكل أساسي نداء يدعو الفرق الممثلة للأمم المتحدة لدى البلدان الأعضاء إلى تبني طريقة للتعاون أكثر تنظيما مع البرلمانات الوطنية، ويدعو النص أيضا منظومة الأمم المتحدة إلى الاعتماد على الخبرة المتميزة للاتحاد البرلماني الدولي وأعضائه في مجال تعزيز المؤسسة البرلمانية، وخاصة بالنسبة للبلدان الخارجة من النزاعات.
وعلى صعيد آخر أدانت الرباط بشدة مجزرة الحولة السورية التي أوقعت عددا كبيرا من الضحايا وخصوصا الأطفال الأبرياء. مع دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة لحماية المدنيين في سوريا. وفي سياق متصل يذكر أن وزراء الخارجية العرب يبحثون إمكانية عقد اجتماع طارئ لدراسة مستجدات الوضع في سوريا. هذا في الوقت ذاته تجري مشاورات عربية لبحث رد مشترك على المجزرة التي ارتكبتها قوات الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة الحولة بمحافظة حمص وأودت بحياة أكثر من 113 شخصا، بينهم 32 طفلا.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني أن الرد إما أن يكون بمبادرة عربية أو في إطار مجلس الأمن الدولي لبحث سبل تنفيذ خطة كوفي عنان، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا التي تدعو إلى وقف العنف من جانب كل الأطراف وانسحاب قوات الجيش والأسلحة الثقيلة من المدن، ونشر قوة المراقبة، وإطلاق المعتقلين السياسيين، إضافة إلى إرساء حوار بين الحكومة والمعارضة.
وعلى صعيد آخر ناقش تقرير تمَّ عرضه مؤخرا بالدار البيضاء من طرف المديرية العامة للضرائب التدابير الضريبية الجديدة لقانون المالية 2012 وأكد التقرير من جهة أخرى أن قانون المالية منح مزايا ضريبية للفنانين والرياضيين المحترفين، من خلال إعفاء الجوائز الفنية والأدبية التي لا تتجاوز قيمتها المالية 100 ألف درهم سنويا، وكذا تخفيف العبء الضريبي عن الرياضيين المحترفين بمنحهم تخفيضا ضريبيا غير محدد سقفه بـ 40 في المائة، ولتحسين مناخ الأعمال، نص القانون المالي على تأجيل إلغاء الإعفاء من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، الممنوحة للشركات المستقرة في المنطقة الحرة لميناء طنجة، إلى غاية 31 كانون الأول 2013.
ومن جهة أخرى علم أمس الاول الاثنين بالرباط أن فريق العدالة والتنمية في افتتاح جلسة الأسئلة بمجلس النواب تقدم بمقترح قانون لمنع إشهار المشروبات الكحولية، حيث تنص إحدى مواد القانون الثمانية على منع الاشهار المباشر أو غير المباشر لكل أنواع المشروبات الكحولية أيا كانت الوسيلة المستعملة والجمهور المستهدف. كما تتضمن المادة الثامنة من المقترح ذاته عقوبة الحبس بمدة تتراوح من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 10 ألف درهم و25 ألف درهم لكل مخالفي القانون، ويسوغ للمحكمة أن تأمر بإغلاق كل محل وقع فيه العرض والإشهار لمدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تتجاوز ثلاثة أشهر. ومن ناحية أخرى يذكر أن هذا الاقتراح سيعرف جدلا ونقاشا واسعا، مثل قوانين أخرى التي أججت غضبا في أوساط سياسية مثل مشروع قانون حصانة العسكريين الذي طالب خلاله الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بتعديل من شرعنة قواعد الإفلات من العقاب، وأمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار يقول إن المجلس بصدد إعداد ملاحظاته التي سينظر فيها البرلمان يوم الأربعاء المقبل.
وعلى صعيد آخر قال المدير العام للضرائب عبد اللطيف زغنون الذي كان يتحدث بالدار البيضاء في لقاء حول الظرفية الاقتصادية إن قانون المالية 2012 تضمن تدابير ضريبية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية الحالية للمغرب . مضيفا رؤية حول التدابير الضريبية الجديدة لقانون المالية 2012 معتبرا أنه بالإمكان تصنيف التدابير الجديدة في أربعة مجالات هي تدابير ذات طابع اجتماعي، وتدابير لتحسين مناخ الأعمال، وتدابير لتعبئة الإيرادات الضريبية بغرض تمويل الإنفاق العمومي، وأخرى تروم تخفيف الالتزامات الضريبية في اتجاه تحسين العلاقات مع دافعي الضرائب، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وتهدف التدابير ذات الطابع الاجتماعي إلى دعم الجمعيات من خلال تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الممنوح للعمليات المنجزة من قبل جمعيات القروض الصغرى، وكذا النهوض بقطاع الصحة من خلال حذف إجراء طلب الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمعدات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وبالنسبة للعقار، ينص قانون المالية على تحسين النظام الضريبي على الممتلكات ذات القيمة العقارية المنخفضة 140 ألف درهم والإعفاء لفائدة كل عملية بيع عقاري داخل السنة التقويمية لا تتعدى قيمتها الإجمالية 140 ألف درهم بدلا من 60 ألف درهم.
كما وستنتقل رسوم التسجيل من 3 إلى 4 في المائة على الأراضي الخالية من المباني أو المتضمنة لمباني مزمع هدمها، والموجهة لاستقبال عمليات التجزئة أو التشييد، وكذا على عمليات اقتناء المباني المشيدة من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، والموجهة للاستخدامات السكنية أو التجارية أو المهنية أو الإدارية.
وأوضح المدير العام للضرائب أن البيع الأول للسكن الاجتماعي وللعقارات ذات القيمة المنخفضة ستبقى خاضعة لرسم التسجيل المحدد في معدل 3 في المائة.
أما حقوق التنبر على التسجيل الأول للسيارات بالمغرب فستعرف أيضا ارتفاعا بحسب فئة السيارة.
أما سومة الضريبة السنوية على السيارات فقد تم رفعها فقط بالنسبة للسيارات التي توازي أو تتجاوز قوتها الجبائية 11 حصانا.
ولتحسين العلاقات مع دافعي الضرائب ستعرف بعض الالتزامات الضريبية نوعا من التبسيط من خلال إعفاء بعض دافعي الضرائب من إيداع التصريح على إجمالي الدخل.
/5/2012 Issue 4213 – Date 30 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4213 التاريخ 30»5»2012
AZP02
